(ويميز الذمي) عن المسلمين وجوبا (في زيه)
بكسر الزاي المعجمة الهيئة أي يميز في الرداء والعمامة وسائر اللباس (ومركبه وسرجه) أي سرج مركبه بحذف المضاف وإلا يلزم انتشار الضمير كذا في القهستاني (ولا يركب خيلا) لأن ركوبه عز وكذا لا يركب جملا إلا لحاجة كاستعانة الإمام بهم في الذب عن المسلمين قيد بالخيل لأن له أن يركب الحمار عند المتقدمين لأن ركوبه ذل وكذا البغل وفيه إشعار بأن ركوب البغل إذا كان للعز لا يباح له (ولا يعمل بسلاح) أي لا يستعمله ولا يحمله فإن فيه عزا (ويظهر) الذمي بالشد فوق ثيابه (الكستيج) بضم الكاف وهو ما يشد على وسطه من علامة بها يمتاز عن المسلم وينبغي أن يكون من الصوف أو الشعر وأن لا يجعل حلقة يشده كما يشد المسلم المنطقة بل يعلقه على اليمين والشمال كما في المحيط وعن أبو يوسف هو خيط غليظ من صوف بقدر الأصبع يشده الذمي فوق ثيابه دون ما يتزينون به من زنانير الإبريسم (ويركب سرجا كالإكاف) في الهيئة يعني إن احتاج إلى ركوب حمار ولذا قال (والأحق أن لا يترك) للذمي (أن يركب إلا لضرورة) وفي البحر واختار المتأخرون أن لا يركبوا أصلا إلا إذا خرجوا إلى قرية ونحوها أو كان مريضا وحاصله أنه لا يركب إلا لضرورة (وحينئذ) ركب للضرورة على الصفة التي تقدمت (ينزل في المجامع) أي في مجامع المسلمين لعدم الضرورة في ركوبه هنا (ولا يلبس ما يخص أهل العلم والزهد والشرف) تعظيما لهؤلاء.
وفي الفتح يمنعهم الإمام من الثياب الفاخرة حريرا أو غيره كالصوف المرتفع والجوخ الرفيع والأبراد الرقيقة وصرح بمنعهم من القلانس الصغار وإنما تكون طويلة من كرباس مصبوغة بالسواد مضربة مبطنة ويجب تمييزهم في النعال أيضا فيلبسون المكاعب الخشنة الفاسدة اللون تحقيرا لهم وشرط في القميص أيضا أن يكون ذيله قصيرا وأن يكون جيبه على صدوره كما يكون للنساء ومن القعود حال قيام المسلم عندهم هكذا أمروا كما في عامة المعتبرات فعلى هذا ثم حكام بلادنا بعدم منعهم يلبسون الثياب الفاخرة ويركبون خيلا أي خيل ويجلسون
معظما عندهم بل يقف بعض المسلمين خدمة لهم فالويل كل الويل.
(وتميز أنثاه) أي أنثى الذمي (في الطريق والحمام) بالجلاجل وغير ذلك عن المسلمين فتمشين في ناحية الطريق والمسلمات في وسطه ويجعلن إزارهن مخالفة لإزار المسلمات.
(وتجعل على داره) أي الذمي (علامة كي لا يستغفر) أي لئلا يدعو السائل بالرحمة والمغفرة (له) أي للذمي عند الإعطاء كما هو العادة ظاهرا (ولا يبدأ بسلام) لما فيه من الإكرام وأما رده فأداء الواجب ومكافأة إكرامه في الجملة لكن لا يزيد على قوله وعليكم ولا يقول عليكم السلام (ويضيق عليه الطريق) يعني إذا التقى المسلم والذمي في الطريق يجعله في الطرف الضيق (ويؤدي الجزية قائما والآخذ) منه (قاعدا ويؤخذ) منه (بتلبيبه) وجره وإظهار مذلته (ويهز) أي يحرك بعنف (ويقال له أد الجزية يا ذمي أو يا عدو الله) إذ لا إله له وإشعارا بأنها بدل دمه المستحق ولا يقال له يا كافر (ولا ينقض عهده) أي لا يخرج عن حكم الذمة (بالإباء عن الجزية) لأن ما يدفع عنه قتالنا التزام الجزية وقبولها لا أداؤها وهو باق فلا ينقض وعند الأئمة الثلاثة ينقض فيجب أن يقتل أو يسترق كما في أكثر المعتبرات وفي الدرر وفيه إشكال لأن معنى الامتناع عن الجزية التصريح بعدم أدائها كأنه يقول لا أعطي الجزية بعد هذا، وظاهره أنه ينافي بقاء الالتزام اللهم إلا أن يراد بالالتزام والصواب بالامتناع تأخيرها والتعلل في أدائها ولا يخفى بعده انتهى لكن يمكن الجواب بأنه بالتزامه يكون دينا في ذمته كالكفالة بالمال فقوله بعده لا أعطي الجزية لا فائدة له فيلزم أن يحبس كسائر الديون، تدبر (أو بزناه بمسلمة وقتله مسلما) فيقام الحد في الزناء ويستوفى القصاص منه في القتل (أو سبه النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم -) لأن السب كفر فكفره المقارن له لا يمنعه فالطارئ