[الشركة ضربان]
(هي) أي الشركة (ضربان شركة ملك وشركة عقد فالأولى) أي شركة الملك (أن يملك اثنان) أو أكثر (عينا إرثا أو شراء أو اتهابا واستيلاء) أي أخذا بالقهر من مال
الحربي (أو اختلط مالهما) بغير صنعهما معطوف على قوله يملك (بحيث لا يتميز) أحد المالين على الآخر أو يعسر تمييزه (أو خلطاه) بصنعهما خلطا يمتنع التميز كالبر مع البر أو يعسر كالبر مع الشعير، والحاصل أنها نوعان جبرية واختيارية فأشار إلى الجبرية بالإرث فإن من الجبرية الشركة في الحفظ كما إذا هبت الريح بثوب في دار بينهما فإنهما شريكان في الحفظ كما في القهستاني وإلى الاختيارية بشراء ومن الاختيارية أن يوصى لهما بمال فيقبلان فاقتصر على العين قال عينا فأخرج الدين فقيل إن الشركة فيه مجاز لأنه وصف شرعي لا يملك وقد يقال بل يملك شرعا وقد جازت هبته ممن عليه الدين وصحيح في الفتح فعلى هذا لو قال أن يملك متعدد لكان أشمل من الدين والشركة في الحفظ سواء كان المالك اثنين أو أكثر تدبر.
(وكل منهما) أي كل واحد من الشريكين أو الشركاء شركة ملك (أجنبي في نصيب الآخر) حتى لا يجوز له التصرف فيه إلا بإذن الآخر كغير الشريك لعدم تضمنها الوكالة.
(ويجوز بيع نصيبه من شريكه في جميع الصور) المذكورة لولايته على ماله (و) بيعه (من غيره) أي غير الشريك (بغير إذنه فيما عدا الخلط) أي إلا في صورة الخلط (والاختلاط فلا يجوز) بيعه من غير إذن شريكه في هاتين الصورتين (بلا إذنه) والفرق أن الشركة إذا كانت بينهما من الابتداء بأن اشتريا
حنطة أو ورثاها كانت كل حبة مشتركة بينهما فبيع كل منهما نصيبه شايعا جائز من الشريك والأجنبي بخلاف ما إذا كانت بالخلط والاختلاط لأن كل حبة مملوكة لأحدهما بجميع أجزائها ليس للآخر فيها شركة فإذا باع نصيبه من غير إذن الشريك لا يقدر على تسليمه إلا مخلوطا بنصيب الشريك فيتوقف على إذنه بخلاف بيعه من الشريك للقدرة على التسليم.
(والثانية) أي شركة العقد (أن يقول أحدهما شاركتك في كذا) أو في عامة التجارات (ويقبل الآخر) لأنه عقد من العقود فلا بد من الإشارة بركنه وعن هذا قال (وركنها) أي ماهيتها من الركن يطلق على جميع الأجزاء كما في القهستاني (الإيجاب والقبول وشرطها) أي شركة العقد (عدم ما يقطعها) أي الشركة (كشرط دراهم معينة من الربح لأحدهما) فإنه يقطع الشركة في الربح لاحتمال أن لا يربح غيره.
وفي الكافي وشرطها أن يكون التصرف التي عقد الشركة عليه قابلا للوكالة ليكون المستفاد بالتصرف
مشتركا بينهما فتحقق حكمها وهو الشركة في المال (وهي) أي شركة العقد (أربعة أنواع) وجه الحصر أن الشريكين إما أن يذكرا المال في العقد أو لا فإن ذكرا فإما أن يستلزم اشتراط المساواة في ذلك المال في رأسه وربحه أو لا فإن لزم فهي المفاوضة وإلا فالعنان وإن لم يذكراه، فإما أن يشترطا العمل فيما بينهما في مال الغير أو لا فالأول الصنائع، والثاني الوجوه كما في أكثر المعتبرات لكن قال في العناية وفيه نظر لأنه يوهم أن شركة الصنائع والوجوه مغايرتان للمفاوضة والأولى أن يقول على ثلاثة أوجه شركة بالأموال وشركة بالأعمال وشركة بالوجوه، وكل واحد منها على وجهين مفاوضة وعنان فالكل ستة تتبع (شركة مفاوضة وهي) لغة المساواة والمشاركة مفاعلة من التفويض كأن كل واحد منهما رد ما عنده إلى صاحبه وفيه إشعار بأن المزيد قد يشتق من المزيد إذا كان أشهر وهو خلاف المشهور كما في القهستاني، وإنما سمي هذا العقد بها لاشتراط المساواة فيه من جميع الوجوه، قال قائلهم