وفي الخانية: الواحد لا يتولى العقد من الجانبين إلا في مسائل منها الأب إذا اشترى مال ولده الصغير لنفسه أو باع ماله من ولده فإنه يكتفي بلفظ واحد. وقال خواهر زاده هذا إذا أتى بلفظ يكون أصلا في ذلك اللفظ بأن باع ماله فقال بعت هذا من ولدي فإنه يكتفي بقوله: بعت. أما إذا أتى بلفظ لا يكون هو أصلا في اللفظ بأن أراد أن يبيع ماله من ولده فقال اشتريت هذا المال لولدي لا يكتفي بقوله اشتريت ويحتاج إلى قوله بعت. ومنها الوصي إذا باع ماله من اليتيم أو يشتري مال اليتيم لنفسه وكان ذلك خيرا لليتيم ومنها الوصي إذا اشترى مال اليتيم للقاضي بأمر القاضي ومنها العبد يشتري لنفسه من مولاه بأمره وأما القاضي فإنه لا يعقد لنفسه لأن فعله قضاء وقضاؤه لنفسه باطل فلا يملك كما لا يملك تزويج اليتيمة من نفسه (بلفظ الماضي كبعت واشتريت) لأنه إنشاء والشرع قد اعتبر الإخبار إنشاء في جميع العقود فينعقد به ولأن الماضي إيجاب وقطع والمستقبل عدة أو أمر وتوكيل ولهذا انعقد بالماضي.
وفي القنية ينعقد بلفظين مستقبلين ثم قال لا ينعقد وبين التوفيق بين قولين بأنه إن أراد بالمضارع الحال ينعقد، وإن أراد به الاستقبال والوعد لا؛ لأن المضارع يحتمل الحال والاستقبال.
وفي التحفة باللفظين الماضيين ينعقد بدون النية وأما بصيغة المستقبل لا إلا بالنية.
قال صاحب القنية وهذا الفقه وهو أن الشرع جعل الإيجاب والقبول علامة الرضى، والإخبار عن الحال أدل على الرضى وقت العقد من الماضي. فقول الهداية ولا ينعقد بلفظين: أحدهما لفظ المستقبل محله ما إذا خلا عن النية أو مراده المستقبل المصدر
بالسين أو سوف) فإنه لا يحتمل غيره فلا يرد على كلام الهداية شيء كما في المنح وفصل المولى سعدي أفندي في هذا المحل في حاشيته فليطالع.
وفي المحيط سماع المتعاقدين الإيجاب والقبول شرط الانعقاد.
ولو سمع أهل المجلس وقال البائع ولم أسمعه ولم يكن به وقر لم يصدق (وما دل على معناهما) أي معنى الإيجاب والقبول كقول البائع أعطيت أو بذلت أو رضيت أو جعلت لك هذا بكذا فإنه في معنى بعت وقال المشتري اخترت أو قبلت أو فعلت أو أجزت أو أخذت وقد يقوم القبض مقام القبول كما لو قال بعتك هذا بدرهم فقبضه المشتري ولم يقل شيئا ينعقد البيع كما في الخانية. .
(و) ينعقد أيضا (بالتعاطي) لأن جوازه باعتبار الرضى وقد وجد وحقيقته وضع الثمن وأخذ المثمن عن تراض منهما في المجلس كما قالوا وهو يفيد أنه لا بد من إعطاء من الجانبين وعليه الأكثر كما ذكره الطرسوسي وأفتى به الحلواني.
وفي البزازية أنه المختار لكن في التنوير ويكتفى بالإعطاء من أحد الجانبين على الأصح إذا لم يصرح مع التعاطي بعدم الرضى.
وفي المنح هكذا صححه الكمال في الفتح ونص محمد على أن بيع التعاطي يثبت بقبض أحد البدلين وبهذا ينتظم المبيع والثمن.
وفي القاموس وغيره التعاطي التناول وهو إنما يقتضي الإعطاء من جانب والأخذ من جانب لا الإعطاء من الجانبين كما فهم الطرسوسي.
وفي الكرخي وبه يفتى واكتفى الكرماني بتسليم المبيع مع بيان الثمن أما إذا دفع الثمن ولم يقبض فلا يجوز (في النفيس) كالعبيد والجواهر (والخسيس) كاللحم والخبز (وهو الصحيح) احتراز عن قول الكرخي فإنه قال إنما ينعقد بالخسيس دون النفيس.