وفي الخلاصة لو أثبت الخيار ولم يذكر وقتا فله الخيار ما دام في المجلس.
(وإن اشترى) شخص شيئا (على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع صح) البيع استحسانا إذا نقده في الثلاث والقياس وهو قول زفر والأئمة الثلاثة لا يجوز لأنه بيع شرطت فيه الإقالة
فهو مفسد ولنا أن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - باع ناقة بهذا الشرط ولم ينكر عليه أحد من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - ولأنه في معنى شرط الخيار فلا يفسده قيد بقوله إلى ثلاثة لأنه لو لم يبين الوقت أصلا أو ذكر وقتا مجهولا فالبيع فاسد اتفاقا.
(و) إن اشترى على أنه إن لم ينقد الثمن (إلى أربعة أيام لا) يصح البيع عند الإمام لأن هذا في معنى الخيار من حيث إن المقصود منها التفكر وشرط فوق الثلاثة مفسد فكذا هذا وعن أبي يوسف روايتان وأصحهما أنه مع الإمام (إلا أن ينقد في الثلاثة) أي اشترى على أنه إن لم ينقد الثمن إلى أربعة أو أكثر فنقد في الثلاث جاز بالإجماع كما في شرط الخيار لزوال المفسد (وعند محمد يجوز إلى أربعة) أيام (وأكثر) كما في خيار الشرط جريا على أصله وأبو يوسف كان مع محمد في هذا الأصل لكن خالفه في هذه المسألة عملا بالنهي الوارد عن البيع بشرط إلا أن النص ورد في شرط الخيار فجاز فبقي الحكم في المسألة على مقتضى النهي لكن يشكل قول أبي يوسف بتجويز الزيادة على شهرين لعدم الأثر في الزيادة مع أنها يجوز تأمل.
(وخيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه) وإن قبضه المشتري بإذن البائع لأن خروجه إنما يكون برضى البائع والخيار ينافيه فيصح تصرف البائع في المبيع في مدة الخيار تصرف الملاك من الهبة والعتق والوطء وغيرها ويصير فسخا للبيع فيخرج الثمن عن ملك المشتري اتفاقا لكنه لا يدخل في ملك البائع عند الإمام وقالا يدخل (فإن قبضه) أي المبيع (المشتري) سواء بإذن البائع أو لا (فهذا) عنده في مدة الخيار حتى لو هلك عند البائع ينفسخ البيع ولا شيء على المشتري (لزمه قيمته) أي قيمة المبيع على المشتري لأن خيار البائع لا يسقط
عن المبيع الهالك فيقع الهلاك على ملكه فينفسخ البيع لعدم إمكان اللزوم إذ لو لزم للزم بعد الهلاك وذا لا يجوز لعدم المحل فكان مضمونا كالمقبوض على سوم الشراء لأن بطلان العقد لا يبطل المساومة فوجب الضمان بالقيمة إن قيميا وبالمثلي إن مثليا ولم يذكر المثل كما ذكره البعض اكتفاء بذكر الأصل في الضمان قيدنا في مدة الخيار لأنه لو هلك بعد تمام المدة يجب عليه الثمن لا الضمان لأن العقد قد لزم بعد تمامها.
(وخيار المشتري لا يمنع) خروج المبيع عن ملك البائع اتفاقا للزم البيع في جانبه ويمنع خروج الثمن من ملك المشتري بالاتفاق والأصل أن البدل الذي من له جانب من الخيار لا يخرج عن ملكه (فإن هلك) المبيع (في يده) أي المشتري (لزم الثمن) لأن المبيع إذا قرب من الهلاك يكون معيبا لا يمكن الرد فيلزم العقد الموجب الثمن المسمى خلافا للشافعي فإن عنده تجب القيمة.
(وكذا) لزم الثمن (لو تعيب) في يد المشتري أطلقه فشمل ما إذا عيبه المشتري أو أجنبي أو تعيب بآفة سماوية ولكن ليس باقيا على إطلاقه وإنما المراد به عيب يلزم ولا يرتفع كما إذا قطعت يده وأما ما يجوز ارتفاعه كالمرض فهو على خياره إن زال المرض في الأيام الثلاثة وأما إذا مضت والعيب قائم لزم البيع لتعذر الرد كما في البحر وغيره وإنما لم يقل عيبا لا يرتفع كما قال بعض الفضلاء لأنه إذا كان العيب نظيرا لهلك يفهم أن يكون العيب مما لا يرتفع كما لا يرتفع الهلاك لأن الكلام فيما لا يمكن رده على وجه قبضه أو لا تأمل. (إلا أنه) أي المبيع إذا خرج عن ملك البائع فيما إذا شرط الخيار للمشتري (لا يدخل في ملك المشتري) عند الإمام كي لا يجتمع البدل والمبدل عنه في ملك