(وكذا) يملكون عندنا (لو ند) أي لو نفر (منا بعير إليهم) لتحقق الاستيلاء إذ لا يد للعجماء لتظهر عند الخروج من دارنا والتقييد بالبعير اتفاقي وإنما المقصود الدابة كما عبر بها في المحيط فعلى هذا إن الأولى أن يعبر بالدابة، تدبر.
(فإذا ظهرنا) أي غلبنا (عليهم) بعونه تعالى (فمن وجد) منا (ملكه) في يد الغانمين بعد الاستيلاء (أخذه مطلقا) أي سواء كان مثليا أو قيميا (قبل القسمة) أي قسمة الإمام الغنائم (مجانا) أي أخذه
بلا شيء (وبعدها) أي لو وجد ملكه بعد قسمة الإمام الغنائم (إن كان) ما وجده (مثليا) المثلي يدخل تحت الكيل والوزن والعدد كما سيجيء إن شاء الله تعالى (لا يأخذه) لأنه لا فائدة في أخذه لوجود مثله.
(وإن) كان ما وجده (قيميا) القيمي خلاف المثلي (أخذه بالقيمة) إن شاء لورود الأثر ولأنه زال ملك المالك القديم بغير رضاه وكان له حق الأخذ نظرا له ما لم يتعلق به حق غيره بعينه فإذا تعلق يأخذه بالقيمة نظرا للجانبين والمراد من القسمة قسمتنا الغنيمة بين الغانمين كما في عامة المعتبرات فعلى هذا من حمل القسمة على قسمة الكفار فقد أخطأ، تأمل.
(وإن اشتراه) أي في دار الحرب (منهم) أي من العدو (تاجر وأخرجه) إلى دار الإسلام (وهو قيمي يأخذه) المالك القديم (بالثمن إن اشتراه به) أي بثمنه الذي اشترى به التاجر من العدو إن شاء ولا يأخذ منه مجانا لأنه يتضرر التاجر بأخذه مجانا.
(وإن اشتراه بعرض فبقيمة العرض) أي يأخذه المالك القديم بقيمة العرض ولو كان البيع فاسدا يأخذه بقيمة نفسه ولو اختلف المالك والمشتري منهم في قدر الثمن فالقول قول المشتري بيمينه إلا أن يقيم المالك البينة كما في البحر.
(وإن وهب له فبقيمته) أي لو وهبوه لمسلم فأخرجه إلى دار الإسلام أخذه المالك بقيمته لأنه ثبت له ملك خاص فلا يزال إلا بالقيمة (ومثله) أي مثل القيمي (المثلي في شرائه بثمن أو عرض) يعني لو اشترى التاجر مثليا بثمن أو عرض يأخذه المالك القديم بذلك الثمن أو العرض إن شاء.
(وإن اشتراه) أي مثليا (بجنسه أو وهب له) أي وهب له وأخرجه إلى دار الإسلام (لا يأخذه) لأنه غير مفيد.
وفي البحر وغيره ولو اشتراه بمثله قدرا ووصفا فإنه لا يأخذه لعدم الفائدة سواء كان البيع صحيحا أو فاسدا بخلاف ما إذا كان بأقل منه قدرا أو بأردى منه وصفا فإن له أن يأخذه لأنه يفيد فلو كان اشتراه بمثله نسيئة فليس للمالك أخذه ولو اشتراه بخمر أو خنزير لم يكن للمالك أخذه باتفاق الروايات، انتهى. فعلى هذا ظهر خلاف ما قيل من أنه لو اشتراه بخمر أو خنزير يأخذه منهم بقيمته إن شاء كما لو ملك بالهبة (وإن كان) ما اشتراه التاجر (عبدا ففقئت عينه في يد التاجر وأخذ) التاجر (أرشها يأخذه) المالك القديم (بكل الثمن) الذي أخذه التاجر به من العدو (إن شاء) أي لا يحط شيء من الثمن ولا يأخذ المالك الأرش أما الأول فلأن الأوصاف لا يقابلها شيء وأما الثاني فلأن الملك في الأرش صحيح فلو أخذه بمثله فلا يفيد.
(وإن أسروه من يد التاجر فاشتراه) تاجر (آخر) يعني عبد الرجل أسره العدو فاشتراه رجل
فأخرجه إلى دارنا ثم أسره العدو ثانيا فاشتراه رجل آخر فأخرجه إلى دارنا (يأخذه المشتري الأول منه) أي من المشتري الثاني (بثمنه) أي الثمن الذي أخذ التاجر الثاني به من العدو (ثم) يأخذه (المالك) القديم (منه) أي من المشتري الأول (بالثمن) أي الثمن الذي اشتراه به الأول من العدو والذي اشتراه به الثاني من العدو إن شاء لأن المشتري الأول قام عليه بالثمنين أحدهما بالشراء الأول والثاني بالتخليص من المشتري الثاني (وليس له) أي للمالك القديم (أخذه) أي أخذ العبد (من المشتري الثاني) قبل أخذه الأول من الثاني ولو كان الأول غائبا لورود الأسر على ملك الأول لا على ملك القديم.