(ولو اشترى) العبد (المأذون شيئا به) أي الخيار (فأبرأه بائعه عن ثمنه) في المدة (يبقى خياره) عند الإمام لأنه لما لم يملكه كان الرد امتناعا عن التملك (وله) أي للمأذون (الرد) بالخيار (لأنه) أي المأذون (يلي عدم التملك) كما لو وهبت له هبة فامتنع عن القبول وعندهما بطل خياره لأنه ملكه فكان الرد والفسخ منه تمليكا من البائع بلا بدل وهو تبرع والمأذون لا يملكه وهذا يقتضي صحة الإبراء لكن لا يصح عند أبي يوسف قياسا ويصح عند محمد استحسانا.
(ولو اشترى ذمي من ذمي حرابه) أي بالخيار (فأسلم في مدته بطل شراؤه) عند الإمام (كي لا يتملكها) أي الخمر (مسلما بالإجازة) وعندهما بطل الخيار لأنه ملكها فلا يملك ردها وهو مسلم هذا في إسلام المشتري أما لو أسلم البائع فلا يبطل بالإجماع وصار المشتري على حاله (خلافا لهما في الجميع) أي في جميع المسائل المذكورة من قوله فلو اشترى إلى هنا وقد ذكر قولهما ووجههما عقيب كل مسألة وقد زاد بعض الشارحين على ما ذكره مسائل.
منها ما إذا تخمر العصير في بيع مسلمين في مدته فسد البيع عنده لعجزه عن تملكه وعندهما لعجزه عن رده.
ومنها لو اشترى دارا على أنه بالخيار وهو ساكنها بإجارة أو إعارة فاستدام سكناها قال السرخسي لا يكون اختيارا وهو كابتداء السكنى.
وقال خواهر زاده استدامتها اختيار عندهما لملك العين وعنده ليس باختيار.
ومنها حلال اشترى ظبيا بالخيار فقبضه ثم أحرم والظبي في يده ينتقض عنده ويرد إلى البائع لا يلزم المشتري ولو كان الخيار للبيع ينتقض بالإجماع ولو كان للمشتري فأحرم البائع للمشتري أن يرده.
ومنها أن الخيار إذا كان للمشتري وفسخ العقد فالزائد ترده على البائع عنده لأنها لم تحدث على ملك المشتري وعندهما للمشتري لأنها حدثت على ملكه كما في البحر.
(ومن له الخيار) سواء كان بائعا أو مشتريا أو أجنبيا فله أن يفسخه وله أن يجيزه وإذا أراد الإجازة (يجيز) البيع (بحضرة صاحبه وغيبته) في مدته بالقول أو الفعل وإن لم يعلم صاحبه بالاتفاق لكونه راضيا وقت إثبات الخيار (ولا يفسخ) البيع في مدته (إلا بحضرته) والمراد
بالحضرة علم صاحبه أو علم من يقوم مقامه عند الطرفين لأن الفسخ تصرف في حق صاحبه وذا لا يجوز بدون علمه كالوكيل إذا عزل الموكل لا يثبت حكم عزله في حقه ما لم يعلم فالخيار باق على حاله (خلافا لأبي يوسف) وهو قول زفر والأئمة الثلاثة فإنهم يقولون يفسخ بغيبته أيضا لأنه مسلط على الفسخ من طرف صاحبه فلا يتوقف على علمه ولذا لا يشترط رضاه فصار كالوكيل بالبيع هذا إذا كان الفسخ بالقول ولو كان بالفعل كالإعتاق والبيع والوطء يجوز بلا علمه بالاتفاق لأنه حكمي ولا يشترط العلم في الحكمي وذكر الكرخي أن خيار الرؤية على هذه الخلاف وفي خيار العيب لا يصح فسخه بغير علمه بالإجماع لأنه لا يثبت إلا بالقضاء (فإن فسخ) من له الخيار بغيبة صاحبه (وعلم به) الآخر (في المدة انفسخ) البيع لحصول العلم به (وإلا) أي وإن لم يعلم به الآخر في المدة بل علم بعد مضي المدة (تم العقد) لوجود الرضى دلالة حيث لم يتم الفسخ لا يقال إن في شرط العلم ضررا لمن له الخيار إذ لا يجوز أن يختفي صاحبه فلا يصل إليه الخبر في مدته لأنا نقول يمكن تداركه بأن أخذ منه كفيلا يحضره في المدة أو وكيلا يثق به حتى إذا بدا له الفسخ رده عليه وقال بعضهم لو رفع الأمر إلى الحاكم فنصب من يخاصم عنه صح الرد عليه.