[باب الخيارات]
[خيار الشرط]
باب الخيارات وفي المستصفى العلل نوعان عقلية وهي ما لا يجوز تراخي الحكم عنها كالسواد مع الاسوداد ولذلك قال الشيخ أبو نصر العلة العقلية ما إذا وجد يجب الحكم به وشرعية كالبيت للحج والأوقات للصلاة والبيع للملك وفي مثل هذه العلة يجوز تراخي الحكم عن علته إلا أنه لا يجوز تخلف الحكم عن العلة إلا على قول من يجوز تخصيص العلة واعلم أن الموانع أنواع مانع يمنع انعقاد العلة كما إذا أضاف البيع إلى حر ومانع يمنع تمام العلة كما إذا أضاف إلى مال الغير ومانع يمنع ابتداء الحكم كخيار الشرط ومانع يمنع تمام الحكم كخيار الرؤية ومانع يمنع لزوم الحكم كخيار العيب فقدم خيار الشرط على أنواعه لهذا.
وفي البحر والخيارات في البيع لا تنحصر في الثلاثة بل هي ثلاثة عشر خيارا. خيار الشرط خيار الرؤية خيار العيب خيار الغبن خيار الكمية خيار الاستحقاق خيار كشف الحال خيار تفرق الصفقة بهلاك البعض قبل القبض خيار إجازة عقد الفضولي خيار فوات الوصف المشروط المستحق بالعقد خيار التعيين خيار الخيانة في المرابحة خيار نقد الثمن وعدمه (صح خيار الشرط) أي الاختيار للفسخ أو الإجازة بسبب شرطه ولو بعد البيع فالخيار اسم من الاختيار والإضافة من قبيل إضافة الحكم إلى علته وسببه وهي بين الفصحاء والفقهاء شائعة فلا حاجة إلى ما قيل من أنه لو قال صح شرط الخيار لكان أولى لأن الموصوف بالصحة شرط الخيار لا نفس الخيار تدبر (لكل من العاقدين) أي البائع والمشتري منفردا (ولهما معا) أي صح الخيار للبائع والمشتري جميعا في مبيع أو بعضه صرح في السراجية حيث قال اشترى مكيلا أو موزونا أو عبدا وشرط الخيار في نصفه أو ثلثه أو ربعه جاز كما في البحر (ثلاثة أيام) بالنصب على الظرف أو بالرفع على الابتداء والخبر هو الظرف المتقدم ويجوز أن يكون هو مبتدأ على نحو قوله تعالى {ومنهم دون ذلك} [الأعراف: 168] فيكون من قبيل التجاذب كما في القهستاني لكن
في الفتح والصواب أن يقدر مدته بثلاثة أيام فما دونها (لا أكثر) من ثلاثة أيام عند الإمام وزفر والشافعي «لقوله - عليه الصلاة والسلام - لحبان بن منقذ يغبن في البياعات إذا بايعت فقل لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام» وجهه أن شرط الخيار مخالف لمقتضى العقد وهو اللزوم أولا فيكون مفسدا لكنه جوز بهذا النص على خلاف القياس فيقتصر على المدة المذكورة لا ما فوقها.
وفي البحر وحين ورد النص به جعلناه داخلا على الحكم مانعا له تقليلا لعمله بقدر الإمكان ولم نجعله داخلا على أصل البيع للنهي عن بيع بشرط والبيع الذي شرط فيه الخيار يقال فيه علة اسما ومعنى لا حكما وللخالي عنه علة اسما ومعنى وحكما (إلا إن أجاز) أي من له الخيار (في الثلاثة) يعني لا يجوز الخيار أكثر من ثلاثة أيام لكن لو ذكر أكثر منها وأجاز في الثلاثة بإسقاط خيار الأكثر عند الإمام ولا اعتبار لأوله لزوال المفسد قبل تقرره فانقلب صحيحا وقد اختلفوا في صفة العقد فقيل انعقد فاسدا ثم يعود صحيحا بزوال المفسد في ظاهر الرواية وهو قول العراقيين وقيل موقوف على إسقاط الشرط فبمضي جزء من الرابع يفسد فلا ينقلب صحيحا وهو مختار السرخسي وفخر الإسلام وغيرهما من مشايخ ما وراء النهر وعند زفر والشافعي يفسد من أول الأمر إذا شرط الزيادة على الثلاث ولو ساعة فلا ينقلب جائزا كالنكاح بغير شهود حيث لا ينقلب صحيحا بالإشهاد (وعندهما يجوز) أكثر من الثلاث (أن بين مدة معلومة أية مدة كانت) طويلة أو قصيرة لما روي عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أنه أجاز الخيار إلى شهرين ولأن الخيار شرع للتروي لدفع الغبن وقد تمست الحاجة إلى الأكثر فشابه التأجيل في الثمن قيد بمعلومة لأن الخيار إذا كان مجهولا بأن قال اشتريت على أني بالخيار أياما أو قال مؤبدا فإنه غير جائز اتفاقا.