(ولا يعار) الوقف (ولا يرهن) حتى لو سكن فيه المرتهن يجب عليه أجر مثله.
(وإن غصب عقاره) أي عقار الوقف (يختار وجوب الضمان) يعني المختار في غصب العقار والدور الموقوفة الضمان كما أن المختار في غصب منافع الوقف الضمان وعليه الفتوى وكذا منافع مال اليتيم وفي أكثر المعتبرات إذا سكن المتولي دار الوقف بغير أجر قيل لا شيء على الساكن، وعامة المتأخرين على أن عليه أجر المثل سواء كانت الدار معدة للاستغلال أو لم تكن؛ صيانة عن أيدي الظلمة وقطعا للأطماع الفاسدة وعليه الفتوى. وكذا الرجل إذا سكن دار الوقف بغير أمر الواقف وبغير أمر القيم كان عليه أجر المثل بالغا ما بلغ حتى لو باع المتولي دار الوقف فسكنها المشتري ثم رفع إلى قاض فأبطل البيع وظهر الاستحقاق للوقف كان على المشتري أجر
مثله وهل يضمن المتولي إن اقتصر شيئا من مصالح الوقف قيل إن كان في عين ضمنها وإن كان ما في الذمة لا.
وفي القنية انهدم الوقف فلم يحفظ القيم حتى ضاع نقضه يضمن اشترى القيم من الدهان دهنا ودفع الثمن ثم أفلس الدهان بعد لم يضمن.
وفي البحر ولو أذن القاضي للقيم في خلط مال الوقف بماله تخفيفا عليه جاز ولا يضمن ولو أخذ متولي الوقف من غلته أشياء ثم مات بلا بيان فإنه لا يكون ضامنا كما في عامة المعتبرات هذا فيما إذا لم يطالب المستحق وأما إذا طالبه ولم يدفع له ثم مات بلا بيان فإنه يكون ضامنا، هذا في الغلة أما في الأصل فيكون ضامنا إذا مات بلا بيان.
وفي البزازية وقف عليه غلة دار ليس له السكنى وإن وقف عليه السكنى لم يكن له الاستغلال.
(ولو شرط) الواقف (الولاية لنفسه وكان خائنا تنزع منه) أي يعزل القاضي الواقف المتولي على وقفه
(وإن) وصلية، شرط الواقف (أن لا تنزع) لأنه شرط مخالف للحكم الشرعي فيبطل وبهذا علم أن قولهم شرط الواقف كنص الشارع ليس على عمومه وتمامه في البحر.
وفي البزازية إن عزل القاضي للخائن واجب عليه ومقتضاه الإثم بتركه والإثم بتولية الخائن ولا شك فيه، وفيه إشارة إلى أن ولاية الواقف تكون إذا شرطها لنفسه وإلا فلا.
وفي الغرر مرض المتولي وفوض التولية إلى غيره جاز، ولو مات المتولي بلا تفويضها إلى غيره فالرأي في نصب المتولي إلى الواقف ثم إلى وصيه ثم إلى القاضي والباني للمسجد أولى من القوم بنصب الإمام والمؤذن في المختار إلا إذا عين القوم أصلح مما عينه.
وفي التنوير وما دام أحد يصلح للتولية
من أقارب الواقف لا يجعل المتولي من الأجانب، أراد المتولي إقامة غيره مقامه في حياته إن كان التفويض له عاما صح وإلا فلا.
وفي الدرر وتقبل فيه أي في الوقف الشهادة على الشهادة وشهادة الرجال بالنساء والشهادة بالشهرة لإثبات أصله وإن صرحوا بالتسامع بخلاف سائر ما تجوز فيه الشهادة بالتسامع كالنسب فإنهم إذا صرحوا بأنهم شهدوا بالتسامع لا تقبل لأن الوقف حق الله تعالى وفي تجويز القبول بتصريح التسامع حفظ للأوقاف القديمة عن الاستهلاك وغيره ليس كذلك أي لا تقبل الشهادة بالشهرة لإثبات شرطه في الأصح كما في أكثر المعتبرات لكن في المجتبى تقبل الشهادة على أصل الوقف بالشهرة وعلى شرائطه أيضا وهو المختار واعتمده في المعراج وقواه في الفتح والمختار ما في أكثر المعتبرات وبيان المصرف من أصله فتقبل الشهادة عليه بالتسامع لتوقف الوقف عليه، هذا إذا كان أصل الوقف لم يستند إلى ملك شرعي أما إذا استند فلا تقبل الشهادة بالشهرة بل تجب الشهادة على تسجيله وبه يفتى اليوم لأن الملك الشرعي لا ينزع عن يد المالك إلا بالشهادة على تسجيل الوقف لا بالتسامع تأمل فإنه من الغوامض، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.