وفي القهستاني أن لكل من المفاوضين ما ذكره وأن يعير استحسانا ويؤجر ويستقرض ويكاتب ويأذن عبد الشركة ويزوج الأمة ويخاصم ويرهن ويرتهن وليس ذلك لأحد شريكي العنان ولا يجوز لشريكي المفاوضة والعنان تزويج العبد ولا الإعتاق ولو على مال والتصدق والهبة والقرض وكذا كل ما كان إتلافا للمال أو كان تمليكا للمال بغير عوض وصح بيع شريك مفاوض ممن ترد شهادته له كأبيه وابنه لإقراره بدين.
وفي المحيط لو اشترى أحد شريكي العنان ما هو من جنس تجارتهما وأشهد عند الشراء أنه يشتريه لنفسه فهو مشترك بينهما، ولو اشترى شيئا ليس من جنس تجارتهما فهو له خاصة ولو أقال أحدهما فيما باعه الآخر جازت الإقالة (ويده) أي يد أحد الشريكين كما في أكثر الكتب (في المال) أي في مال الشركة (يد أمانة) لأنه قبض المال بإذن المالك لا على
وجه البدل والوثيقة فصار كالوديعة فيقبل قوله في الدفع لشريكه لأنه أمين، ولو بعد موت شريكه ويضمن بالتعدي كما يضمن الشريك بموته مجهلا نصيب صاحبه وهذا هو المذهب والقول بعدم الضمان إذا مات مجهلا غلط كما في البحر.
[شركة الصنائع]
(وشركة الصنائع) معطوف على قوله وشركة العنان وهي جمع الصنيعة كالصحائف والصحيفة أو جمع صناعة كرسائل ورسالة فإن الصناعة كالصنيعة حرفة الصانع وعمله ولذا يقال شركة المحترفة.
(و) شركة (التقبل) من قبول أحدهما العمل وإلقائه على صاحبه (وهي) أي شركة الصنائع والتقبل (أن يشترك خياطان أو صباغ وخياط على أن يتقبلا الأعمال) أي محلها فإن العمل عرض لا يقبل القبول (ويكون الكسب بينهما) .
وقال الشافعي لا تجوز هذه الشركة وهذه إحدى الروايتين عن زفر لأن الشركة في الربح تبتني على الشركة في رأس المال على أصلهما ولا مال لهما فكيف يتصور التمييز بدون الأصل ولنا أن المقصود تحصيل المال بالتوكيل وهذا مما يقبل التوكيل فيجوز، وفيه تنبيه على أن اتحاد العمل والمكان ليس بشرط خلافا لمالك وزفر فيهما لعجز كل منهما عن الصنعة التي يتقبلها شريكه ولنا أن صحة هذه الشركة باعتبار الوكالة والتوكيل بتقبل العمل صحيح والعمل ليس بلازم على الموكل فله أن يقيمه بأجرة.
(ولو شرطا) أي الشريكان (العمل نصفين والربح أثلاثا جاز) لأن الأجر بدل عمليهما وأنهما يتفاوتان فيكون أحدهما أجود عملا وأحسن صناعة فيجوز والقياس أن لا تجوز وهو قول زفر لأنه يؤدي إلى ربح ما لم يضمن لأن الضمان بقدر العمل فالزيادة عليه زيادة ربح ما لم يضمن، وجه الاستحسان أن الوجوه
هنا ليس بربح لأن الربح يقتضي المجانسة بينه وبين رأس المال ولا مجانسة لأن رأس المال هو العمل والربح مال فكان بدل العمل كما بينا وفيه إشعار بأن هذه الشركة عنان ومفاوضة عند استجماع الشرائط والمطلق ينصرف إلى العنان فإنه المتعارف كما في الكافي.
(وكل عمل تقبله أحدهما يلزمهما) أي الشريكين لأنه تقبله لنفسه بالأصالة ولشريكه بالوكالة (فعلى كل واحد منهما الطلب بالعمل ولكل منهما طلب الأجر ويبرأ الدافع بالدفع) أي بدفع الأجر (إلى أحدهما) وهذا ظاهر في المفاوضة وفي غيرها استحسان لا قياس لأن الكفالة مقتضى المفاوضة والشركة هنا مطلقة، وجه الاستحسان وهو أن هذه الشركة مقتضية للضمان ألا يرى أن ما يتقبله كل واحد منهما مضمون على الآخر ولهذا يستحق الأجر بسبب نفاذ تقبله عليه فجرى مجرى المفاوضة في ضمان العمل واقتضاء البدل.