(ولو في الخلاء) وهو بالمد بيت التغوط، وأما بالقصر فهو البيت؛ لأن الدليل لم يفرق خلافا للشافعي وكذا يكره التغوط والتبول في ماء ولو كان جاريا، وعلى طرف نهر أو بئر أو حوض أو عين أو تحت شجرة مثمرة أو في زرع أو ظل أو بجنب مسجد أو مصلى أو عيد أو في المقابر وبين دواب وفي طريق ومهب ريح وجحر فأرة أو حية أو نملة وكذا كره الكلام عليهما والبول قائما أو مضطجعا أو متجردا من ثوبه بلا عذر أو في موضع يتوضأ أو يغتسل فيه، ولا يقرأ القرآن ولا يدخل فيه، وفي كمه مصحف إلا إذا اضطر كما في المنية، ويجب الاستبراء والتنحنح، وقيل: يكفي بمسح الذكر واجتذابه ثلاث مرات والصحيح أن طباع الناس وعاداتهم مختلفة فمن غلبه أنه صار طاهرا جاز له أن يستنجي؛ لأن كل أحد أعلم بحاله والله - تعالى - أعلم.
[كتاب الصلاة]
لما فرغ من الطهارة شرع في الصلاة؛ لأنها المقصود وقدم الأوقات؛ لأنها الأسباب وهي متقدمة على المسببات كذا في غاية البيان قال صاحب الفرائد نقلا عن قاضي زاده ولقائل أن يقول: كون الأسباب متقدمة على المسببات إنما يقتضي تقديم الأوقات على نفس الصلاة التي بينت في باب صفة الصلاة لا على شروط الصلاة التي ذكرت في باب شروط الصلاة؛ لأن الشروط أيضا متقدمة على المشروطات، وليست من مسببات أسباب المشروطات ولا يتم التقريب، والأظهر ما ذكر في العناية حيث قال: وإنما ابتدأ ببيان الوقت؛ لأنه سبب للوجوب وشرط للأداء فكانت له جهتان في التقديم انتهى
أقول: وفيه كلام لا خفاء في أن تقدم السبب على المسبب في الوجود يقتضي تقدمه على شروطه التي لا يعتبر وجودها إلا بعد وجود سبب مشروطها لتوقفها عليه شرعا فيتم التقريب.
وقال الزيلعي الصلاة في اللغة الدعاء قال الله تعالى {وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم} [التوبة: 103] أي ادع لهم وإنما عدى بعلى باعتبار لفظ الصلاة، وفي الشريعة عبارة عن الأفعال المخصوصة المعهودة وفيها زيادة
مع بقاء معنى اللغة فيكون تغييرا لا نقلا على ما قالوا من أن الفرق بين النقل والتغيير أن في النقل لم يبق معنى الموضوع له مرعيا، وفي التغيير يكون باقيا لكن زيد عليه شيء آخر.
وفي الغاية الظاهر أنها منقولة لوجودها بدونه في الأمي ولو قال في الأخرس لكان أولى إلى هنا كلامه
وقال صاحب الفرائد نقلا عنه أيضا لا نسلم أنه لو ذكر الأخرس بدل الأمي كان أولى فإن للأخرس إشارات مقبولة معهودة عند الشروع في أكثر الأحكام فله إشارة معهودة في أمر الدعاء أيضا فخرسه لا يستدعي وجود الصلاة الشرعي فيه بدون الدعاء بخلاف الأمي فإن جهله يستدعي وجودها فيه بدونه كما لا يخفى انتهى
أقول: هذا ليس بسديد؛ لأن وجود الصلاة بدون الدعاء في صلاة الأخرس أظهر فذكره أولى؛ لأن الأمي يقدر على بعض الأدعية دون الأخرس؛ ولهذا لا تجوز إمامة الأخرس إذا اقتدى به الأمي؛ لأن الأمي يقدر على إيجاد التحريمة دون الأخرس، والصلاة لا تصح بدونها في الأصل، وقد سقط في الأخرس للعذر، ولا عذر في حق الأمي فبقيت تحريمة الإمام شرطا في حقه، ولم توجد فصار كما لو انعدم شرط من سائر الشروط، كذا في المحيط قال صاحب الغاية: هي فريضة قائمة ثابتة عرفت فرضيتها بالكتاب وهو قوله تعالى {وأقيموا الصلاة} [البقرة: 43] وقوله تعالى {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} [البقرة: 238] فإن الآية الأولى تدل على فرضيتها، والثانية على فرضيتها وعلى كونها خمسا؛ لأنه أمر بحفظ جمع من الصلوات وعطف عليها الصلاة الوسطى، وأقل جمع يتصور معه وسطى هو الثلاثة وبالسنة وهو قوله - صلى الله تعالى عليه وسلم - «إن الله تعالى فرض على كل مسلم ومسلمة في كل يوم وليلة خمس صلوات» وهو من المشاهير وبالإجماع فقد أجمع الأمة من لدن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - إلى يومنا هذا على فرضيتها من غير نكير منكر ولا رد راد فمن أنكر شرعيتها كفر بلا خلاف.