(وإن استوى رواجها لا ماليتها) بأن يكون بعضها أفضل من بعض (فسد) البيع للجهالة المفضية إلى النزاع (ما لم يبين) أنه من أي نوع فإذا بين تندفع الجهالة المانعة من التسليم فيصح فالحاصل أن المسألة رباعية لأنها إما أن تستوي في الرواج والمالية معا أو تختلف فيهما أو تستوي في أحدهما والفساد في صورة واحدة وهي الاستواء في الرواج والاختلاف في المالية والصحة في ثلاث صور فيما إذا كانت مختلفة في الرواج والمالية فينصرف إلى الأروج وفيما إذا كانت مختلفة في الرواج مستوية في المالية فينصرف إلى الأروج أيضا وفيما إذا استوت فيهما وإنما الاختلاف في الاسم كالمصري والدمشقي فيخير المشتري في دفع أيهما شاء كما في المنح.
(ويصح) البيع (في الطعام) وهو الحنطة ودقيقها وكذا سائر الحبوب كالعدس والحمص وغيرهما.
وقال بعض المشايخ ما يقع في العرف على ما يمكن أكله من غير إدام كاللحم المطبوخ والمشوي ونحوه قال الصدر الشهيد وعليه الفتوى.
(وكل مكيل وموزون كيلا) في الكيلي (ووزنا) في الوزني وما ورد الشرع بكيله فهو كيلي أبدا وما ورد بوزنه فهو وزني أبدا، وما لم يرد فيه شيء
يعتبر فيه العرف (وكذا) يصح بيع الكيلي والوزني (جزافا) وهو البيع بالحدس والظن بلا كيل ولا وزن (إن بيع بغير جنسه) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم» بخلاف ما إذا بيع بجنسه مجازفة فإنه لا يصح لاحتمال الربا إلا إذا كان قليلا وهو ما دون نصف الصاع لعدم المعيار الشرعي وهو نصف الصاع.
(و) يصح بيع الكيلي (بإناء) معين (أو) بيع الوزني بوزن (حجر معين) كل منهما (لا يدرى قدره) إذا لم يحتمل الإناء النقصان، والحجر التفتت، كأن يكون من خشب أو حديد فإن احتملهما لم يجز، وكذا إذا باعه بوزن شيء يخف إذا جف كالخيار والبطيخ لأن الجهالة فيه لا تفضي إلى المنازعة لأن البيع يوجب التسليم والحال، وهلاكه قبل التسليم نادر وبه اندفع ما رواه حسن من عدم الجواز للجهالة كما في المنح وغيره لكن التعليل يقتضي البيع حالا فلا يتصور التفتت، والجاف في الحال فينبغي أن يجوز مطلقا سواء احتمل التفتت والجفاف أو لا إلا في السلم لأن التسليم فيه متأخر إلى حلول الأجل فيحتملهما فيحتاج إلا أن يحمل عليه تأمل.
وفي التبيين هذا إذا كان الإناء لا ينكبس بالكبس ولا ينقبض ولا ينبسط كالقصعة والخزف وأما إذا كان ينكبس كالزنبيل والقفة فلا يجوز إلا في قرب الحال استحسانا بالتعامل فيه روي ذلك عن أبي يوسف.
(ومن باع صبرة) وهي بالضم ما جمع من الطعام (كل صاع) بدل من صبرة (بدرهم صح في صاع) واحد (فقط) عند الإمام لأن ما سماه وهو الصاع الواحد معلوم القدر والثمن، فيجوز البيع فيه وما وراءه مجهول القدر والثمن فلا يجوز فيه (إلا أن يسمي جملتها) أي جملة صيعانها في العقد بأن قال بعتك هذه الصبرة على أنها مائة صاع بمائة درهم فيصح في جملتها لارتفاع الجهالة (وللمشتري الفسخ بالخيار وإن) وصلية (كيل) مجهول كال (أو سمي) مجهول سمى (جملتها) أي جملة الصيعان (في المجلس بعد ذلك) أي بعد البيع ظرف لكيل وسمى على طريق
التنازع وفي إطلاقه يشعر بأن الخيار ثابت له مطلقا أما في كيلها وتسميتها في المجلس فلأن الثمن كان مجهول المقدار في ابتداء بيع الصغيرة وكان يحتمل أن يكون الثمن في ظنه أقل من الذي ظهر فلما انكشف الحال بكيلها أو تسميتها ثبت له الخيار وأما في عدم كيلها وعدم تسميتها فلأن الصفقة تفرقت على المشتري لأنه اشترى صبرة وانعقد البيع في قفيز كما في شرح المجمع.