كفايتهم لاحتاجوا إلى الاكتساب وتعطلت مصالح المسلمين، وفائدة ذلك أنه يخمس ولا يقسم بين الغانمين.
وفي الهداية وغيرها ما يوهم التخصيص حيث قال وذراريهم أي ذراري المقاتلة، انتهى. لكن في البحر وليس كذلك انتهى هذا هو الحق لأن العلة تشمل الكل، تدبر.
واعلم أن أموال بيت المال أربعة أحدها ما ذكر والثاني الزكاة والعشر مصرفهما ما بين في باب المصرف والثالث خمس الغنائم والمعادن والركاز ومصرفه ما ذكر في أوائل هذا الكتاب والرابع اللقطات والتركات التي لا وارث لها ودية مقتول لا ولي له ومصرفه اللقيط الفقير والفقراء الذين لا أولياء لهم يعطون منه نفقاتهم وأدويتهم ويكفن به موتاهم وتعقل جنايتهم وعلى الإمام أن يجعل لكل نوع بيتا يخصه ولا يخلط بعضه ببعض فإن لم يوجد في بعضها شيء فللإمام أن يستقرض عليه من النوع الآخر ويصرفه إلى أهل ذلك ثم إذا حصل من ذلك النوع شيء رده إلى المستقرض منه إلا أن يكون المصرف من الصدقات أو من خمس الغنائم على أهل الخراج وهم فقراء فإنه لا يرد فيه شيئا وكذا في غيره إذا صرفه إلى المستحق ويجب على الإمام أن يتق الله ويصرف إلى كل مستحق قدر حاجته من غير زيادة (ومن مات) منهم (في نصف السنة حرم من العطاء) لأنه صلة فلا يملك قبل القبض وقيد نصف السنة لأنه لو مات
في آخر السنة يستحب صرف ذلك إلى قريبه ولو عجل له كفاية سنة ثم عزل قبل تمامها قيل يجب وقيل لا يجب والأمر مفوض إلى الإمام وفي تنوير المؤذن والإمام إذا كان لهما وقف فلم يستوفيا حتى ماتا فإنه يسقط وكذلك القاضي وقيل لا يسقط ذلك بالموت والأول راجح لحكايته الثاني بصيغة التمريض.
[باب المرتد]
) هو في اللغة الراجع مطلقا وفي الشرع هو الراجع عن دين الإسلام وركن الردة إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد الإيمان وشرائط صحتها العقل والطوع (من ارتد و) نعوذ (العياذ بالله تعالى) فهي مفعول مطلق مكسور العين (يعرض) أي عرض الإمام والقاضي كل يوم من أيام التأجيل لرجاء العود إليه (عليه) أي المرتد (الإسلام) وإن تكرر منه ذلك استحبابا إلا أنه إذا ارتد ثانيا العياذ بالله تعالى ثم تاب ضربه الإمام ثم خلى سبيله وإن ارتد ثالثا حبسه بعد الضرب الموجع حتى يظهر عليه التوبة ويرى أنه مسلم مخلص ثم خلى سبيله فإن عاد فعله به هكذا ويقتل إلا أن يأبى أن يسلم وهذا قول أصحابنا جميعا وروي عن علي وابن عمر - رضي الله عنهم - أنه لا تقبل توبته بعد الثلاثة لأنه مستحق ومستهزئ ليس بتائب (وتكشف شبهته) التي عرضت في الإسلام (إن كانت) أي إن وجدت له شبهة (فإن استمهل) أي طلب المهل بعد العرض للتفكر (حبس ثلاثة أيام) لأنها مدة ضربت لإبلاء الأعذار وفيه إشارة إلى أنه إذا لم يستمهل لا يمهل في ظاهر الرواية بل يقتل من ساعته إلا إذا كان الإمام يرجو إسلامه.
وعن الشيخين يستحب أن يمهل بلا استمهال لرجاء الإسلام.
وقال - عليه الصلاة والسلام - «لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من أن يقتل ما بين المشرق والمغرب» كما في القهستاني.
وقال الشافعي الإمهال واجب ولا يحل للإمام أن يقتل قبل أن تمضي عليه ثلاثة أيام والحر والعبد فيه سيان (فإن تاب) بعد الإتيان بكلمة الشهادة فبها ونعمت (وإلا) أي وإن لم يتب (قتل) وجوبا لقوله - عليه الصلاة والسلام -