(و) يكون (الكسب) أي الأجر (بينهما وإن عمل أحدهما فقط) أما الذي عمل فظاهر وأما الذي لم يعمل فلأنه لما لزمه العمل بالتقبل وكان ضامنا له استحق الأجر بالضمان ولزوم العمل.
[شركة الوجوه]
(وشركة الوجوه) أي شركة ابتذال الشركاء إذ لا مال لهم ولا علم ولذا يقال لها شركة المفاليس وفيه مجاز من وجوه كما في القهستاني أو لأن بناءها على وجاهتهما بين الناس وشهرتهما بحسن المعاملة إذا لا بد منه في الشراء نسيئة فسميت بها (وهي) أي شركة الوجوه (أن يشتركا ولا مال لهما على أن يشتريا بوجوههما) أي ليشتريا بلا نقد الثمن بسبب وجاهتهما وأمانتهما عند الناس، وصيغة الجمع على طريقة قوله تعالى {فقد صغت قلوبكما} [التحريم: 4] (ويبيعا والربح بينهما) أي بايعان فما حصل بالبيع يدفعان منه ما وجب عليهما بالشراء وما فضل يكون بينهما وهذه الشركة لا تجوز عند الشافعي ومالك (فإن شرطاها مفاوضة) أي نصا على المفاوضة أو ذكرا جميع ما تقتضيه المفاوضة واجتمعت فيها شرائطها (صحت) فيترتب عليها أحكام المفاوضة فتتضمن الوكالة والكفالة (ومطلقها) أي مطلق هذه الشركة (عنان) لأنه المتعارف إلا أن تخصيص شركة الوجوه بذلك لا يخلو عن شيء والأحسن بيان هذا الحكم على وجه يتناول شركة الصنائع أيضا إذ هو يجري فيهما كما مر تدبر (وتتضمن) هذه الشركة عند الإطلاق (الوكالة) فقط (فيما يشتريانه) إذ لا يتمكن عليه إلا بالوكالة.
(فإن شرطا) في شركة الوجوه (مناصفة المشترى) بينهما بالمفاوضة والعنان (أو مثالثته) أي المشترى في العنان (فالربح كذلك) مشترك مناصفة أو مثالثة (وشرط الفضل) في الربح في هذه الشركة على قدر الملك (باطل) إذ الضمان هنا بقدر الملك في المشترى فالربح الزائد على الملك ربح ما لم يضمن.
[فصل في الشركة الفاسدة]
(ولا تجوز الشركة فيما لا تصح الوكالة) به (كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد والاستقاء) وكذا في أخذ كل مباح كاجتناء الثمار من الجبال والبراري وأخذ الصيد والملح والسنبلة والكحل وجوهر المعادن والأحجار والأتربة والجص وغيرها من موضع يباح أخذه لأن الشركة تقتضي الوكالة والتوكيل إثبات التصرف لمن ليس له ولاية ذلك التصرف وذا لا يوجد في المباحات (وما جمعه كل واحد) بلا عمل من الآخر ولا إعانته (فله) لأنه أثر عمله.
(وإن أعانه الآخر) بأن قلعه وجمعه أحدهما وحمله الآخر مثلا (فله) أي للمعين (أجر مثله لا يزاد) أجر المثل (على نصف ثمن المأخوذ عند أبي يوسف) لأنه رضي بنصف المأخوذ وهو المختار عند المصنف بناء على تقديمه (خلافا لمحمد) فإن عنده له أجر المثل بالغا ما بلغ وهو المختار عند البعض لأن المسمى مجهول والرضا بالمجهول لغو (وما أخذاه معا فلهما نصفين) لاستوائهما في الأخذ، وإن أخذاه منفردين وخلطاها وباعاها قسم الثمن بينهما على قدر ملكهما فإن لم يعرف قدر ملك كل منهما صدق كل على النصف مع اليمين وأقيم البينة على الزيادة كما في القهستاني.
(وإن كان لأحدهما بغل وللآخر راوية فاستقى أحدهما فالكسب) كله (له) أي الذي استقى (وللآخر أجر مثل ماله) أي أجر مثل البغل إن كان المستقي صاحب الراوية وأجر مثل الراوية إن كان صاحب البغل.
وفي البحر دفع دابته إلى رجل يؤاجرها على أن الأجر بينهما فالشركة فاسدة والأجر لصاحب الدابة وللآخر أجر مثله وكذا في السفينة والبيت.