مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر
/ ١١٣٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [المرأة إذا ارتدت]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [فصل الطهارة بالماء المطلق]
  4. [الماء المستعمل]
  5. [فصل تنزح البئر لوقوع نجس]
  6. [طهارة سؤر الآدمي]
  7. [سؤر البغل والحمار]
  8. [باب التيمم]
  9. [شرط التيمم]
  10. [صفة التيمم]
  11. [الجمع بين الوضوء والتيمم]
  12. [باب المسح على الخفين]
  13. [فرض المسح على الخف]
  14. [سنن المسح على الخف]
  15. [نواقض المسح على الخف]
  16. [المسح على الجرموق]
  17. [المسح على الجورب]
  18. [المسح على العمامة]
  19. [المسح على الجبيرة]
  20. [باب الحيض]
  21. دم النفاس
  22. [مدة الحيض]
  23. [دم النفاس]
  24. [حكم النفاس]
  25. [دم الاستحاضة]
  26. [فصل المستحاضة ومن به سلس بول]
  27. [باب الأنجاس]
  28. [الاستنجاء]
  29. [كتاب الصلاة]
  30. [وقت الفجر]
  31. [وقت الظهر]
  32. [وقت العصر]
  33. [وقت المغرب]
  34. [وقت العشاء والوتر]
  35. [الأوقات المنهي عن الصلاة فيها]
  36. [باب الأذان]
  37. [صفة الأذان]
  38. [باب شروط الصلاة]
  39. باب صفة الصلاة
  40. [باب صفة الصلاة]
  41. [واجبات الصلاة]
  42. [سنن الصلاة]
  43. [آداب الصلاة]
  44. [فصل صفة الشروع في الصلاة]
  45. [فصل في أحكام القراءة في الصلاة]
  46. [فصل الجماعة سنة مؤكدة]
  47. [أولى الناس بالإمامة]
  48. [باب الحدث في الصلاة]
  49. [باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها]
  50. [فصل ما يكره في الصلاة]
  51. [باب الوتر والنوافل]
  52. [فصل التراويح]
  53. [فصل صلاة الكسوف]
  54. [فصل صلاة الاستسقاء]
  55. [باب إدراك الفريضة]
  56. [باب قضاء الفوائت]
  57. [باب سجود السهو]
  58. [باب صلاة المريض]
  59. [باب سجود التلاوة]
  60. [باب صلاة المسافر]
  61. [باب صلاة الجمعة]
  62. [الجمعة بعرفات]
  63. [فرض الخطبة وسنتها]
  64. [شرط وجوب الجمعة]
  65. [باب صلاة العيدين]
  66. [شرائط صلاة العيد]
  67. [وقت صلاة العيد]
  68. [صفة صلاة العيد]
  69. [صفة التكبير في صلاة العيد]
  70. [باب صلاة الخوف]
  71. [باب صلاة الجنائز]
  72. [تكفين الميت]
  73. [فصل الصلاة على الميت]
  74. [سنن حمل الجنازة]
  75. [باب الشهيد]
  76. [باب الصلاة داخل الكعبة]
  77. [كتاب الزكاة]
  78. [شرط وجوب الزكاة]
  79. [شرط صحة أداء الزكاة]
  80. [باب زكاة السوائم]
  81. [فصل زكاة البقر]
  82. [فصل زكاة الغنم]
  83. [فصل في زكاة الخيل]
  84. [باب زكاة الذهب والفضة والعروض]
  85. [نصاب الذهب]
  86. [نصاب الفضة]
  87. [باب العاشر]
  88. [باب الركاز]
  89. [باب زكاة الخارج]
  90. [باب في بيان أحكام المصرف]
  91. [باب صدقة الفطر]
  92. [مقدار صدقة الفطر]
  93. [كتاب الصوم]
  94. [صوم شهر رمضان]
  95. [صوم المنذور]
  96. [صوم العيدين وأيام التشريق]
  97. [ما يثبت به رمضان]
