وفي التبيين فإن تبين حياته في وقت مات فيه قريبه كان له وإلا يرد الموقوف لأجله إلى وارث مورثه الذي وقف من ماله.
(وإذا مضى من عمره) أي المفقود (ما) أي مدة (لا يعيش إليه أقرانه) وهو ظاهر المذهب لكن اختلفوا في المراد بموت أقرانه فقيل من جميع البلاد وقيل من بلده وهو الأصح وهذا أرفق.
وقال شيخ الإسلام إنه أحوط وأقيس وقيل يفوض إلى رأي الإمام لأنه يختلف باختلاف الأشخاص فإن الملك العظيم إذا انقطع خبره يغلب على الظن في أدنى مدة أنه مات لا سيما إذا دخل مهلكة.
وفي التبيين هو المختار (وقيل تسعون سنة) من وقت ولادته وبه جزم صاحب الكنز وغيره لأن الحياة بعدها نادرة في زماننا ولا عبرة للنادر وعليه الفتوى
كما في الكافي والذخيرة (وقيل مائة وعشرون سنة) .
وعن الإمام ثلاثون سنة وعن بعضهم ستون سنة وقيل سبعون سنة وقيل ثمانون سنة.
وفي القهستاني وعليه الفتوى في زماننا وعنهما مائة سنة (حكم بموته) جواب إذا (في حق ماله حينئذ) أي حين مضى من عمره ما لا يعيش إليه أقرانه ونحوه (فلا يرثه من مات قبل ذلك) أي قبل الحكم بموته ويقسم ماله بين ورثته الموجودين في وقت الحكم كأنه مات في ذلك الوقت معاينة إذ الحكمي معتبر بالحقيقي (وتعتد زوجته للموت عند ذلك) أي عند الحكم لا قبله.
وفي الدرر وليس للقاضي تزويج أمة الغائب والمجنون وعبدهما وله أن يكاتبها ويبيعهما كذا في العمادية.
[كتاب الشركة]
أوردها عقيب المفقود لتناسبهما بوجهين كون مال أحدهما أمانة في يد الآخر كما أن مال المفقود أمانة في يد الحاضر، وكون الاشتراك قد يتحقق في مال المفقود كما لو مات مورثه وله وارث آخر والمفقود حي. والشركة بإسكان الراء لغة: خلط النصيبين بحيث لا يتميز أحدهما، ويقال الشركة هي العقد نفسه لأنه سبب الخلط فإذا قيل شركة العقد بالإضافة فهي إضافة بيانية. وشرعا: هي عبارة عن عقد بين المتشاركين في الأصل والربح وشرعيتها بالسنة فإن النبي - عليه الصلاة والسلام - بعث والناس يباشرونها فقررهم عليها بإجماع الأمة والمعقول وهي أي الشركة طريق ابتغاء الفضل وهو مشروع بالكتاب وركنها في شركة العين اختلاطهما.
وفي العقد اللفظ المفيد له كما سيأتي.