(وإن ادعاه اثنان معا) كل منهما أنه ابنه (ثبت) نسبه (منهما) لعدم الأولوية وفيه إشارة إلى أنه لو ادعته امرأة ذات زوج فإن صدقها زوجها أو شهدت لها القابلة أو أقامت البينة صحت وإلا لا تصح الدعوى وإن لم يكن لها زوج فلا بد من نصاب الشهادة وأقامتا البينة ثبت منهما عند الإمام وعندهما لا يثبت وهو رواية عن الإمام وإلى أنه لو ادعى أكثر من رجلين لم يثبت منه عند أبي يوسف وأما عند محمد فيثبت من الثلاث لا الأكثر وعن الإمام يثبت من الأكثر.
(وإن وصف أحدهما علامة فيه) أي في جسده ووافق لأن الظاهر شاهد له (أو سبق) أحدهما في الدعوة على الآخر (فهو أولى) إلا إذا أقام الآخر البينة لأنه أقوى وإنما قيدنا بالموافقة لأنه لو وصف وأخطأ ولو في بعض فلا ترجيح وهو ابنهما.
وفي البحر أن العلامة مرجحة عند عدم مرجح أقوى منها فيقدم ذو البرهان على ذي العلامة والمسلم على الذمي ذي العلامة وظاهر ما في الفتح تقديم ذي اليد على الخارج ذي العلامة وينبغي تقديم الحر على العبد ذي العلامة.
(والحر والمسلم) في دعوته (أولى من العبد والذمي) لف ونشر مرتب لأن حرية الأب أنفع له وكذا إسلامه إذا كان حرا وإن كان عبدا فالذمي أولى لأن الترجيح بإسلام يكون عند الاستواء ولو ادعاه حران أحدهما أنه ابنه من هذه الحرة والآخر من الأمة فالذي يدعيه من الحرة أولى.
(وإن شد عليه) أي على اللقيط (مال أو) شد المال (على دابة هو) أي اللقيط (عليها) أي على الدابة (فهو) أي المال (له) أي اللقيط عملا بالظاهر وعن محمد إن كان بحال يستمسك عليها كان له وإلا فلا (ينفق) الملتقط (منه) أي من المال (عليه) أي على اللقيط (بأمر قاض) لأنه مال ضائع وللقاضي ولاية صرف مثله إليه (وقيل) ينفق منه عليه (بدونه)
أي بدون إذن القاضي (أيضا) أي كما ينفق بإذن القاضي ويصدق في نفقة مثله والصحيح الأول.
(وله) أي للملتقط (شراء ما لا بد له) أي اللقيط (منه) أي من المال (ومن طعام وكسوة) وغيرهما لأنه من الإنفاق هذا بيان لما الموصولة.
(و) للملتقط (قبض هبته) أي قبض ما وهب للقيط وكذا قبض صدقته لأنه نفع محض ولذا يملكه ووصيه (وتسليمه في حرفة) نظرا له لأنه من باب تثقيفه وله تعليمه حديث شاء.
(لا) يجوز له (تزويجه) لانعدام سبب الولاية من القرابة والملك والسلطنة فأنكحه السلطان ومهره في بيت المال.
وفي الخانية وليس له أن يختنه فإن فعل ذلك وهلك كان ضامنا (و) لا (تصرفه في ماله) أي مال اللقيط (لغير ما ذكر) .
وفي القهستاني تصرف ماله من التجارة اعتبارا بالأم ففي الكلام تسامح (ولا إجارته) أي اللقيط ليأخذ الأجرة لنفسه اعتبارا بالعم (في الأصح) وهو رواية الجامع الصغير بخلاف الإمام فإنها تملك الاستخدام فتملك الإجارة (وقيل) وهي رواية القدوري (له إجارته) لأنه يرجع إلى تثقيفه.