  98. [باب موجب الفساد]
  99. [فصل بيان وجوه الأعذار المبيحة للإفطار وما يتعلق بها]
  100. [قضاء رمضان]
  101. [فصل نذر صوم يومي العيد وأيام التشريق]
  102. [باب الاعتكاف]
  103. [الصوم شرط في الاعتكاف الواجب]
  104. [كتاب الحج]
  105. [شروط الحج]
  106. [فرض الحج]
  107. أشهر الحج
  108. [واجب الحج]
  109. [أشهر الحج]
  110. [حكم العمرة]
  111. [مواقيت الحج]
  112. [فصل بيان الإحرام]
  113. [فصل دخل المحرم مكة ليلا أو نهارا]
  114. [فصل المسائل التي تتعلق بالوقوف وأحوال النساء وأحوال البدن وتقليدها]
  115. [باب القران والتمتع]
  116. [باب الجنايات في الحج]
  117. [فصل طاف للقدوم أو للصدر جنبا]
  118. [فصل الجناية على الإحرام في الصيد]
  119. [باب مجاوزة الميقات بلا إحرام]
  120. [باب إضافة الإحرام إلى الإحرام]
  121. [باب الإحصار والفوات]
  122. [باب الحج عن الغير]
  123. [باب الهدي]
  124. [مسائل منثورة في كتاب الحج]
  125. [كتاب النكاح]
  126. [شروط صحة النكاح]
  127. [باب المحرمات]
  128. [نكاح الكتابية]
  129. [نكاح الصابئية]
  130. [نكاح عابدة كوكب]
  131. [نكاح حبلى من زنا]
  132. [باب الأولياء والأكفاء]
  133. [فصل الكفاءة في النكاح]
  134. [فصل تزويج الفضولي وغيره]
  135. [باب المهر]
  136. [قيمة المهر]
  137. [فصل هل يجب المهر في عقد فاسد]
  138. [باب نكاح الرقيق]
  139. [الإذن في العزل عن الأمة]
  140. [باب نكاح الكافر]
  141. [باب القسم]
  142. [كتاب الرضاع]
  143. [ما يحرم بالرضاع]
  144. [كتاب الطلاق]
  145. [الطلاق البدعي على نوعين]
  146. [باب إيقاع الطلاق]
  147. [فصل إضافة الطلاق إلى الزمان]
  148. [فصل شبه الطلاق ووصفه]
  149. [فصل طلاق غير المدخول بها]
  150. [فصل في كنايات الطلاق]
  151. [باب التفويض]
  152. [فصل قال لها أمرك بيدك اليوم وبعد غد]
  153. [فصل قال لها طلقي نفسك ولم ينو به طلاقا]
  154. [باب تعليق الطلاق]
  155. [باب طلاق المريض]
  156. [باب الرجعة]
  157. [باب الإيلاء]
  158. [باب الظهار]
  159. [باب اللعان]
  160. [باب العنين وغيره]
  161. [باب العدة]
  162. [عدة الأمة التي تحيض]
  163. [عدة الحامل]
  164. [فصل في الإحداد]
  165. [باب ثبوت النسب]
  166. [باب الحضانة]
  167. [باب النفقة]
  168. [نفقة زوجة الغائب]
  169. [فصل نفقة الطفل الفقير]
  170. [نفقة البنت بالغة أو صغيرة]
  171. [كتاب الإعتاق]
  172. [باب عتق البعض]
  173. [باب العتق المبهم]
  174. [باب الحلف بالعتق]
  175. [باب العتق على جعل]
  176. [باب التدبير]
  177. [باب الاستيلاد]
  178. [كتاب الأيمان]
  179. [أقسام اليمين]
  180. [الكفارة في اليمين]
  181. [فصل حروف القسم]
  182. [باب اليمين في الدخول والخروج والإتيان والسكنى وغير ذلك]
  183. [باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام]
  184. [باب اليمين في الطلاق والعتق]
  185. [باب اليمين في البيع والشراء والتزوج وغير ذلك]
