كما مر تفصيله في أول الكتاب (وفقير لا يكتسب) خلافا للشافعي (وراهب لا يخالط) ولو كان قادرا على العمل لأنه لا يقتل وعن الإمام أنه توضع الجزية إذا قدر على العمل وهو قول أبي يوسف وفي الاختيار لو أدرك الصبي أو أفاق المجنون أو أعتق العبد أو برئ المريض قبل وضع الإمام الجزية وضع عليهم وبعد وضعها لا حتى تمضي هذه السنة لأن المعتبر أهليتهم وقت الوضع بخلاف الفقير إذا أيسر بعد الوضع حيث توضع عليه.
(وتجب) الجزية (في أول الحول) لأنها وجبت لإسقاط القتل فتجب للحال إلا أنها تؤخذ في آخره قبل تمامه بحيث يبقى منه يوم أو يومان.
وقال أبو يوسف تؤخذ حين تدخل السنة ويمضي شهران منها كما في الجوهرة وعند الشافعي بعد تمام الحول (ويؤخذ قسط كل شهر فيه) كما بيناه لأنه زمان وجوبه.
(وتسقط) الجزية عندنا (بالإسلام أو الموت) أو بعد مضي السنة لأنها عقوبة دنيوية شرعت لدفع الشر وقد اندفع بإسلامه أو بموته وعند الشافعي
ومالك لا تسقط لأنها كسائر الديون (وتتداخل) أي الجزية (بالتكرر) يعني إذا مرت على الذمي سنون ولم تؤخذ فيها الجزية سقطت عن تلك الأعوام وتؤخذ منه جزية السنة التي هو فيها عند الإمام (خلافا لهما) فإن عندهما تؤخذ عن الأعوام الماضية وهو قول الأئمة الثلاثة لأنها حق واجب في الذمة في كل السنة فلا تسقط بالتأخير (بخلاف خراج الأرض) فإنه لا تدخل فيه اتفاقا لأنه مؤنة الأرض وقيل على الخلاف.
(ولا يجوز إحداث بيعة أو كنيسة) أو لا يحدث الكتابي بيعة ولا كنيسة ولا يحدث المجوسي بيت نار (أو صومعة في دارنا) أي دار الإسلام لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة» والمراد إحداثها يقال كنيسة اليهود والنصارى لمعبدهم وكذلك البيعة إلا أنه غلب البيعة على معبد النصارى والكنيسة على معبد اليهود والصومعة كالكنيسة لأنها تبنى للتخلي للعبادة بخلاف موضع الصلاة في البيت لأنه تبع للسكنى والدار شاملة للأمصار والقرى والفناء وهو تصحيح المختار كما في الفتح وغيره وقيل لا يمنع عن ذلك في قرى لا تقام فيها الجمعة والحدود وهذا في قرى أكثرها ذميون وأما في قرى المسلمين فلا يجوز وهذا في أرض العجم وأما في العرب فيمنع مطلقا لا يباع فيها خمر وخنزير مصرا أو قرية كما في الاختيار (وتعاد المنهدمة) من غير زيادة على البناء الأول من الكنائس والبيع القديمة لأنه جرى التوارث من لدن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - إلى يومنا هذا بترك البيع والكنائس وفيه إشارة إلى أنها لا تهدم القديمة مطلقا سواء في الأمصار أو في السواد وعمل الناس على هذا وذكر محمد في العشر والخراج أنها تهدم أمصار المسلمين وفي الإجارات لا تهدم فيها وهو الأصح والمراد بالقديمة ما كانت قبل فتح الإمام بلدتهم ومصالحتهم على إقرارهم على بلدتهم وأراضيهم والأولى أن لا يصالحهم عليه كما في البحر هذا في المنهدمة أما إذا هدمت ولو بغير وجه فلا تجوز إعادتها كما في أكثر المعتبرات لكن في زماننا لا يفرق بعض منا بين الهدم والانهدام ففعل ما فعل حفظني الله وإياكم من الزلل (من غير نقل) يعني إذا
انهدمت يبنونها في ذلك الموضع باللبن والطين على قرار الأول ولا يشيدونها بالحجر والآجر ولا يمكنون نقلها لأنه إحداث في الحقيقة فلو وقف الإمام على إحداثها وعلى ما زاد في عمارة العتيق خربها وينبغي أن لا يضربوا الناقوس إلا في كنائسهم وبيوتهم خفية بحيث لا يسمع صوته خارجها ولا يسكنون بين المسلمين في المصر إلا في محلة خاصة ليس فيها مسلمون فلو اشترى أهل الذمة في محلة المسلمين دارا يجبر على بيعها.