(وبول انتضح مثل رءوس الإبر) جمع إبرة وهو المخيط ولو كان مقدار عرض الكف أو أكثر إذا جمع قيل التقييد بالرءوس إشارة إلى أنه إذا كان قدر جانبها الآخر الأكبر لم يعف لعدم الضرورة وليس كذلك؛ لأن غير الرأس كالرأس، والمراد من رءوس الإبر ها هنا تمثيل للتقليل (عفو) ؛ لأنه لا يمكن التحرز عنه وعن أبي يوسف يجب غسله؛ لأنه نجس وعند الشافعي لا يعفى فيما يمكن إزالته وفي النوازل رجل رمى بعذرة في نهر فانتضح الماء من وقوعها فأصاب ثوب إنسان أو حمار بال في الماء فأصاب من ذلك الرش ثوب إنسان لا يضره إلا أن يظهر فيه لون النجاسة؛ لأن في إصابة النجاسة شكا.
(ودم السمك وخرء طيور مأكولة طاهر) ؛ لأن دم السمك ليس بدم حقيقة، وكذا دم البق والقمل والبرغوث والذباب طاهر كما في الخانية (إلا الدجاج والبط ونحوهما) .
وفي شرح الطحاوي أن خرء الدجاجة والبط ونحو ذلك من الطيور الكبار التي لخرئه رائحة خبيثة نجس نجاسة غليظة بالاتفاق (ولعاب البغل والحمار طاهر) عندهما أي لا يتنجس الشيء الطاهر به؛ لأنه مشكوك، والطاهر لا يزول طهارته بالشك (وعند أبي يوسف) نجس (مخفف) حتى إذا فحش يمنع جواز الصلاة؛ لأنه يتولد من اللحم النجس وإنما قدر بالكثير الفاحش للضرورة.
(وماء) قليل (ورد على نجس نجس) نجاسة غليظة حتى لو أصاب ثوبا لا يطهر إلا بالغسل ثلاثا.
وقال الشافعي الماء طاهر لغلبته (كعكسه) أي كنجس ورد على ماء قليل فإنه نجس اتفاقا.
(ولو لف ثوب طاهر في رطب نجس فظهرت فيه رطوبته إن كان بحيث لو عصر قطر تنجس) فلا تجوز الصلاة
فيه لاتصال النجاسة به (وإلا فلا) هو الأصح (كما لو وضع) الثوب حال كونه (رطبا على مطين بطين نجس جاف) بتشديد الفاء من جف؛ لأن الجفاف يجذب رطوبة الثوب فلا يتنجس، وأما إذا كان رطبا فيتنجس.
(ولو تنجس طرف) من الثوب (فنسيه) أي نسي المحل المصاب بالنجاسة وإنما قيد به؛ لأنه إذا علم المحل المصاب تعين غسله.
(وغسل طرفا) أي طرف (بلا نحر) فعلم من هذا أن التحري ليس بشرط، وقال الإسبيجابي: إنه شرط (حكم بطهارته) على المختار كما في الخلاصة وفي متفرقات ركن الإسلام أنه لا يطهر، وإن تحرى وكذا في شرح الطحاوي إذا خفي موضع النجاسة يغسل جميع الثوب فلو صلى مع هذا الثوب صلاة ثم ظهر أن النجاسة في الطرف الآخر يعيد هذه الصلاة (كحنطة بالت عليها حمر) بضمتين والسكون جمع حمار، وإنما ذكرها؛ لأن بولها نجاسة مغلظة فيعلم الحكم في غيرها بالدلالة (تدوسها) أي: تطأ بقوائمها تلك الحنطة فتخلط بغيرها (فغسل بعضها أو ذهب) بعضها (طهر كلها) قال صدر الشريعة: اعلم أنه إذا ذهب بعضها أو قسمت الحنطة يكون كل واحد من القسمين طاهرا؛ إذ يحتمل أن كل واحد من القسمين يحتمل أن يكون النجاسة في القسم الآخر فاعتبر هذا الاحتمال في الطهارة لمكان الضرورة انتهى فيه كلام؛ إذ لا ضرورة في التحري في المسألتين كذا في الإصلاح.
(وإنفحة الميتة ولبنها طاهر) قال ابن ملك إنفحة الميتة بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة كرش الجدي أو الحمل الصغير لم يؤكل بعد يقال لها بالفارسية " ينيرمايه " يعني: إنفحة الميتة جامدة كانت أو مائعة طاهرة عند الإمام، وكذا لبنها أما الإنفحة الجامدة فإن الحياة لم تحل فيها
وأما المائعة واللبن فلأن نجاسة محلها لم يكن مؤثرة فيهما قبل الموت؛ ولهذا كان اللبن الخارج بين فرث ودم طاهرا فلا تكون مؤثرة بعد الموت انتهى