  186. [باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك]
  187. [كتاب الحدود]
  188. حد الزنا
  189. [حد الزنا]
  190. [بما يثبت الزنا]
  191. [باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه]
  192. [باب الشهادة على الزناء والرجوع عنها]
  193. [باب حد الشرب]
  194. [السكر الموجب للحد]
  195. [باب حد القذف]
  196. [قذف الميت المحصن]
  197. [ما يبطل به حد القذف]
  198. [العفو عن حد القذف]
  199. [فصل في التعزير]
  200. [كتاب السرقة]
  201. [بما يثبت حد السرقة]
  202. [فصل في الحرز]
  203. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  204. [باب قطع الطريق]
  205. [كتاب السير]
  206. [أحكام الجهاد]
  207. [كيفية القتال]
  208. [باب الغنائم وقسمتها]
  209. [فصل في كيفية القسمة]
  210. [باب استيلاء الكفار]
  211. [باب المستأمن]
  212. [فصل بيان ما بقي من أحكام المستأمن]
  213. [باب العشر والخراج]
  214. [الخراج نوعان]
  215. [فصل في بيان أحكام الجزية]
  216. [باب المرتد]
  217. [بيع المرتد وشراؤه]
  218. [نكاح المرتد]
  219. [المرأة إذا ارتدت]
  220. [الصبي العاقل إذا ارتد]
  221. [ألفاظ الكفر أنواع]
  222. [باب البغاة]
  223. [كتاب اللقيط]
  224. [نفقة اللقيط]
  225. [كتاب اللقطة]
  226. [لقطة الحل والحرم]
  227. [حبس اللقطة]
  228. [الانتفاع باللقطة]
  229. [كتاب الآبق]
  230. [كتاب المفقود]
  231. [كتاب الشركة]
  232. [الشركة ضربان]
  233. شركة العنان
  234. [ما يشترط في صحة الشركة ومالا يشترط]
  235. [شركة العنان]
  236. [شركة الصنائع]
  237. [شركة الوجوه]
  238. [فصل في الشركة الفاسدة]
  239. [ما تبطل به الشركة]
  240. [كتاب الوقف]
  241. [شروط تمام الوقف]
  242. [فصل إذا بنى الواقف مسجدا لا يزول ملكه]
  243. [الوقف في المرض]
  244. [باب الخلع]
  245. [ما يبطل به الخلع]
  246. [أحكام المبارأة]
  247. [كتاب البيوع]
  248. [فصل فيما يدخل في البيع تبعا بغير تسمية وما لا لا يدخل]
  249. [باب الخيارات]
  250. [خيار الشرط]
  251. [فصل في خيار الرؤية]
  252. [فصل في خيار العيب]
  253. [باب البيع الفاسد]
  254. [بيع الطير في الهواء]
  255. [بيع الحمل أو النتاج]
  256. [بيع اللبن في الضرع]
  257. [بيع اللؤلؤ في الصدف]
  258. [بيع اللحم في الشاة]
  259. [بيع المزابنة]
  260. [بيع المحاقلة]
  261. [بيع الملامسة والمنابذة وإلقاء الحجر]
  262. [فصل في قبض المشتري المبيع بيعا باطلا بإذن بائعة]
  263. [بيع النجش]
  264. [باب الإقالة]
  265. [باب المرابحة والتولية]
  266. [فصل في بيان البيع قبل قبض المبيع]
  267. [باب الربا]
  268. [علة الربا]
  269. [باب الحقوق والاستحقاق]
  270. [فصل في بيان أحكام الاستحقاق]
  271. [باب السلم]
  272. [ما يصح فيه السلم]
  273. [شرط جواز السلم]
  274. [مسائل شتى في البيع]
  275. [كتاب الصرف]
  276. [كتاب الكفالة]
  277. [أركان الكفالة]
