وفي البحر باع أرضا فيها قطن لم يدخل الثمر وأما أصله فمنهم من قال لا يدخل على الصحيح وأما الكراث وما كان مثله فما كان على ظاهر الأرض لا يدخل وما كان مغيبا في الأرض من أصوله واختلفوا فيه والصحيح أنه يدخل.
وفي الكرخي والأصل إن ما كان لقطعه مدة معلومة فهو كالثمر فلا يدخل وما ليس بقطعه مدة معلومة يدخل كالشجر وشجرة الخلاف للمشتري وكذا كل ما كان له ساق ولا يقطع أصله حتى كان شجرا وأصل الآس والزعفران للبائع والقصب في الأرض كالثمر وأما عروقها فتدخل في البيع وقوائم الخلاف والباذنجان تدخل في البيع ذكره السرخسي والإمام الفضلي جعل قوائم الخلاف كالثمر بلغ أو لا انقطع أو لا وبه يفتى.
(ولو أطلق شراء شجرة) أي لم يعين بأن شراءها للقطع أو للقرار (دخل مكانها) أي مكان الشجرة من الأرض بمقدار غلظها في البيع
(عند محمد وهو المختار) لتضمنه القرار إذ الشجر اسم للمستقر على الأرض ولا قرار بدونها فيتقدر بقدرها كما لو أقر بالشجرة لفلان تدخل أرضها وكما لو اقتسمها وقيل يتقدر بقدر ساقها وقيل بقدر ظلها عند الزوال وقيل بقدر عروقها العظام هذا إذا لم يعين قدرا فإن عين يدخل المعين (خلافا لأبي يوسف) فإنه قال دخل عينها ولا غير كما في الشراء للقطع إذ الأرض الأصل والشجر تبع فلو دخلت الأرض يصير الأصل تبعا قيد بالإطلاق لأنه لو اشتراها للقطع لا تدخل الأرض اتفاقا وإن اشتراها للقرار دخلت ما تحت الشجرة من الأرض بقدر غلظها دون ما تنتهي إليه العروق اتفاقا.
(ولا يدخل الزرع في بيع الأرض) بلا ذكر بالإجماع لأنه متصل به للفصل فأشبه المتاع الموضوع في البيت.
(ولا) يدخل (الثمر في بيع الشجر إلا باشتراطه) أي باشتراط دخول الزرع في بيع الأرض ودخول الثمر في بيع الشجر لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من باع نخلا أو شجرا فيه ثمر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع» أي يقول المشتري اشتريت مع زرعه أو مع ثمره فتدخل وإلا فلا مطلقا وعند الأئمة الثلاثة لو كانت مؤبدة تدخل وإلا لا.
(وإن) وصلية (ذكر الحقوق والمرافق) لأنهما ترجع إلى مثل المسيل والشرب والطريق لا إلى الزرع والثمر فلو قال بعتكها بكل قليل وكثير هو له فيها أو منها من حقوقها أو من مرافقها لا يدخل وإن لم يقل من حقوقها ومرافقها دخل اتفاقا لأنه حينئذ يكون من المبيع بخلاف الثمر المجذوذ أو الزرع المحصود حيث لا يدخل إلا بالتنصيص عليه (ويقال للبائع) على تقدير عدم الدخول (اقلعه) أي الزرع (واقطعها) أي الثمر وتأنيث الضمير لما أن الاسم الذي يفرق بينه وبين واحده بالتاء يذكر ويؤنث (وسلم المبيع) فإن التسليم لازم عليه وذلك لا يكون إلا بالتخلية وعند الأئمة الثلاثة للبائع تركها حتى يظهر صلاح الثمر ويستحصد
الزرع.
(وكذا لا يدخل) في بيع الأرض (حب بذر) ماض مجهول صفة حب (ولم ينبت بعد) أو نبت وصار له قيمة وتعرف قيمته بتقوم الأرض مبذورة وغير مبذورة فإن كانت قيمتها مبذورة أكثر علم أنه صار متقوما.
(وإن نبت) البذر (ولم تصر له قيمة) بعد (دخل) في البيع (وقيل لا) يدخل وصرح في التجنيس بأن الصواب الدخول كما نص عليه القدوري والإسبيجابي وفصل في الذخيرة في غير الثابت بين ما إذا لم يعفن أو لا فإن عفن فهو للمشتري لأن العفن لا يجوز بيعه على الانفراد فصار كجزء من أجزاء الأرض.