وقال الشافعي إن الخلع رجعي وعنه في قول القديم وعن أحمد أنه فسخ بالنكاح (ويلزم المال المسمى) فيهما لأنه لم يرض بخروج البضع عن ملكه إلا به (وما صلح) أن يكون (مهرا صلح) أن يكون (بدلا للخلع) سواء كان معينا فيأخذه لا غير أو غير معين معلوم فيأخذه وسطا أو مجهولا فيرجع عليها بمهرها كما في القهستاني وهذا الأصل لا ينافي العكس حتى جاز ما لا يصلح مهرا كالأقل من العشرة، وكذا ما في يدها وبطون غنمها أو جاريتها من الولد أو ضروع غنمها من اللبن أو نخيلها من الثمار لأن المراد منه بيان الجنس لا بيان القدر فلا يضر.
(وإن بطل العوض فيه) أي في الخلع (يقع بائنا) لكونه كناية (وفي الطلاق) الصريح (يقع رجعيا بلا شيء) أي لا شيء للزوج على المرأة فيهما (كما إذا خالعها أو طلقها وهو مسلم على خمر أو خنزير أو ميتة) أو غيرها مما لا قيمة له أصلا لأن ملك البضع غير متقوم حالة الخروج فلم يجب شيء بمقابلته بخلاف النكاح والكتابة بالخمر لأن ملك المولى متقوم وكذا البضع في حالة الدخول.
وفي المنح خالعني على هذا الخل فإذا هو خمر فعليها أن ترد المهر المأخوذ إن لم يعلم الزوج بكونه خمرا لأنها قد سمت مالا متقوما فتصير غارة له، وإن علم به فلا شيء.
(أو قالت خالعني على ما في يدي و) الحال (لا شيء في يدها) لأن كلمة ما عامة تشمل ماله قيمة وما ليس له قيمة فإذا كان كذلك لم يلزمها شيء لأنها لا تغره بذكره ما له قيمة والرجوع عليها إنما هو بحكم الغرور والمراد من اليد الحسية وكذا إذا قالت خالعني على ما
في هذا البيت أو ما في بطون غنمي أو ما في شجري أو نخلي ولم يكن ثمة شيء في تلك الساعة لا يلزمها شيء فإن كان فيه شيء حال قولها فهو له كله.
(وإن قالت) خالعني (على ما في يدي من دراهم و) الحال (لا شيء في يدها لزمها ثلاثة دراهم) وإن كان في يدها درهم تؤمر بإتمام ثلاثة دراهم وإن كان أكثر فله ذلك لا يقال يجب أن لا يكون له الثلاث لأن من للتبعيض كما قال في الجامع إن كان في يدي من الدراهم ثلاثة فعبده حر وفي يده أربعة دراهم كان حانثا لأن من قد تكون للتبعيض وقد تكون صلة كما في قوله تعالى {فاجتنبوا الرجس من الأوثان} [الحج: 30] ففي كل موضع يصح الكلام بدونه كان للتبعيض كما في مسألة الجامع وفي كل موضع لا يصح بدونه كان صلة كما في مسألة الخلع فإنها لو قالت خالعني على ما في يدي دراهم كان الكلام مختلا، فإن قيل ينبغي أن يجب درهم واحد بمنزلة ما إذا قال لا أشتري الصيد قيل إنما يحمل الكلام على الجنس إذا كان احتمال كل الجنس فيه متصورا ولا تصور هنا لاستحالة أن يكون في يدها وقيل الألف واللام هنا زائدة كما في المستصفى.
(وإن قالت) خالعني على ما في يدي (من مال) أو على ما في بيتي من متاع والحال لا شيء فيهما (لزمها رد مهرها) إن كان مقبوضا أما لو لم يكن مقبوضا فلا شيء عليها، وكذا لو كانت قد أبرأته منه كما في البحر والأصل في ذلك أنها متى أطعمته في مال متقوم فلم تسلم له لفقده وعدمه رجع عليها بالمهر لأنها غرته حيث أطعمته في مال والمغرور يرجع على الغار بالبدل فإذا فات الشروط المطمع فيه زال ملكه مجانا فيلزمها أداء المبدل وهو ملك البضع وقد عجزت عن رده فيلزمها رد قيمته وهو المهر ولو خالعها بمالها من المهر ولم يبق لها عليه شيء من المهر لزمه رد المهر، وإن علم الزوج أن لا مهر لها عليه ولا متاع لها في البيت لا يلزمها شيء كما في الاختيار.