(وإن) تركها أي الثمرة (بعدما تناهت) بغير إذنه إلى أن تدرك (لا يتصدق) المشتري (بشيء) لأن الثمرة إذا صارت بهذه المثابة لا يتحقق زيادة فيها وإنما هو تغير وصف وهو من أثر الشمس والقمر والكواكب.
(وإن استأجر) المشتري (الشجر بطلت الإجارة) أي لو اشتراها مطلقا عن الترك والقطع ثم استأجر الشجر إلى وقت إدراك الثمر بطلت الإجارة (وطابت الزيادة) لأن الإجارة باطلة لعدم التعارف والحاجة فبقي الإذن معتبرا فتطيب.
(وإن استأجر) المشتري (الأرض لترك الزرع) إلى أن يستحصد (فسدت) الإجارة لجهالة المدة فقد يتقدم الإدراك إذا تعجل الحر وقد يتأخر إذا طال البرد (ولا تطيب الزيادة) الحاصلة فيها للخبث والحاصل أن
الإذن في الإجارة الباطلة صار أصلا إذ الباطل عبارة عن المعدوم المضمحل والمعدوم لا يصلح متضمنا فصار الإذن مقصودا ولا كذلك في الفاسد لأن الفاسد ما كان موجودا بأصله فائتا بوصفه فأمكن جعله متضمنا للإذن وفساد المتضمن يقتضي فساد ما في الضمن فيفسد الإذن فيتمكن الخبث.
وفي العناية كلام فليطالع.
(ولو أثمرت) الشجرة (ثمرا آخر) بعد شراء الموجود (قبل القبض) بتخلية البائع بين المشتري وبين الثمرة (فسد البيع) إن لم يحلل له البائع لتعذر التسليم بسبب الاختلاط وعدم التمييز هذا إذا لم يعرف الحادث بالموجود فإن عرف فالعقد صحيح على حاله وكذا إذا حلل له البائع كما في الكافي.
(ولو) أثمرت الشجرة ثمرا آخر (بعد القبض) أي بعد قبض المشتري المبيع بالتخلية فلا يفسد بالاختلاط ولكنهما (يشتركان) فيه لاختلاط ملك أحدهما للآخر (والقول في قدر الحادث للمشتري) مع يمينه لكونه في يده.
وفي التبيين وكذا الباذنجان والبطيخ فحاصله أن لهذه المسألة ثلاث صور
أحدها إذا خرج الثمار كله فإنه يجوز بيعه بالاتفاق وحكمه ما مضى
وثانيها أن لا يخرج شيء منه فإنه لا يجوز بيعه اتفاقا
وثالثها أن يخرج بعضها دون بعض فإنه لا يجوز في ظاهر المذهب وقيل يجوز إذا كان الخارج أكثر ويجعل المعدوم تبعا للموجود استحسانا لتعامل الناس وللضرورة وكان شمس الأئمة الحلواني وأبو بكر بن الفضل يفتيان به.
وقال شمس الأئمة السرخسي والأصح أنه لا يجوز.
وفي البحر وهو ظاهر المذهب لكن في الفتح فإن الناس تعاملوا بيع ثمار الكرم بهذه الصفة ولهم في ذلك عادة ظاهرة وفي نزع الناس عن عادتهم حرج وقد رأيت في هذا رواية عن محمد وهو في بيع الورد على الأشجار فإن الورد لا يخرج جملة ولكن يتلاحق البعض البعض ثم جوز البيع في الكل بهذا الطريق وهو قول مالك والمخلص أن يشتري أصول الباذنجان والبطيخ والرطبة ليكون ما يحدث على ملكه.
وفي الزرع والحشيش يشتري الموجود ببعض الثمن ويستأجر مدة معلومة يعلم غاية الإدراك وانقضاء الغراس فيها لباقي الثمر وفي ثمار الأشجار يشتري الموجود ويحل له البائع ما يوجد فإن خاف أن يرجع يفعل كما قال أبو الليث في الإذن في ترك الثمر على الشجر على أنه متى رجع عن الإذن كان مأذونا في الترك بإذن جديد فيحل له على مثل هذا الشرط انتهى.
(ولو باع ثمرة) على شجرة (واستثنى منها) أي من الثمرة المبيعة المجذوذة أو غيرها (أرطالا معلومة صح) أي البيع والاستثناء في ظاهر الرواية وهو مذهب مالك لأن المستثنى معلوم بالعبارة والمبيع معلوم بالإشارة وجهالة قدره لا يمنع الجواز ألا ترى أن بيعه مجازفة جائز والأصل أن ما جاز