(ولا) تصح (بالمكيل والموزون والعددي المتقارب) احترازا عن المتفاوت فإنه لا يجوز مطلقا (قبل الخلط) اتفاقا لأنه يتعين بالتعيين فينزل منزلة العروض.
(وإن خلطا) أي الشريكان (جنسا واحدا)
ثم اشتركا فيه (فشركة عقد عند محمد) لأن المكيل والموزون والمعدود ثمن من وجه لأنه يصح الشراء به دينا في الذمة وعرض من وجه لأنه يتعين بالتعيين فعملنا بالشبهين بالإضافة إلى الحالين أي الخلط وعدمه بخلاف العروض لأنها ليست ثمنا بحال.
(و) شركة (ملك عند أبي يوسف) وهو ظاهر الراوية لتعينه بعد الخلط أيضا وما يتعين بالتعيين لا يصلح أن يكون رأس مال الشركة وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا تساويا في المالين واشترطا التفاضل في الربح فعند أبي يوسف لا يجوز لأن الربح يكون بقدر الملك وعند محمد يجوز.
(وإن خلطا جنسين) كخلط الحنطة بالشعير مثلا (لا تنعقد) الشركة (اتفاقا) وإن كانت شركة الملك ثابتة، والفرق لمحمد أن المخلوط من جنس واحد من ذوات الأمثال، ومن جنسين من ذوات القيم فتمكن الجهالة كما في العروض، وإذا لم تصح الشركة فحكم الخلط هنا كحكم الخلط في الوديعة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
[شركة العنان]
(وشركة عنان) معطوف على شركة مفاوضة بالكسر إما اسم من العن مصدر عن يعن بالضم والكسر أي: عرض، قال ابن السكيت كأنه عن لهما شيء فاشتركا فيه، أو من العن بمعنى الحبس فكأنه حبس بعض ماله عن الشركة أو حبس شريكه عن بعض التجارة، أو من عنان الدابة لأن الفارس يمسك العنان بإحدى يديه ويتصرف بالأخرى كيف شاء فكذا شريك العنان يشارك ببعض ماله ويتصرف في البقية كيف شاء وإما مصدر عانه أي عارضه فكأن كل واحد يعارض الآخر (وهي) أي شركة العنان (أن يشتركا متساويين) فيما ذكر أي في المفاوضة (أو غير متساويين) وفيه كلام لأنه إذا اشتركا متساويين في جميع ما ذكر في المفاوضة تكون شركة المفاوضة لا العنان إلا أن يقال أن يشتركا متساويين في جميع ما ذكر مع عدم الاشتراط أو أن يشتركا متساويين من وجه لكنه بعيد تدبر (وتتضمن) أي شركة العنان (الوكالة) لأن المقصود من الشركة وهو التصرف في مال الغير لا يكون إلا بها عند عدم الولاية (دون الكفالة) لأنها إنما تثبت في المفاوضة لضرورة المساواة والعنان لا يقتضيها.
(وتصح) أي شركة العنان (في نوع من التجارات) كالبر ونحوه (أو في عمومها) أي في عموم التجارات (وببعض مال كل منهما وبكله) أي وبكل مال كل منهما لعدم اشتراط التساوي.
(و) تصح (مع التفاضل في رأس المال) بأن يكون لأحدهما ألف وللآخر ألفان مثلا (والربح) بأن يكون ثلثا الربح لأحدهما وثلثه للآخر.
(و) تصح (مع التساوي فيهما) أي في رأس المال والربح (وفي أحدهما دون الآخر) أي التساوي في رأس المال والتفاضل في الربح وعكسه (عند عملهما و) تصح (مع زيادة الربح للعامل عند عمل أحدهما) .
وقال زفر ومالك والشافعي لا تصح المساواة في المال والتفاضل في الربح وعكسه لأن الربح فرع المال فيكون
بقدر الشركة في الأصل ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - «الربح على ما شرطا والوضيعة على قدر المالين» مطلقا بلا فصل.
وفي البحر ثم المسألة على ثلاثة أوجه الأول أن يشترطا العمل عليهما والربح بينهما نصفين والوضيعة على قدر رأس المال، فإن عمل أحدهما دون الآخر فالربح بينهما على ما شرطا، وإن شرطا العمل على أكثرهما ربحا جاز وإن شرطاه على أقلهما ربحا خاصة لا يجوز الربح بينهما وعلى قدر رأس مالهما.