وقال سعدي أفندي وتقرير صدر الشريعة صريح في أن المراد بالأعواض الأثمان فتأمل في الترجيح (بلا معرفة قدره ووصفه) لأن الإشارة أقوى أسباب التعريف وجهالة القدر والوصف معها لا تقضى إلى المنازعة فلا تمنع الجواز لأن العوضين حاضران والأموال الربوية مستثناة من هذا الحكم فإن بيع الحنطة بجنسها مثلا لا يجوز بالإشارة لاحتمال الربا وكذا السلم فإن معرفة قدر رأس المال شرط عند الإمام إذا كان فيما يتعلق العقد على مقداره كما سيأتي إن شاء الله تعالى (لا) يصح البيع (في غيره) أي في غير المشار إليه بلا معرفة قدره كعشرة ونحوها وصفته ككونه مصريا أو دمشقيا لأن جهالتهما تفضي إلى النزاع المانع من التسليم والتسلم فيعرى العقد عن المقصود وكل جهالة هذه صفتها تمنع الجواز هذا فيما يحتاج إلى التسليم وفيما لا يحتاج إليه كما إذا أقر لفلان بمتاع عنده فاشتراه منه ولم يعرفا مقداره جاز كما في الزاهدي.
(و) يصح البيع (بثمن حال ومؤجل) لإطلاق قوله تعالى {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] (بأجل معلوم) معناه إذا بيع بخلاف جنسه ولم يجمعها قدر لأنه لو بيع بجنسه وجمعهما قدر لم يجز تأجيله كما في المنح قيد بمعلوم لأن جهالة الأجل تفضي إلى المنازعة فالبائع يطالب في مدة قريبة والمشتري يأباها فيفسد فإن اختلفا في الأجل فالقول قول من ينفيه وكذا لو اختلفا في قدره فالقول لمدعي الأقل، أو البينة بينة المشتري في الوجهين وإن اتفاقا على قدره واختلفا في مضيه فالقول للمشتري أنه لم يمض والبينة بينته أيضا كما في الجوهرة وقيد بالثمن لأن المبيع إذا كان عينا لا يصح الأجل فإن شرط فيه الأجل فالبيع فاسد لأن التأجيل في الأعيان لا يصح.
وفي المنح لو باع مؤجلا انصرف إلى شهر لأنه المعهود في الشرع في السلم واليمين في ليقضين دينه أجل.
وفي شرح المجمع لو مات البائع لا يبطل الأجل ولو مات المشتري حل المال فإن فائدة التأجيل أن ينجز فيؤدي الثمن من نماء المال فإذا مات من له الأجل تعين المتروك لقضاء الدين فلا يفيد التأجيل.
(ولو اشترى بأجل سنة) غير معينة (فمنع البائع البيع)
ولم يسلمه (حتى مضت) السنة (ثم سلم) المبيع (فله) أي فللمشتري (أجل سنة أخرى) عند الإمام لأن التأجيل للتصرف في المبيع وإيفاء الثمن بواسطته وكان إلى سنة مجهولا على سنة مبدؤها قبض المبيع عرفا محصلا لفائدة التأجيل (خلافا لهما) فإن عندهما لا أجل له بعد سنة لأنه أجله سنة وقد مضت فصار كما لو قال إلى رمضان.
وفي البحر عليه ألف ثمن جعله الطالب نجوما إن أخل بنجم حل الباقي فالأمر كما شرطا.
(وإن أطلق الثمن) والمراد من الإطلاق أن يكون مطلقا عن قيد البلد وعن قيد وصف الثمن بعد أن سمى قدره بأن قال بعته بعشرة دراهم مثلا.
(فإن استوت مالية النقود) بأن لا يكون بعضها أفضل من بعض مع تفاوت أنواعها (ورواجها صح) البيع (ولزم ما قدر) من عشرة وغيره (من أي نوع كان) أي من الأحادي أو الثنائي أو الثلاثي لأن الواحد من النوع الأول والاثنين من الثاني والثالث من الثالث متساويات في المالية والرواج فالمشتري يعطي أي نوع يريد إذ لا نزاع عند عدم تفاوت المالية وهو المانع في الجواز.
(وإن اختلفت رواجا فمن الأروج) أي أروج النقود في البلد إذ المتعارف بين الناس المعاملة بالنقد الغالب فالتعيين بالعرف كالتعيين بالنص فيعتبر مكان العقد فلو باع شيئا من رجل ببصرة بكذا من الدنانير فلم ينعقد الثمن حتى وجد المشتري ببخارى يجب عليه الثمن بعيار بصرة كما في الخزانة.