[بيع المرتد وشراؤه]
(ويوقف بيعه وشراؤه وإجارته وهبته ورهنه وعتقه وتدبيره وكتابته ووصيته) وفسر وقوفها بقوله (فإن أسلم) ورجع عن ارتداده (صحت) هذه العقود والتصرفات.
(وإن مات أو قتل أو حكم بلحاقه بطلت) وهذا عند الإمام بناء على أن الأصل عنده أن الردة تزيل الملك فلذا قال (وقالا لا يزول ملكه) أي المرتد (عن ماله) لأن أثر الردة في إباحة دمه لا في زوال ملكه كالمقضي عليه بالرجم والقود وله أن المرتد زالت عصمة نفسه بالردة فكذا عصمة ماله لأنها تابعة للنفس غير أنه لما كان مدعوا إلى الإسلام بالإجبار عليه ويرجى عوده إليه لوقوفه على محاسنه توقفا في أمره (وتقضى ديونه مطلقا) أي حال الإسلام أو في الردة (من كلا كسبيه) أي من كسبه في الإسلام
وكسبه في الردة لثبوت الملك فيهما (وكلاهما) أي كلا كسبيه اللذين لم يتعلق بهما حق الدارين (لوارثه المسلم) لأن ملكه في الكسبين بعد الردة باق فينتقل بموته إلى ورثته ويستند إلى ما قبيل ردته أن الردة سبب الموت فيكون توريث المسلم من المسلم وللإمام أنه يمكن استناد التوريث في كسب الإسلام لوجوده قبل الردة ولا يمكن الاستناد في كسب الردة لعدم الكسب قبل الردة لكن بين الإمامين تفصيل في الخلاف فقال (ومحمد اعتبر كونه وارثا عند اللحاق) بدار الحرب لأنه السبب (وأبو يوسف عند الحكم به) أي باللحاق لأنه يصير ميتا بالقضاء وعن الإمام في رواية وهو قول زفر يعتبر توريثه يوم ارتد لأنه سبب الإرث.
(وتصح) أي عندهما (تصرفاته) سواء أسلم أو مات على ردته ولا تبطل (ولا يوقف غير) الشركة (المفاوضة) فإنهما موقوفة بالاتفاق لأنه تعتمد المساواة ولا مساواة بين المسلم والمرتد ما لم يسلم (لكن) اختلفوا في كيفية نفاذ تصرفاته فإن تصرفه في الصحة (كتصرف الصحيح عند أبي يوسف) فيعتبر من كل ماله لأن الظاهر عوده إلى الإسلام (وكتصرف المريض عند محمد) فيعتبر من ثلثه لأنه يفضي إلى القتل ظاهرا.
(ويصح اتفاقا استيلاده) كما إذا جاءت أمته بولد وادعاه فإنه يثبت نسبه منه وصارت الأمة أم ولد له لا يحتاج إلى تمام الملك (وطلاقه) لأن النكاح لما انفسخ بالردة كانت المرأة معتدة فإن طلقها يقع وكذا إذا ارتدا معا فطلقها فأسلما معا فإن النكاح ينفسخ فيقع الطلاق وكذا يصح اتفاقا قبول الهبة وتسليم الشفعة والحجر على عبده المأذون.