وفي التبيين قالوا في الاصطلام إنما يسقط عنه إذا لم يبق من السنة مقدار ما يمكنه أن يزرع الأرض ثانيا أما إذا بقي من المدة قدر ذلك فلا يسقط، والاصطلام أن يذهب كل الخارج أما إذا ذهب بعضه فإن بقي مقدار الخراج ومثله بأن بقي مقدار درهمين أو قفيزين يجب الخراج وإن بقي أقل من ذلك يجب نصفه (ويجب) خراج (إن عطلها) أي أرض الخراج (مالكها) وكان خراجها موظفا لوجود التمكن وهو الذي فوت الريع مع إمكان تحصيله هذا إذا تمكن المالك من الزراعة ولم يزرعها أما إذا عجز من الزراعة فللإمام أن يدفعها إلى غيره مزارعة ويأخذ الخراج من نصيب المالك ويمسك الباقي له وإن شاء آجرها وأخذ الخراج من أجرتها وإن شاء زرعها بنفقة من بيت المال فيأخذ الخراج من نصيب صاحبها وإن لم يتمكن من ذلك ولم يجد من يقبل ذلك باعها وأخذ من ثمنها الخراج (ولا يتغير) خراجها (إن أسلم) مالكها (أو اشتراها مسلم) لما روي أن الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - اشتروا الأرض الخراجية وأدوا الخراج (ولا عشر في خارج أرض الخراج) لأنها مع الخراج والعشر لا يجتمعان
عندنا وعند الأئمة الثلاثة يجب العشر كوجوب الخراج (ولا يتكرر خراج الوظيفة بتكرر الخارج) في سنة لأن عمر - رضي الله تعالى عنه - لم يوظفه مكررا (بخلاف العشر وخراج المقاسمة) لأنهما يتكرران لتعلقهما بالخارج حقيقة وفي البحر لو وهب السلطان لإنسان الخراج جاز عند أبي يوسف وعليه الفتوى إن كان صاحب الأرض مصرفا له خلافا لمحمد ولو ترك له عشر أرضه لا يجوز له بالإجماع.
[فصل في بيان أحكام الجزية]
وهذا الضرب الثاني من الخراج وقدم الأول لقوته إذ يجب مطلقا سواء أسلموا أو لا بخلاف الجزية ولأنه حقيقة الخراج لأنه الرأس ويجمع على جزى كلحية ولحى وسميت بها لأنها تجزئ أي تكفي عن القتل إذ بقبولها يسقط عن الذمي القتل لقوله تعالى {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: 29] وهي على ضربين فأشار إلى الضرب الأول فقال (الجزية إذا وضعت بتراض أو صلح لا تغير) فتقدر بحسب ما يقع عليه الاتفاق فلا يتعدى بالتغير كما
لا يتغير ما يوضع على بني نجران من الحلل ثم أشار إلى الضرب الثاني فقال.
(وإن فتحت بلدة عنوة) أي غلب الإمام على الكفار وفتح قهرا (وأقر أهلها عليها توضع) الجزية (على الظاهر الغنى في السنة ثمانية وأربعون درهما) يؤخذ منه في كل شهر أربعة دراهم (وعلى المتوسط) في الغنى (نصفها) أي أربعة وعشرون درهما يؤخذ منه في كل شهر درهمان (وعلى الفقير القادر على الكسب ربعها) أي اثني عشر درهما يؤخذ منه في كل شهر درهم نقل ذلك عن عمر وعثمان وعلي - رضي الله تعالى عنهم - والصحابة - رضي الله تعالى عنهم - متوافرون لم ينكر عليهم أحد منهم فصار إجماعا.
وقال الشافعي الجزية دينار أو اثنا عشر درهما على كل رأس غنيا أو فقيرا لم يذكر حد الغني والمتوسط والفقير في ظاهر الرواية.
وفي شرح الطحاوي من ملك عشرة آلاف درهم فصاعدا غني ومن ملك مائتي درهم فصاعدا متوسط ومن ملك ما دون المائتين أو لا يملك شيئا فقير وعليه الاعتماد كما في التنوير وقيل من لا بد له من الكسب لإصلاح معيشته فمعسر ومن له أموال ويعمل فوسط ومن لا يعمل لكثرة أمواله فموسر وقيل من لا كفاية له فمعسر ومن يملك قوته وقوت عياله فوسط ومن يملك الفضل فموسر.