  278. [أنواع الكفالة]
  279. [فصل دفع الأصيل المال إلى كفيله]
  280. [باب كفالة الرجلين والعبدين]
  281. [كتاب الحوالة]
  282. [ما تصح فيه الحوالة]
  283. [حكم السفتجة]
  284. [كتاب القضاء]
  285. [فصل في الحبس]
  286. [فصل في كتاب القاضي]
  287. [فصل قضاء المرأة في غير حد وقود]
  288. [فصل في التحكيم]
  289. [مسائل شتى من كتاب القضاء]
  290. [فصل في القضاء بالمواريث]
  291. [كتاب الشهادات]
  292. [فصل في بيان أنواع ما يتحمله الشاهد]
  293. [باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل]
  294. [باب الاختلاف في الشهادة]
  295. [باب الشهادة على الشهادة]
  296. [باب الرجوع عن الشهادة]
  297. [كتاب الوكالة]
  298. [شروط الوكالة]
  299. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  300. [فصل في بيان أحكام من يجوز للوكيل أن يعقد معه ومن لا يجوز]
  301. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  302. [باب عزل الوكيل]
  303. [كتاب الدعوى]
  304. [باب التحالف في الدعوى]
  305. [فصل في بيان أحكام دفع الدعاوى]
  306. [باب دعوى الرجلين]
  307. [فصل في التنازع بالأيدي]
  308. [باب دعوى النسب]
  309. [كتاب الإقرار]
  310. [باب الاستثناء وما في معناه]
  311. [باب إقرار المريض]
  312. [كتاب الصلح]
  313. [فصل في حكم الصلح عن وعلى مجهول]
  314. [باب الصلح في الدين]
  315. [فصل في الدين المشترك والتخاريج]
  316. [كتاب المضاربة]
  317. [باب المضارب يضارب مع آخر]
  318. [فصل في المتفرقات]
  319. [كتاب الوديعة]
  320. [كتاب العارية]
  321. [كتاب الهبة]
  322. [شروط صحة الهبة]
  323. [أركان الهبة]
  324. [باب الرجوع عن الهبة]
  325. [فصل في بيان أحكام مسائل متفرقة في الهبة]
  326. [كتاب الإجارة]
  327. [باب ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز]
  328. [باب الإجارة الفاسدة]
  329. [فصل أحكام الأجير وأنواعه]
  330. [باب فسخ الإجارة]
  331. [مسائل منثورة في الإجارة]
  332. [كتاب المكاتب]
  333. [باب تصرف المكاتب]
  334. [فصل إذا ولدت المكاتبة من مولاها]
  335. [باب كتابة العبد المشترك بين الاثنين]
  336. [باب العجز والموت]
  337. [كتاب الولاء]
  338. [فصل ولاء المولاة]
  339. [كتاب الإكراه]
  340. [كتاب الحجر]
  341. [فصل في بيان أحكام البلوغ]
  342. [كتاب المأذون]
  343. [فصل في بيان حكم الصبي والمعتوه]
  344. [كتاب الغصب]
  345. [فصل غير الغاصب ما غصبه بالتصرف فيه]
  346. [فصل في بيان مسائل تتصل بمسائل الغصب]
  347. [كتاب الشفعة]
  348. [فصل اختلاف الشفيع والمشتري في الثمن]
  349. [باب ما تجب فيه الشفعة ومالا تجب]
  350. [فصل فيما تبطل به الشفعة]
  351. [كتاب القسمة]
  352. [فصل في كيفية القسمة]
  353. [فصل في المهايأة]
  354. [كتاب المزارعة]
  355. [كتاب المساقاة]
  356. [ما تبطل به المساقاة]
  357. [كتاب الذبائح]
  358. [فصل فيما يحل أكله وما لا يحل]
