وفي المجمع وإقراره أي إقرار أحد المفاوضين للأب بدين غير لازم لشريكه عند الإمام خلافا لهما، ولو ادعى مفاوضة على آخر فأنكر الآخر فبرهن المدعي ثم ادعى ذو اليد ملكيته في عين ببينة يردها أي أبو يوسف البينة وقبلها أي محمد ببينة ذي اليد ودليل الطرفين مذكور في شرحه. هذا إذا لم يذكر ملك العين في دعوى المفاوضة وإن ذكرها لا تقبل بينة ذي اليد اتفاقا.
ولو استحق رجل عقارا ببينة فبرهن ذو اليد على تجديد بناء فيه اطرد الخلاف أي قال أبو يوسف لا تقبل بينته وقال محمد تقبل.
(وإن ورث أحدهما) أي أحد المفاوضين (ما تصح به) والأولى فيه (الشركة) من النقدين وغيرهما (أو وهب له) أي لأحد المتفاوضين تصدقا أو غيره (وقبضه) الموهوب له (صارت) المفاوضة (عنانا) لأن المساواة فيما يصلح رأس المال المشتركة ابتداء وبقاء شرط بالمفاوضة وقد فاتت بقاء لعدم مشاركة الآخر له في الإرث والهبة لأنه إنما يشاركه فيما يحصل بسبب التجارة أو ما يشبهها وليست المساواة شرطا في العنان فانقلبت عنانا.
(وكذا) تنقلب عنانا (إن فقد فيها) أي المفاوضة (شرط لا يشترط في العنان) لما قلنا من زوال المساواة (وإن ورث) أحدهما (عرضا أو عقارا بقيت مفاوضة) لأنهما مما لا تصح فيه الشركة فلا تشترط المساواة ولو قال ما لا تصح فيه الشركة مكان عرضا أو عقارا لكان أولى لأنه لو ورث أحدهما دينارا وهو دراهم أو دنانير لا تبطل حتى يقبض لأن الدين لا تصح الشركة فيه فإذا قبض بطلت المفاوضة كما في المنح، وكذا لو عمم الإرث لكان أولى لأن حكم الهبة والوصية وغيرهما كذلك تدبر.
(ولا تصح مفاوضة ولا عنان إلا بالدراهم
أو الدنانير) باتفاق أصحابنا جميعا (أو بالفلوس النافقة) أي الرائجة (عند محمد) لأنها تروج كالأثمان فأخذت حكمها خلافا لهما لأن الرواج في الفلوس عارض ثبت باصطلاح الناس، وذا يتبدل ساعة فساعة فيصير عرضا فلا يصلح أن يكون رأس المال وذكر الكرخي قول أبي يوسف مع محمد لكن الأقيس مع الإمام.
وفي القهستاني والفتوى على قول محمد.
وقال الإسبيجابي في المبسوط الصحيح أنها على الفلوس تجوز على قول الكل لأنها صارت ثمنا باصطلاح الناس كما في الكافي (أو بالتبر) أي جوهر الذهب والفضة قبل أن يضربا وقد يطلق على غيرهما من المعدنيات كالنحاس والحديد وأكثر اختصاصه بالذهب، ومنهم من جعله في الذهب حقيقة وفي غيرها مجازا (والنقرة) أي القطعة المذابة من الذهب والفضة كما في المغرب، والمراد غير المضروبة فهي مستدركة بالتبر كما في القهستاني (إن تعامل الناس بهما) قيد به لأنه جعل في شركة الأصل والجامع الصغير أن التبر بمنزلة العروض فلم يصلح رأس مال الشركة والمضاربة وجعل في صرف الأصل كالأثمان حتى لا ينفسخ العقد بهلاكه قبل التسليم فيجوز الشركة به لأنهما خلقا ثمنين، وجه الأول وهو ظاهر المذهب أن الثمنية تختص بالضرب المخصوص لأنه عند ذلك لا يصرف إلى شيء آخر ظاهرا إلا أن يجري التعامل باستعمالها ثمنا فينزل التعامل بمنزلة الضرب فيكون ثمنا ويصلح رأس المال.
(ولا تصحان) أي المفاوضة والعنان (بالعروض) أي بكون مالهما عروضا لأن الشركة تؤدي إلى ربح ما لم يضمن لأنه لا بد من بيعها فإذا باع أحدهما عروضه بألف وباع الآخر عروضه بألف وخمسمائة ومقتضى العقد الشركة في الكل فما يأخذه صاحب الألف زيادة على ألف بربح ما لا يضمن وقد نهى - عليه الصلاة والسلام - عن ربح ما لم يضمن (إلا أن يبيع) أحدهما (نصف عرضه) أي نصف ماله من العروض (بنصف عرض) الشريك (الآخر) منه ليصير العرض مشتركا بينهما أولا شركة ملك حتى لا يجوز لكل واحد منهما حينئذ أن يتصرف في نصيب الآخر (ثم يعقد الشركة) بعد ذلك إن شاءا مفاوضة وإن شاءا عنانا فيصير العرض رأس مال شركة المفاوضة أو العنان ويجوز لكل واحد منهما حينئذ أن يتصرف في نصيب الآخر وهذه حيلة لمن أراد الشركة مفاوضة وعنانا بالعروض، هذا إذا تساويا قيمة فلو تفاوتا بأن يكون قيمة متاع أحدهما أربعمائة وقيمة الآخر مائة باع صاحب الأقل أربعة أخماس عرضه بخمس عرض الآخر فيصير المال بينهما أخماسا كما في النهاية لكن في التبيين كلام فليطالع.