وفي التبيين وإن شرطاه للقاعد أو لأقلهما عملا فلا يجوز.
(و) تصح (مع كون مال أحدهما دراهم) صحاحا أو مكسورة بيضاء أو سوداء أي رديئة الفضة (و) مال (الآخر دنانير) سواء كانا متساويين في القيمة أو لا وفيه إشعار بأن المفاوضة لا تصح مع اختلاف رأس المال وهذا رواية عن الشيخين وفي ظاهر الراوية أنه يصح إذا تساويا في القيمة كما في القهستاني.
(ولا يشترط الخلط فيها) أي في هذه الشركة (أيضا) أي كالمفاوضة خلافا لزفر والشافعي ولفظ أيضا قيد لهما لا للخلط فقط (والوضيعة) الحطيطة أي بأن هلك جزء من المال (على قدر المال وإن) وصلية (شرطا غير ذلك) لما روينا آنفا (وما شراه كل واحد منهما طولب بثمنه) أي ثمن المشترى (هو) أي المشتري (فقط) فلا يطالب بمشترى الآخر لأن هذه الشركة تتضمن الوكالة دون الكفالة والمباشر هو الأصيل في الحقوق فتتوجه المطالبة إليه دون صاحبه (ورجع) الآخر (على شريكه بحصته منه) أي من الثمن (إن أداه ماله) ولأنه وكيل في حصته وإن اختلافا بأن ادعى أنه اشترى عبدا للشركة وهلك وعليه البينة لأنه يدعي عليه حق الرجوع وهو ينكر فالقول قوله وفيه إشعار بأنه إن ادعاه من مال الشركة لم يرجع.
(وتبطل الشركة بهلاك المالين أو أحدهما قبل الشراء) لأنها عقدت لاستنماء المال فلا يتصور بعد هلاكه (وهو) أي الهلاك (على مالكه) أي مالك المال (قبل الخلط) حيث (هلك في يده أو في يد الآخر) لأن رأس مال كل منهما قبل الخلط باق على ملكه بعد العقد فلا ضمان إن هلك في يده وإن في يد صاحبه فهو أمين لا يضمن (وعليهما) أي على الشريكين إن هلك (بعده) أي بعد الخلط لأنه لا يتميز، هذا تصريح بما علم في ضمن قوله وهو على مالكه قبل الخلط ولو اكتفى بالأول لكفى (فإن هلك) مال أحدهما قبل أن يشتري شيئا (بعدما شرى الآخر بماله) شيئا (فالمشترى بينهما) لأن عقد الشركة كان قائما وقت الشراء فلا يتغير حكمه بهلاك مال الآخر (ورجع المشتري على شريكه بثمن حصته) لأنه اشترى نصفه بالوكالة وقد قضى الثمن من ماله فيرجع عليه بحسابه.
(وإن هلك) مال أحدهما (قبل شراء الآخر فإن كان وكله حين الشركة صريحا فالمشتري لهما شركة ملك ورجع بحصته) أي إن لم يشتر أحدهما شيئا وهلك ماله ثم اشترى الآخر بماله إن صرحا بالوكالة في عقد
الشركة فالمشترى مشترك بينهما على ما شرطا لأن الشركة إن بطلت فالوكالة المصرح بها قائمة فكان مشتركا بحكم الوكالة ويكون شركة ملك ويرجع على شريكه بحصته من الثمن (وإلا) أي وإن لم يصرح بالوكالة حين الشركة بل ذكرا مجرد الشركة (فللمشتري) أي يكون المشترى الذي اشتراه (فقط) لأن في الوقوع على شركة حكم الوكالة التي تتضمنها الشركة فإذا بطلت يبطل ما في ضمنها (ولكل من شريكي المفاوضة والعنان أن يبضع) أي يجعل المال بضاعة المراد هنا دفع المال للآخر ليعمل فيه على أن يكون الربح لرب المال لأنه من عادة التجار (ويضارب) أي يدفع المال مضاربة وأما لو أخذه مضاربة فإن كان يتصرف فيما ليس من جنس تجارتهما فهو له خاصة، وكذا إن أخذ مضاربة بحضرة صاحبه ليتصرف فيما هو من تجارتهما، وأما إذا أخذ المال مضاربة ليتصرف فيما كان من تجارتهما أو مطلقا حال غيبة شريكه يكون الربح مشتركا بينهما.
وعن الإمام أن الشريك لا يضارب لأنه نوع شركة والأول أصح وهو رواية الأصل لأن الشركة غير مقصودة وإنما المقصود تحصيل الربح كما إذا استأجره بأجر بل أولى لأنه تحصيل بدون ضمان في ذمته بخلاف الشركة حيث لا يملكها لأن الشيء لا يستتبع مثله كما في الهداية وبهذا علم أنه ليس للشريك أن يشارك بخلاف المضاربة (ويستأجر ويوكل) من يتصرف فيه لأن التوكيل بالبيع والشراء ومن توابع التجارة بخلاف الوكيل بالشراء حيث لا يملك أن يوكل غيره كما في الهداية (ويودع) ويبيع بنقد ونسيئة ويسافر لأن كلا منهما من توابع التجارة، ومؤنة السفر والكراء من رأس المال.