[نكاح المرتد]
(ويبطل) اتفاقا (نكاحه) وهذه المسألة ذكرت في النكاح فلو اقتصر على أحدهما لكان أخصر (وذبيحته) وكذا صيده بالكلب والبازي والرمي وشهادته وإرثه لأنها تعتمد الملة ولا ملة له (وتتوقف) اتفاقا (مفاوضته) وكذا التصرف على ولده الصغير وماله وهذه المسألة مستدركة لأنها فهمت من قوله ولا يوقف غير المفاوضة، تأمل. ثم اعلم أن تصرفات المرتد
أنواع نافذ اتفاقا كالاستيلاد والطلاق وباطل اتفاقا كالنكاح والذبيحة موقوف اتفاقا كالمفاوضة ومختلف في توقيفه وهو ما عدا المصنف فإنه موقوف عنده ونافذ عندهما.
(وترثه) أي ترث المرتد (امرأته المسلمة إن مات أو قتل) أو قضي عليه باللحاق (وهي في العدة) لأنه صار فارا بالردة إذ الردة بمنزلة المرض لأنها سبب الموت فيتعلق حقها بماله.
(وإن عاد مسلما بعد الحكم بلحاقه أخذ ما وجده باقيا في يد وارثه) وإن لم يجده فليس له أن يضمنه بعدما تصرف فيه وإنما يأخذ عين ماله لأن الوارث كان خلفه لاستغنائه عنه بموته الحكمي فإذا أعاد ظهرت حاجته وبطل حكم الخلف لكن إنما يعود إلى ملكه بقضاء أو برضاء من الوارث.
(ولا ينقض عتق مدبره وأم ولده) لأن القاضي قضى بعتقهما عن ولاية شرعية فلا يمكن نقضه.
(وإن عاد) إلى دارنا مسلما (قبله) أي قبل القضاء (فكأنه لم يرتد) ولم يزل مسلما فيكون مدبره وأم ولده على ملكه وما كان عليه من الديون فهو إلى أجله كما كان وما وجده من ماله في يد وارثه يأخذه بغير قضاء ورضاء ويضمن ما أتلفه.
[المرأة إذا ارتدت]
(والمرأة) إذا ارتدت (لا تقتل) عندنا حرة كانت أو أمة (بل تحبس) إن أبت ولو صغيرة فتطعم كل يوم لقمة وشربة وتمنع من سائر المنافع (حتى تتوب) أي تسلم أو تموت وعند الأئمة الثلاثة والليث والزهري والنخعي والأوزاعي ومكحول وحماد تقتل لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من بدل دينه فاقتلوه» وكلمة من تعم الرجال والنساء قالوا من طرف الحنفية المراد المحارب لأنه - عليه الصلاة والسلام - «نهى عن قتل النساء غير محاربات» وجزاء مجرد الكفر لا يقام في الدنيا لأنها دار الابتلاء وإنما تحبس لأنها ارتكبت جريمة عظيمة (تضرب كل) ثلاثة (أيام) مبالغة في الحمل على الإسلام وعن الإمام أن الحرة تخرج كل يوم وتضرب تسعة وثلاثين سوطا حتى تسلم أو تموت (والأمة) التي ارتدت (يجبرها) على الإسلام (مولاها) يعني إذا ارتدت الأمة تحبس في منزل المولى وتؤدب وتستخدم حتى تسلم لما فيه من الجمع بين الحقين الجبر والاستخدام بخلاف العبد المرتد لأنه لا فائدة في دفعه إليه لأنه يقتل ويستثنى
من خدمتها عدم وطئها وقد صرح الإسبيجابي بأنه لا يطؤها كما في البحر.
وفي الفتح ولا تسترق الحرة المرتدة ما دامت في دار الإسلام فإن لحقت بدار الحرب فحينئذ تسترق إذا سبيت وتجبر مع ذلك على الإسلام وبطلت عنها العدة ولزوجها أن يتزوج أختها وأربعا سواها من ساعته لانعدام العدة عليها كالميتة ولو ولدت في دارهم لأقل من ستة أشهر من وقت الردة يثبت من الزوج لكن يسترق الولد تبعا لها وتجبر على الإسلام وعن الإمام في النوادر تسترق في دار الإسلام أيضا (وينفذ جميع تصرفها) أي المرأة (في مالها) كالبيع والهبة وغيرهما لصحتها لعدم قتلها هذا إن أسلمت في دارنا وإلا فإن ماتت أو لحقت بدارهم فالتصرف باطل عنده صحيح عندهما كما في القهستاني (وجميع كسبها) أي كسب المرتدة في الإسلام أو في الردة (لوارثها المسلم إذا ماتت) أو لحقت بدار الحرب لأنه لا حراب منا فلم يوجد سبب الفيء (ويرثها زوجها) أي يرث الزوج المسلم من المرتدة (إن ارتدت مريضة) وماتت قبل انقضاء العدة استحسانا لأنها قصدت إبطال حقه فيرد عليها قصدها كما قصدها في جانب الزوج والقياس أن لا يرثها وهو قول زفر (إلا إن ارتدت صحيحة) فلا يرثها زوجها لأن الزوجية قد انقطعت بالارتداد وهي لا تقتل فلم يتعلق حقه بمالها (وقاتلها) أي قاتل المرتدة (يعزر فقط) أي لا يجب عليه شيء من القود والدية للشبهة لكن يؤدب ويعزر إذا كانت في دارنا لكونه فضوليا فيما فعله (وسائر أحكامها) أي المرتدة (كالرجل) المرتد فيما ذكر.