(وإن خالعها على عبدها الآبق) صفة العبد (على أنها بريئة من ضمانه) أي على أنه إن وجد العبد يسلم إليه وإن لم يوجد فلا شيء عليها (لا تبرأ) المرأة من ضمانه بخلاف البراءة من عيبه فإنها صحيحة (ولزمها تسليمه) أي العبد (إن أمكن) التسليم (وإلا) أي وإن لم يمكن تسليمه (فقيمته) لأن الخلع عقد معاوضة فيقضي سلامة العوض واشتراط البراءة عنه شرط فاسد فيبطل إلا أن الخلع لا يبطل بالشروط الفاسدة ولذا لو خالعها على أن يمسك الولد عنده صح الخلع وبطل
الشرط كما في العمادية.
(ولو قالت طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة فله ثلث الألف) فتجعل الألف ثلاثا كل ثلث بمقابلة واحدة، هذا إذا لم يكن طلقها قبل ذلك ثنتين فإن كان طلقها واحدة لزمها الألف لأنها التزمتها بإزاء الحرمة الغليظة وقد حصلت كما لو طلقها ثلاثا دفعة أو متفرقة في مجلس واحد (وبانت) لوجوب المال (وفي على) ألف (يقع رجعيا بلا شيء) أي مجانا عند الإمام (وعندهما) والشافعي كلمة على (كالباء) في المعاوضات حتى أن قولهم احمل هذا الطعام بدرهم أو على درهم سواء، له كلمة على للشرط والمشروط لا يوزع على أجزاء الشرط بخلاف الباء لأنها للعوض وإذا لم يجب المال كان مبتدأ فوقع فيملك الرجعة.
(ولو قال لها طلقي نفسك ثلاثا بألف أو على ألف فطلقت) نفسها (واحدة لا يقع شيء) لأن الشرط لا ينقسم على المشروط والزوج لم يرض بالبينونة إلا بسلامة الألف بخلاف قولها له طلقني ثلاثا بألف لأنها لما رضيت بالبينونة بألف فلأن ترضى ببعضها كان أولى.
(ولو قال أنت طالق بألف أو على ألف فقبلت) في المجلس (بانت ولزمها المال) للقبول وهذا مستدرك لأنه علم من قوله: الواقع به وبالطلاق على مال بائن، ولو ترك هاهنا وذكر لزوم المال والقبول ثمة لكان أخصر وأولى تأمل.
وفي المنح ولو قال أنت طالق واحدة بألف فقالت قبلت نصف هذه التطليقة طلقت واحدة بالألف بلا خلاف ولو قالت قبلت نصفها بخمسمائة كان باطلا.
(ولو قال أنت طالق وعليك ألف أو قال لعبده أنت حر وعليك ألف طلقت) المرأة في الأولى (وعتق) العبد في الثانية حال كونهما (مجانا وإن) وصلية (لم يقبلا) عند الإمام (وعندهما) والأئمة الثلاثة وزفر (لا) تطلق ولا يعتق (ما لم يقبلا) الألف (وإذا قبلا لزم المال) ووقع الطلاق والعتاق، وعلى هذا الخلاف لو قالت طلقني ولك الألف أو قال العبد أعتقني ولك ألف ففعل.
وفي البحر لو قالت طلقني ولك ألف فقال طلقتك على الألف التي سميتها إن قبلت يقع الطلاق ويجب المال وإن لم تقبل لا يقع ولم يجب المال عنده وعندهما يجب ويقع، ولو قالت طلقني واحدة بألف أو على ألف فطلقها ثلاثا ولم يذكر الألف طلقت ثلاثا مجانا عنده للمخالفة وعندهما طلقت ثلاثا وعليها الألف بإزاء الواحدة لأنه مجيب بالواحدة مبتدئ بالباقي، وإن ذكر الألف لا يقع شيء عنده ما لم تقبل المرأة وإذا قبلت الكل وقع الثلاث بالألف، وعندهما إن لم تقبل فهي طالق واحدة فقط وإن قبلت طلقت ثلاثا واحدة بألف وثنتان بغير شيء كما في الخانية.
(والخلع) كالطلاق
بمال (معاوضة في حقها) أي المرأة لأنها تبذل مالا لتسلم نفسها وفرع بقوله (فيصح رجوعها) عن إيجابها (قبل قبوله) أي الزوج (بعدما أوجبت) بأن قالت اختلعت نفسي منك بكذا أو اختلعني على كذا وكذا فرجعت عنه قبل قبوله بطل الإيجاب.