(والربح في الشركة الفاسدة على قدر المال ويبطل شرط الفضل) حتى لو كان المال نصفين وشرط الربح أثلاثا فالشرط باطل ويكون الربح نصفين لأن الأصل أن الربح تابع للمال كالربع ولم يعدل عنه إلا عند صحة التسمية ولم تصح.
[ما تبطل به الشركة]
(وتبطل الشركة بموت أحدهما) أي أحد الشريكين لتضمنها الوكالة وهي تبطل بالموت، وإطلاقه شامل لما إذا علم بموت صاحبه أو لم يعلم لأنه عزل حكمي فلا يشترط له العلم بخلاف ما إذا فسخ أحدهما الشركة ومال الشركة دراهم أو دنانير حيث يتوقف
على علم الآخر لأنه عزل قصدي كما في الهداية (وبلحاقه) بدار الحرب (مرتدا إن حكم به) لأنه بمنزلة الموت إذا قضى القاضي بلحاقه فلو عاد مسلما لم تكن بينهما شركة.
وفي التنوير وتبطل الشركة بإنكارها وبفسخ أحدهما وبجنونه مطبقا.
(ولا يزكي أحدهما مال الآخر) بعد الحول (بلا إذنه) لأن ليس من جنس التجارة فلا ينوب عن صاحبه في أدائها فلو أداها لم يجز (فإن أذن كل) منهما (لصاحبه) بأن يؤدي الزكاة عنه (فأديا) بغيبة صاحبه (معا) أي في زمان واحد ولا يعلم التقديم والتأخير (ضمن كل) من الشريكين وإن لم يعلم بأدائه (حصة صاحبه) عند الإمام وعندهما لا يضمن إذا لم يعلم كما في الكافي.
(وإن أديا متعاقبا ضمن الثاني) سواء (علم بأداء الأول أو لا) عند الإمام (وقالا لا يضمن إن لم يعلم) فإن علم بأداء صاحبه ضمن.
وفي الزيادات لا يضمن علم بأداء شريكه أو لا وهو الصحيح عندهما كما في الكافي وعلى هذا الخلاف الوكيل بأداء الزكاة أو الكفارة إذا أدى الآمر بنفسه مع أداء المأمور أو قبله، قوله وقالا لا يضمن مصروف إلى مسألتين معا وإلا تكون المسألة الأولى خالية عن الخلاف ولكن لا يخلو عن التعسف لأن سوق كلامه يشعر بأن الخلاف إنما هو في أدائهما متعاقبا فقط مع أن الخلاف واقع فيهما كما قررناه فالأولى أن يذكر الخلاف فيهما تدبر.
(وإن أذن أحد المفاوضين لشريكه أن يشتري أمة ليطأها ففعل فهي له خاصة بلا شيء) أي لا يغرم لشريكه شيئا عند الإمام (ويؤخذ كل بثمنها) أي للبائع أن يطالب بكل الثمن أيهما شاء لما عرفت أن المفاوضة تتضمن الكفالة (وقالا لا يضمن حصة شريكه) وهو قول الأئمة الثلاثة لأنه أدى دينا عليه خاصة من مال مشترك فيرجع عليه صاحبه بنصيبه وله
أن الجارية دخلت في الشركة على البتات جريا على مقتضى الشركة فأشبه حال عدم الإذن غير أن الإذن يتضمن هبة نصيبه منه لأن الوطء لا يحل إلا بالملك ولا وجه بإثباته بالبيع لأنه يخالف مقتضى الشركة فأثبتاه بالهبة الثابتة في ضمن الإذن.
وفي التنوير ومن اشترى عبدا فقال له آخر أشركني فيه فقال فعلت إن قبل القبض لم يصح وإن بعده صح ولزمه نصف الثمن وإن لم يعلم بالثمن خير عند العلم به ولو قال أشركني فيه فقال نعم ثم لقيه آخر وقال مثله وأجيب بنعم فإن كان القائل عالما بمشاركة الأول فله ربعه وإن يعلم فله نصفه وخرج العبد من ملك الأول.
وفي الباقاني معلمان اشتركا لحفظ الصبيان وتعليم القرآن فعلى ما أجزنا في الجواب من الفتوى أن الاستئجار لتعليم القرآن جائز تجوز هذه الشركة.
وفي المنح ولا شركة للقراءة بالزمزمة ولا التغاذي لأنها غير مستحقة عليهم ولا تجوز شركة الدلالين في عملهم ثلاثة نفر ليسوا بشركاء تقبلوا عملا من رجل ثم جاء واحد وعمل ذلك كله فله ثلث الأجرة ولا شيء للآخرين.