(ولا يملكون) أي الكفار بالاستيلاء التام والإحراز بدارهم (حرنا ومدبرنا وأم ولدنا ومكاتبنا) لأن الملك باستيلاء إنما يثبت إذا ورد على مال مباح والحر معصوم بنفسه فلا يكون رقا وكذا من سواه لثبوت الحرية فيه من وجه (ويملك عليهم كل ذلك) أي حرهم ومدبرهم وأم ولدهم ومكاتبهم للاستيلاء على مباح فلو أهدى ملك من أهل الحرب إلى مسلم هدية من أحرارهم ملكه إلا إذا كان قرابة له كما في القهستاني (ولا يملكون عبدا) أو أمة (أبق إليهم) عند الإمام والشافعي لأن الآبق لما انفصل عن دارنا زالت يد المالك عنه فظهر يده على نفسه فصار معصوما فلم يبق محلا للملك وفي إطلاق العبد إشعار بأن عبد المسلم والذمي سواء كما في العناية لكن في أكثر الكتب فيه قولان (فيأخذه مالكه بعد القسمة مجانا أيضا) أي كما يأخذه مالكه قبل القسمة (لكن يعوض عنه من بيت المال) لأنه لا يمكن إعادة القسمة لتفرق الغانمين وتعذر اجتماعهم وليس له على المالك جعل الآبق لأنه عامل لنفسه إذ في زعمه أنه ملكه (وعندهما هو) أي العبد الآبق إليهم (كالمأسور) فيملكونه بالاستيلاء لأن العصمة لحق المالك لقيام يده وقد زالت ولهذا لو أخذوه من دار الإسلام ملكوه قيد بالإباق لأنه إذا كان مترددا في دار الإسلام فأخذوه وأحرزوه بدار الحرب يملكونه اتفاقا.
وفي شرح الوقاية الخلاف فيما أخذوه قهرا أو قيدوه أما إذا لم يقهر فلا يملكونه اتفاقا، انتهى. فعلى هذا لو قال لا يملكون عبدا أبق إليهم فأخذوه قهرا لكان أولى. تدبر.
(وإن أبق) العبد (بفرس ومتاع فاشترى رجل ذلك كله) أي كل ما ذكرنا من العبد والفرس والمتاع (وأخرجه) إلى دارنا (أخذ المالك ما سوى العبد بالثمن و) أخذ (العبد مجانا) هذا عند الإمام (وعندهما) أخذه (بالثمن أيضا) أي كما يأخذ الفرس والمتاع إن شاء بناء على الأصل المذكور.
وإن اشترى) حربي (مستأمن) في دارنا (عبدا مسلما وأدخله دارهم عتق) عند الإمام وتقييد العبد بالإسلام اتفاقي لأنه لو كان ذميا فعلى هذا الخلاف كما في أكثر الكتب فعلى هذا لو أطلقه لكان أولى (خلافا لهما) أي لا يعتق عندهما وعند الأئمة الثلاثة لأن الواجب أن يجبر على بيعه فقد زال إذ لا يد لنا عليهم فبقي عبدا في أيديهم قلنا إذا زالت ولاية الجبر أقيم الإعتاق مقامه تخليصا للمسلم عن أيدي الكفار قيد بكون الحربي ملكه في دارنا لأن العبد المسلم إذا أسره الحربي من دار الإسلام وأدخله داره لا يعتق اتفاقا.
(وإن أسلم عبد لهم) أي للكفار (ثمة) أي في دار الحرب (فجاءنا) مسلما (أو ظهرنا) أي غلبنا (عليهم أو خرج إلى عسكرنا) مسلما (فهو حر) فلا يثبت الولاء من أحد، والتقييد بإسلامه في دار الحرب اتفاقي إذ لو خرج مراغما لمولاه فآمن في دار الإسلام فالحكم كذلك بخلاف ما إذا خرج بإذن مولاه أو بأمره لحاجة فأسلم في دارنا فإن حكمه أن يبيعه الإمام ويحفظ ثمنه لمولاه الحربي كما في البحر.