وفي القنية حوض أو مسجد خرب وتفرق الناس عنه فللقاضي أن يصرف
أوقافه إلى مسجد آخر أو حوض آخر.
وفي المنح والمسجد إذا استغنى عنه المسلمون ولا يصلى فيه وخرب ما حوله يعود إلى ملك صاحبه كما كان عند الطرفين.
وقال أبو يوسف يبقى مسجدا أبدا انتهى، هذه الراوية مخالفة لما في الدرر إلا أن يحمل على اختلاف الروايتين وما حكي من أن محمدا أمر بمزبلة فقال هذا مسجد أبي يوسف ومر أبو يوسف على إصطبل فقال هذا مسجد محمد من وضع الجهلة وليس من شأنهم الطعن كما في الكفاية.
وفي الغرر إذا اتحد الواقف والجهة وقل مرسوم بعض الموقوف عليه جاز للحاكم أن يصرف من فاضل الوقف الآخر إليه، وإن اختلف أحدهما فلا.
[الوقف في المرض]
(والوقف في المرض وصية) فيعتبر من الثلث إن لم تجز الورثة، ولو وقف المريض داره وعليه دين محيط لا يصح، وإن لم يكن محيطا صح بعد الدين في ثلثه (ويتبع) مضارع مجهول من الاتباع بالتشديد (شرط الواقف في إجارة الوقف إن وجد) شرط الإجارة حتى إذا شرط الواقف أن لا يؤجر أكثر من سنة والناس لا يرغبون في استئجار سنة وكان إجارتها أكثر من سنة أدر على الواقف وأنفع للفقراء فليس للقيم أن يخالف شرطه ولكنه يرفع الأمر إلى القاضي فيؤجره أكثر من سنة (وإلا) أي وإن لم يوجد شرط الإجارة (فنختار) للفتوى (أن لا تؤجر الضياع) جمع ضيعة (أكثر من ثلاث سنين ولا) يؤجر (غيرها) أي غير الضياع (أكثر من سنة) وبه يفتى كما في أكثر المعتبرات وأما الأوقاف التي في ديارنا
فتؤجر بالإجارات الفاسدة حتى لو آجر القيم دار الوقف بالأجرة المعجلة أو المؤجلة على رجل مثلا لا تنزع عن يده ما دام يؤدي الأجرة المعينة ويتصرف كيف ما يشاء فإن مات ينتقل إلى ولده ذكرا أو أنثى على السوية ولا ينتقل إلى سائر الورثة بل يأخذها للوقف ويؤجرها إلى غيره على الوجه المذكور.
(ولا يؤجر) الوقف (إلا بأجر المثل) حتى لو آجر بدون أجر المثل لزمه إتمامه بالغا ما بلغ وعليه الفتوى دفعا للضرر عن الموقوف عليهم كأب آجر منزل صغيره بدونه، إلا إذا لم يوجد من يستأجره بالمثل.
وفي البحر وشرط الزيادة أن يكون عند الكل أما لو زادها واحد واثنان تعنتا فإنها غير مقبولة (ثم) أي بعد الإيجار بأجر المثل (لا تنقض) أي لا تفسخ تلك الإجارة (إن زادت الأجرة لكثيرة الرغبة) لأن المعتبر أجر المثل يوم العقد.
وفي المنح وأما إذا زاد أجر المثل في نفسه من غير أن يزيد أحد فللمتولي فسخها وعليه الفتوى والمستأجر الأول أولى من غيره إذا قبل الزيادة.
وفي مجموع النوازل إذا آجر القيم دار الوقف من نفسه لا يجوز وكذا لو آجر من عبده أو مكاتبه
وكذا إن آجر من أبيه أو ابنه عند الإمام وعندهما يجوز.
(وليس للموقوف عليه) كالإمام والمدرس والأولاد وغيرهم (أن يؤجر) الوقف لأنه لا حق له في التصرف في الوقف إنما حقه في الغلة ولو غصب الوقف لا يكون لأحد منهم حق الخصومة بغير إذن القاضي لكن في المنح إذا كان الأجر كله للموقوف عليه بأن كان الوقف لا يسترم وغيره لا يشاركه في استحقاق الغلة فحينئذ يجوز وهذا في الدور والحوانيت وأما الأراضي إن كان الواقف شرط تقديم العشر والخراج وسائر المؤن فليس للموقوف عليه أن يؤجرها وأما إذا لم يشترط ذلك يجب أن يجوز ويكون الخراج والمؤنة عليه (إلا بإنابة) من المتولي (أو ولاية) من الواقف فحينئذ يكون له حق التصرف