متول بنى في
عرصة الوقف فهو أي البناء يكون للوقف إن بناه من مال الوقف أو من مال نفسه ونواه للوقف أو لم ينو شيئا، وإن بنى لنفسه وأشهد عليه كان له أي للمتولي نفسه، والأجنبي إذا بني ولم ينو شيئا فله ذلك وإن نوى كونه للوقف كان وقفا كذا الغرس والغرس في المسجد للمسجد مطلقا هذا إذا كان بإذن المتولي أما إذا أحدث رجل عمارة في الوقف بغير إذن فللمتولي أن يأمره بالرفع إن لم يضر رفعه البناء القديم وإلا فهو الذي ضيع ماله فليتربص إلى أن يتخلص ماله من تحت البناء ثم يأخذه ولو اصطلحوا على أن يجعل ذلك للوقف بثمن لا يجاوز أقل القيمتين منزوعا أو مبنيا فيه صح.
وفي الذخيرة قال سئل شيخ الإسلام عن وقف مشهور اشتبهت مصارفه وقدر ما يصرف إلى مستحقيه قال ينظر إلى المعهود من حاله فيما سبق من الزمان أن قوامه كيف يعملون فيه وإلى من يصرفونه
فيبنى على ذلك لأن الظاهر أنهم كانوا يفلعون ذلك على موافقة شرط الواقف وهو المظنون بحال المسلمين فيعمل على ذلك.
وفي التنوير اشترى المتولي بمال الوقف دارا لا تلحق بالمنازل الموقوفة ويجوز بيعها في الأصح مات المؤذن والإمام ولم يستوفيا وظيفتهما من الوقف سقط لأنه في المعنى معنى الصلة كالقاضي وقيل لا يسقط لأنه كالأجرة وإن كان على إمام دار وقف في يد المستأجر فلم يستوف الأجرة حتى مات فيبني إن آجرها المتولي فإنه يسقط وإن آجرها الإمام لا يسقط كما في العمادية.
وفي الدرر باع دارا ثم ادعى أني كنت وقفتها أو قال وقف علي لا تصح الدعوى للتناقض فليس له أن يحلف المشتري ولو أقيمت البينة قبلت على المختار وينقض البيع.
وفي المنح وقف بين أخوين مات أحدهما وبقي في يد الحي أولاد الميت ثم الحي أقام بينة على واحد من أولاد
الأخ أن الوقف بطنا بعد بطن والباقي غيب والوقف واحد تقبل وينتصب خصما عن الباقين ولو أقام أولاد الأخ بينة أن الوقف مطلق عليك وعلينا فبينة مدعي الوقف بطنا بعد بطن أولا قال الفقيه أبو الليث من يأخذ الأجر من طلبة العلم في يوم لا درس فيه أرجو أن يكون جائزا.
وفي الحاوي إذا كان مشغولا بالكتابة أو التدريس لو اشترط في الوقف أن يزيد في وظيفة من يرى زيادته أو ينقص من وظيفة من يرى نقصانه من أهل الوقف وأن يدخل معهم من يرى إدخاله وأن يخرج من يرى إخراجه جاز ثم إذا زاد أحد منهم شيئا أو نقصه مرة أو أدخل أحدا أو أخرج أحدا ليس له أن يغيره بعد ذلك لأن شرطه وقع على فعل يراه فإذا رآه أو أمضاه فقد انتهى ما رآه إلا لشرطه، وتمامه في أوقاف الخصاف.