  359. [كتاب الأضحية]
  360. [كتاب الكراهية]
  361. [فصل في الأكل]
  362. [فصل في الكسب]
  363. [فصل في اللبس]
  364. [فصل في بيان أحكام النظر ونحوه]
  365. [فصل في بيان أحكام الاستبراء]
  366. [فصل في بيع العذرة]
  367. [الاحتكار في أقوات الآدميين]
  368. [حكم التسعير]
  369. [فصل في المتفرقات]
  370. [كتاب إحياء الموات]
  371. [فصل في الشرب]
  372. [فصل في كري الأنهار]
  373. [كتاب الأشربة]
  374. [كتاب الصيد]
  375. [كتاب الرهن]
  376. [باب ما يجوز ارتهانه والرهن به وما لا يجوز]
  377. [باب الرهن يوضع عند عدل]
  378. [باب التصرف في الرهن وجنايته والجناية عليه]
  379. [فصل مسائل متفرقة في الرهن]
  380. [كتاب الجنايات]
  381. [باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه]
  382. [باب القصاص فيما دون النفس]
  383. [فصل فيما يسقط به القصاص]
  384. [فصل فيمن قطع يد رجل ثم قتله]
  385. [باب الشهادة في القتل واعتبار حاله]
  386. [كتاب الديات]
  387. [فصل في دية النفس]
  388. [فصل في أحكام الشجاج]
  389. [فصل في دية الجنين]
  390. [باب ما يحدث في الطريق]
  391. [فصل أحكام القتل المتعلقة بالجماد]
  392. [باب في جناية البهيمة والجناية عليها]
  393. [باب في جناية الرقيق والجناية عليه]
  394. [فصل دية العبد]
  395. [فصل جناية المدبر أو أم ولد]
  396. [باب غصب العبد والصبي والمدبر والجناية في ذلك]
  397. [باب القسامة]
  398. [كتاب المعاقل]
  399. [كتاب الوصايا]
  400. [شرائط الوصية]
  401. [أركان الوصية]
  402. [باب الوصية بثلث المال]
  403. [باب العتق في المرض]
  404. [باب الوصية للأقارب وغيرهم]
  405. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  406. [باب وصية الذمي]
  407. [باب الوصي]
  408. [فصل شهد الوصيان أن الميت أوصى إلى زيد معهما]
  409. [كتاب الخنثى]
  410. [مسائل شتى]
  411. [كتاب الفرائض]
  412. [فصل في العصبات]
  413. [فصل في الحجب]
  414. [فصل في العول]
  415. [فصل في ذوي الأرحام]
  416. [فصل في ميراث الغرقى والهدمى]
  417. [فصل في المناسخة]
  418. [حساب الفرائض]
  419. [فصل فيما يعرف به تداخل العددين]
  420. [خاتمة الكتاب]

(فإن) والأولى الواو (ولدت أمته) أي أمة المرتد (فادعاه) أي الولد (ثبت نسبه وأموميتها) أي كون الأمة أم ولد له لأنه يصح استيلاده اتفاقا (والولد حر يرثه) أي أباه المرتد (مطلقا) أي سواء كان بين الارتداد والولادة أقل من ستة أشهر أو أكثر (إن كانت) الأمة (مسلمة) لأن الولد يتبع خير الأبوين دينا فكان مسلما تبعا لها والمسلم يرث المرتد في رواية.

(وكذا) يرثه (إن كانت) الأمة (نصرانية) وولدته لأقل من ستة لأنه حينئذ يتيقن وجوده في البطن قبل الردة فيكون مسلما يرثه المرتد (إلا إن ولدته) النصرانية (لأكثر من نصف حول منذ ارتد) لأن العلوق حينئذ كان من ماء المرتد فيتبع المرتد لأنه أقرب إلى الإسلام لأنه يجبر فالظاهر من حاله أن يسلم فإذا كان مرتدا لا يرث أحدا.

