[شروط تمام الوقف]
(وشرط لتمامه) أي لتمام الوقف بعد ما لزم بأحد الأمور المذكورة عنده (ذكر مصرف مؤبد) مثل أن يقول على كذا وكذا ثم على فقراء المسلمين (وعند أبي يوسف يصح) بدونه أي بدون ذكر مصرف مؤبد لأن الوقف إزالة الملك لله تعالى وذا يقضي التأبيد ولمحمد أن الوقف تصدق بالمنفعة وذا يحتمل أن يكون موقتا ومؤبدا فلا بد من التنصيص (وإذا انقطع) المصرف (صرف إلى الفقراء) ولا يعود إلى ملكه إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا
فعلم من هذا أن التأبيد شرط ألبتة إلا عند أبي يوسف لا يشترط ذكره وعند محمد يشترط لكن صاحب الهداية نقله بصيغة التمريض فقال قيل التأبيد شرط بالإجماع إلا عند أبي يوسف فإنه لا يشترط ذكر التأبيد.
وفي البحر والحاصل أن عند أبي يوسف في التأبيد روايتين في رواية لا بد منه وذكره ليس بشرط.
وفي رواية ليس بشرط ويفرع على روايتين ما لو وقف على إنسان بعينه أو عليه وعلى أولاده أو على قرابته وهم يحصون أو على أمهات أولاده فمات الموقوف عليه فعلى الأول يعود إلى ورثة الواقف وعليه الفتوى كما في الفتح وغيره وعلى الثاني يصرف إلى الفقراء وإن لم يسمهم وهذا الصحيح عنده واختلفوا في حد ما لا يحصى روي عن محمد عشرة وعن أبي يوسف مائة وهو المأخوذ عند البعض وقيل أربعون وقيل ثمانون والفتوى على أنه يفوض إلى رأي الحاكم.
(وصح عند أبي يوسف وقف المشاع) مطلقا سواء مما يحتمل القسمة أو لا وبه قال الشافعي لأن القسمة من تمام القبض والقبض عنده ليس بشرط فكذا تتمته ولا يصح عند محمد لأن أصل القبض شرط عنده فكذا ما يتم به، وهذا فيما يحتمل القسمة وأما ما لا تحتملها كالحمام فيصح عند محمد مع الشيوع كالهبة والصدقة إلا في المسجد والمقبرة فإنه لا يتم مع الشيوع مطلقا بالاتفاق.
وفي الدرر وبعض مشايخ زماننا أفتوا بقول أبي يوسف وبه يفتى.
(و) صح (جعل غلة الوقف) أو بعضها (أو الولاية لنفسه) أي صح للواقف أن يشترط انتفاعه من وقفه وتوليته لنفسه عند أبي يوسف لأن شرط الواقف معتبر فيراعى كالنص وعليه الفتوى ترغيبا للناس في الواقف كما في أكثر المعتبرات، ولو شرط الولاية للأفضل فالأفضل من الأولاد وإن كان كلهم في الفضل سواء تكون الولاية لأكبرهم سنا ذكرا كان أو أنثى ولو كان الأفضل غائبا في موضع أقام القاضي رجلا يقوم بأمر الوقف ما دام الأفضل حيا.
وفي الظهيرية إذا شرطها لأفضلهم واستوى اثنان في الديانة والسداد والفضل والرشاد فالأعلم بأمر الوقف أولى، وأفتى بعض المتأخرين بالاشتراك بينهما إذا لم يوجد صفة الترجيح في إحداهما لأن أفعل التفضيل ينتظم بالواحد والمتعدد أفضل، ولو ولى القاضي أفضل ثم حدث في ولده أفضل منه فالولاية إليه.
(و) صح (جعل البعض) أي بعض الغلة (أو الكل) أي كل الغلة (لأمهات أولاده أو مدبريه ما داموا أحياء وبعدهم للفقراء) .
وفي الهداية قيل يجوز بالاتفاق وقيل هو على الخلاف أيضا
هو الصحيح وهو مختار المصنف لكن في البحر وفرع بعضهم على هذا الاختلاف أيضا اشتراط الغلة لمدبريه وأمهات أولاده وهو ضعيف والأصح أنه صحيح اتفاقا تدبر.
(و) صح (شرط أن يستبدل به) أي بالوقف (غيره) أي يبيعه ويشتري بثمنه أرضا أخرى (إذا شاء) عند أبي يوسف استحسانا لأن فيه تحويله إلى ما يكون خيرا من الأول أو مثله فكان تقريرا لا إبطالا فإذا فعل صارت الثانية كالأولى في شرائطها وإن لم يذكرها، ثم لا يستبدلها بثالثة لأنه حكم ثبت بالشرط والشرط وجد في الأول لا في الثانية، وأما الاستبدال بدون الشرط فلا يملكه إلا القاضي بإذن السلطان حيث رأى المصلحة فيه.