(ويبطل) من الإبطال (خيار الرؤية ما يبطل خيار الشرط) من صريح ودلالة وضرورة فما يفعل للامتحان لا يبطلها إن لم يتكرر كما في أكثر المعتبرات لكن فيه كلام لأنه قيد يحتاج إلى التكرار إذا لم يعلم بالمرة الأولى تدبر (من تسبيب في يده وتعيب) قبل الرؤية بعيب لا يرتفع كقطع اليد لأنه أخذه سليما فيمتنع أن يرده معيبا (وتعذر) مصدر مضاف معطوف على قوله تعيب (رد بعضه) بسبب هلاك بعضه لأنه لو رد بعضه الباقي لزم تفريق الصفقة (وتصرف) من المشتري (لا يفسخ) صفة تصرف (كالإعتاق وتوابعه) من التدبير والاستيلاد (أو) تصرف من المشتري (يوجب حقا للغير كالبيع المطلق) أي كالبيع بغير قيد الخيار (والرهن والإجارة) والهبة بتسليم (قبل الرؤية وبعدها) لأن هذه الحقوق تمنع الفسخ فيلزم البيع ببطلان الخيار فمعنى البطلان قبل الرؤية خروجه عن صلاحية أن يثبت له الخيار عند الرؤية (وما) أي التصرف الذي (لا يوجب حقا للغير كالبيع بالخيار والمساومة) أي العرض على البيع (والهبة بلا تسليم يبطل) خيار الرؤية (بعدها) أي بعد الرؤية (لا قبلها) لأن هذه التصرفات لا تزيد على صريح الرضى فإنه لا يبطل قبلها بل بعدها وهنا لا يوجد إلا الدلالة على الرضى المجرد بخلاف الأفعال السابقة فإن فيها توجد مع الرضى حقوق زائدة، فيبطل بعدها وقبلها ثم اعلم أن قوله يبطل خيار الرؤية ما يبطل خيار الشرط
غير منعكس فلا يقال ما لا يبطل خيار الشرط لا يبطل خيار الرؤية لانتقاضه بالقبض بعد الرؤية فإنه يبطل خيار الرؤية والعيب لا الشرط، وهلاك بعض المبيع لا يبطل خيار الشرط والعيب ويبطل خيار الرؤية وأورد صاحب البحر على الكنز والهداية في هذا المحل فليطالع.
(وكفت رؤية وجه الرقيق) في سقوط الخيار سواء كان أمة أو عبدا لأن المقصود في الرقيق وجهه لأن سائر الأعضاء فيه تبع لوجهه لأن القيمة فيه تتفاوت بتفاوته مع التساوي في سائر الأعضاء.
(و) رؤية وجه (الدابة وكفلها) أي لا يسقط الخيار برؤية وجهها حتى ينظر إلى كفلها لأنه موضع مقصود منه كالوجه هو الصحيح كما في المحيط واكتفى محمد بالنظر إلى وجهها اعتبارا بالآدمي، وشرط بعض العلماء رؤية القوائم وعن الإمام في البرذون والبغل والحمار يكفي أن يرى شيئا منه إلا الحافر والذنب والناصية كما في البحر (وفي شاة اللحم) أي الشاة التي لحمها مقصود (لا بد من الجس) وهو اللمس باليد لأنه يعرف به اللحم المقصود (وفي شاة القنية) هي التي تحبس لأجل النتاج (لا بد من رؤية الضرع) لأنه هو المقصود منها.
وفي الجوهرة ولو اشترى بقرة حلوبا فرأى كلها ولم ير ضرعها فله الخيار لأن الضرع هو المقصود لكن في البحر لا بد من النظر إلى ضرعها وسائر جسدها فليحفظ. فإن في بعض العبادات ما يوهم الاقتصار على رؤية ضرعها انتهى. فعلى هذا لو قال لا بد من رؤية الضرع مع جميع جسدها كما في الاختيار لكان أولى تدبر.
(ورؤية ظاهر الثوب إن لم يكن معلما كافية) لأن برؤية ظاهره يعلم حال البقية إذ لا تتفاوت أطراف الثوب الواحد إلا يسيرا (ورؤية علمه) كافية (إن) كان (معلما) لأن ماليته تتفاوت بحسب علمه أطلق في هذا، لكن في المحيط مقيد بما إذا كان مطويا هذا إذا لم يخالف باطن الثوب ظاهره أما إذا اختلفا فلا بد من رؤية الباطن قيل هذا في عرفهم أما في عرفنا فما لم ير الباطن لا يسقط خياره لأنه ليس بمثلي فلا يعرف كله بدون نشره ولا بد منه وهو قول زفر.