(وإن لحق) المرتد دارهم (بماله) أي مع ماله (فظهر) على بناء المفعول أي غلب (عليه) أي المرتد (فهو) أي المال (فيء) لا نفسه لأن المرتد لا يسترق وليس عليه إلا الإسلام أو السيف كمشركي العرب كما مر (فإن لحق) بها بغير مال وحكم بلحاقه (ثم رجع) عنها (فذهب به) أي مع ماله إلى دارهم (فظهر عليه) أي المرتد (فهو) أي المال (لوارثه) إن وجده (قبل القسمة) لأنه انتقل إلى ورثته بلحاقه وكان الوارث مالكا قديما وحكمه أنه إن وجده قبل القسمة

أخذه بغير بدل وإن وجده بعد القسمة أخذه بقيمته إن شاء وإن كان مثليا فقد تقدم أنه لا يؤخذ لعدم الفائدة كما في الفتح وغيره فعلى هذا أن ما قال صاحب الفرائد من أنه لم يبين أصحاب الكتب التي عندنا حكم ما إذا وجد بعدها إلا صاحب الكافي مع أنه لم يبين حكم ما إذا كان مثليا ناشئ من عدم التتبع تدبر.

(وإن لحق) المرتد بدارهم (فقضي بعبده) أي عبد المرتد (لابنه) أي ابن المرتد (فكاتبه) أي العبد (الابن فجاء المرتد مسلما فبدل الكتابة والولاء له) أي للجائي لأنه لا وجه إلى بطلان المكاتبة لنفوذها بدليل منفذ وهو القضاء بلحاقه فجعلنا الوارث الذي يكون خلفه كالوكيل من جهته وحقوق العقد ترجع فيه إلى الموكل والولاء لمن يقع العتق عنه هذا لو جاء قبل أداء بدل الكتابة وأما بعده لا يكون له بل لابنه وعند الأئمة الثلاثة لا تصح المكاتبة ولا يتفرع عليه من إرثه فهو عبده كالأول.

(ومن قتله مرتد خطأ فقتل على ردته أو لحق) بدارهم (فديته) أي دية المقتول (في كسب إسلامه) أي المرتد عند الإمام لأن العواقل لا تعقل المرتد لانعدام النصرة فيكون في ماله المكتسب في الإسلام لنفوذ تصرفه دون المكتسب في الردة لتوقف تصرفه (وقالا في كسبه مطلقا) أي في الإسلام والردة جميعا وهو قول الأئمة الثلاثة لنفوذ تصرفاته في الحالين ولهذا يجري الإرث فيهما عندهما وفيه إشعار بأنه إذا أسلم ثم مات أو لم يمت يكون في الكسبين جميعا بالاتفاق.

(ومن قطعت يده) أي المسلم (عمدا) فلو كان القطع خطأ فهو على العاقلة (فارتد) المقطوع يده (والعياذ بالله ومات) على ردته (منه) أي من القطع بسرايته إلى النفس (أو لحق) المقطوع يده بدارهم (ثم جاء مسلما ومات منه) أي من القطع (فنصف ديته) فلا يجب القصاص لوجود الشبهة وهو الارتداد (لورثته في مال القاطع) أي الحكم في المسألتين ضمان دية اليد فقط في ماله لا في مال العاقلة لأنها لا تعقل العمد ولا يضمن القاطع بالسراية إلى النفس شيئا أما في الأولى فلأن السراية حلت محلا غير معصوم فأهدرت بخلاف ما إذا قطعت يد المرتد ثم أسلم فمات من ذلك فإنه لا يضمن شيئا وأما في الثانية فقال في الهداية معناه إذا قضى بلحاقه لأنه صار ميتا تقديرا والموت يقطع السراية وإسلامه حياة حادثة تقديرا فلا يعود حكم الجناية الأولى فإذا لم يقض القاضي بلحاقه حتى عاد مسلما فهو على الخلاف الذي بينه بقوله.

— صفحة ٥٠٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।