وفي العناية تفصيل فليراجع.
(وإن سمى لكل ذراع قسطا من الثمن) بأن قال بعتك هذا الثوب على أنه مائة ذراع بمائة درهم كل ذراع بدرهم فوجده المشتري أقل من القدر المسمى إن شاء (أخذ الأقل بحصته) أي بحصة الأقل من الثمن لا بكل الثمن لأن الذراع هنا أصل مقصود بقوله كل ذراع بدرهم ونزل كله منزلة ثوب على حدة وإن شاء يتركه لأن المبيع إذا لم يوجد تاما لا يوجد العقد حقيقة فيكون أخذه على وجه التعاطي.
(وكذا الزائد) أي لو وجده المشتري أكثر من القدر المسمى خير بين أن يأخذ الزيادة بحساب كل ذراع بدرهم لأن البائع عنى بقوله (كل ذراع بدرهم)
أن كل واحد من الذرعان المسماة بدرهم واحد إلى غايته فلا بد من رعاية هذا المعنى وبين أن يفسخ دفعا لضرر التزام الزائد وعن هذا قال (وله) أي للمشتري (الخيار في الوجهين) أي في النقصان والزيادة وفيه إشارة بأن ثبوت الخيار فيهما يدل على بقاء العقد الأول فيهما إلا في قول الشافعي بطل البيع.
وفي العناية كلام فليطالع.
(وصح بيع عشرة أسهم) أو أقل أو أكثر (من مائة سهم من دار) أو غيرها بالاتفاق لأن العشرة منها اسم لجزء شائع والسهم أيضا اسم لشائع لا لموضع معين وبيع الشائع جائز فيصير من له عشرة أسهم شريكا لمن له تسعون سهما فلا يؤدي إلى المنازعة (لا) يصح (بيع عشرة أذرع من مائة ذراع منها) من الدار عند الإمام لأن المبيع معين قدرا ومجهول محلا لتفاوت جوانب الدار في القيمة فصار كبيع بيت من بيوت الدار بغير تعيين وذكر الخصاف أن الفساد عنده إذا لم يعلم جملة الذراعان وأما إذا علم جملتها يجوز عنده والصحيح أنه لا يجوز عنده مطلقا (وعندهما يصح) البيع (فيهما) أي في الأسهم والأذرع إذا كانت الدار مائة ذراع لأن عشرة أذرع من مائة ذراع منها عشرها كعشرة أسهم من مائة سهم فتخصيص الجواز بأحدهما تحكم.
(ولو باع عدلا) عدل الشيء بكسر العين مثله من جنسه في مقداره ومنه عدل الحمل (على أنه عشرة أثواب) بعشرة دراهم أو أقل أو أكثر (فإذا هو أقل) من المسمى (أو أكثر) من المسمى (فسد البيع) في الصورتين لعدم العلم بثمن المعدوم المتفاوت في الأقل فيؤدي إلى النزاع وجهالة المبيع في الأكثر لأن ما زاد غير معلوم فيما بين الجملة فلا يمكن الرد لوقوع المنازعة والتعارض فيما بينهما فيفسد.
وفي البحر ولو اشترى أرضا على أن فيها كذا نخلا مثمرا فوجد فيها نخلة لا تثمر فسد.
وفي التنوير لو باع عدلا أو غنما واستثنى واحدا بغير عينه فإنه فاسد ولو بعينه جاز البيع.
(ولو فصل الثمن) بأن قال بعتك هذا العدل على أنه عشرة أثواب كل ثوب بدرهم (فكذا) يفسد البيع (في الأكثر) أي فيما إذا كان أحد عشر مثلا لأن العقد يتناول العشرة فعلى المشتري رد الثوب الزائد وهو مجهول لاحتمال كونه جيدا أو رديا ولجهالته يصير المبيع أيضا مجهولا فيفسد (ويصح) البيع (في الأقل بحصته) يعني إذا كان تسعة مثلا لأن حصة المعدوم معلومة وهو درهم لكل ثوب فتكون حصة الباقي معلومة أيضا (ويخير المشتري) إن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن وإن شاء ترك لتفرق
الصفقة عليه.
(وإن باع ثوبا على أنه عشرة أذرع، كل ذراع بدرهم أخذه) أي الثوب (المشتري بعشرة) دراهم (لو) كان الثوب (عشرة ونصفا بلا خيار) لحصول النفع الخالص.