(ومن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم لا يصح) البيع (في شيء منها) أي من القطيع عند الإمام لأنه ينصرف إلى الواحد والواحدة منها متفاوتة فلا يصح البيع في واحد منها بخلاف مسألة الصبرة.
(وكذا) لا يصح البيع (لو باع ثوبا كل ذراع بدرهم) عند الإمام لما مر أطلق الثوب تبعا لما في أكثر المتون وقيده العتابي بثوب يضره التبعيض أما في الكرباس فينبغي أن يجوز عنده في ذراع واحد كما في الطعام لأن التبعيد لا يضره كما في العناية لكن الحكمة تراعى في الجنس لا في كل فرد فإذا وجد التفاوت في جنس الثوب اعتبر الحكم في الكل تدبر
وفي المنح نقلا عن القنية اشترى ذراعا من خشبة أو ثوب من جانب معلوم لا يجوز ولو قطعه وسلمه لم يجز أيضا إلا أن يقبل وعن أبي يوسف جوازه وعن محمد فساده ولكن لو قطع وسلم فليس للمشتري الامتناع وعلى هذا لو باع غصنا من شجرة من موضع معلوم حتى لو اشترى الأوراق بأغصانها وكان موضع قطعها معلوما ومضى وقتها فليس للمشتري أن يسترد الثمن.
(وكذا) لا يصح (كل معدود متفاوت) كالبقر والإبل والعبيد والبطيخ والرمان والسفرجل لما ذكرنا بخلاف المتقارب كالجوز لعدم التفاوت (وعندهما) والأئمة الثلاثة (يصح في الكل) أي في كل المبيع (في جميع ذلك) المذكور من الصبرة والقطيع والثوب والمعدود المتفاوت لأن زوال الجهالة بيدهما فلا تفضي إلى المنازعة لأنها تزول بالكيل والعد والزرع ومثل ذلك لا يعد مانعا ولأن قيام طريق المعرفة كقيام حقيقة المعرفة في حق جواز البيع كما لو باع عبدا بوزن هذا الحجر ذهبا أو بهذه الدراهم ولا يعلم وزنها واعلم أن المصنف رجح قول الإمام لأنه قدمه كما هو دأبه لكن ظاهر ما في الهداية ترجيح قولهما لتأخير دليلهما كما هو عادته وصرح في الخلاصة والزاهدي وغيرهما بأن الفتوى على قولهما تيسيرا على الناس قال في البحر: وقد وضعت ضابطا فقيها لم أسبق إليه لكلمة كل بعد تصريحهم بأنها لاستغراق أفراد ما دخلته في المنكر وأجزائه في المعرف، وهو أن الإفراد إن كانت مما لا يعلم نهايتها فإن لم تفض الجهالة إلى المنازعة فإنها تكون على أصلها من الاستغراق، كمسألة التعليق والأمر بالدفع عنه وإلا فإن كان لا يمكن معرفتها في المجلس فهي على الواحد اتفاقا كالإجارة والإقرار
والكفالة وإلا فإن كانت الإفراد متفاوتة لم يصح في شيء عنده كبيع قطيع كل شاة بكذا وصح في الكل عندهما كالصبرة والأصح البيع في واحد عنده كالصبرة انتهى.
(وإن باع صبرة على أنها مائة قفيز بمائة درهم) فكيلت (فوجدت أقل) من المائة عشرة مثلا (أو أكثر) من المائة فخير إن شاء (أخذ المشتري الأقل) أي التسعين (بحصته) بالكسر أي بنصيبه من المائة وأسقط ثمن ما عدم لعدم ضرره من النقصان (أو فسخ) البيع إن شاء بالإجماع لعدم رضائه بالأقل (والزائد للبائع) إجماعا لأنه في الكمية المنفصلة قدر وأصل فلا يكون للمشتري لأن البيع وقع على قدر معين فلا يستحق الزيادة بل القدر المعين ومن هنا ظهر أنه وجد مائة قفيز يجوز البيع في الكل بلا خيار لواحد منهما إجماعا وفيه إشارة إلى أن التخيير فيما إذا لم يقبض شيئا منه فلو قبض كان بمنزلة الاستحقاق بلا خيار له كما في الخانية.
(وفي المذروع) يعني لو اشترى ثوبا على أنه مائة ذراع بمائة درهم فوجد أقل فخير المشتري إن شاء (يأخذ الأقل بكل الثمن) أي مجموعه لأن الأخذ بإعطاء جميع الثمن نافع للبائع لأخذه الثمن بلا نقصان مع عدم المنع من جانب الشرع لأن الذرع وصف في المذروع لكونه عبارة عن الطول ففواته لا يوجب سقوط شيء من الثمن المعين (أو يفسخ) أي إن شاء يفسخ لعدم انعقاد البيع حقيقة إذ لم يوجد المبيع المعين فيكون أخذه بكل الثمن على وجه التعاطي (والزائد له) أي للمشتري بالثمن بلا زيادة قضاء وليس له ديانة كما في القهستاني (بلا خيار للبائع) لأنه وجد المبيع مع زيادة وهي في الكمية المتصلة صفة وتبع فلا يقابله شيء من الثمن كما لو باعه على أنه معيب فوجد سليما فالبائع لا يخير بل يجبر على التسليم وحاصله أن القلة والكثرة من حيث الكيل والوزن قدر وأصل فالمكيل والموزون لا يتعيبان بالتبعيد ومن حيث الذرع وصف وتبع فالذروع يتعيب به.