وفي الهداية، وإن فعله مع السرية أي: قال ما أصبتم فلكم جاز؛ لأن التصرف إليه، وقد تكون المصلحة فيه (ولا بعد الإحراز) أي: لا ينفل بعد إحراز الغنيمة بدار الإسلام؛ لأن حق الغير تأكد فيه بالإحراز، وكذا لا ينفل يوم الفتح إذ فيه إبطال حق الغير (إلا من الخمس) أي: يجوز التنفيل بعد الإحراز من الخمس إلا للغني؛ لأن الخمس للمحتاج كما في القهستاني وغيره لكن قال في البحر تصريح بأنه تنفيل يدل على جوازه للغني، تتبع (والسلب) بفتحتين بمعنى المسلوب ما ينزع من الإنسان وغيره (للكل) أي: لجميع الجند (إن لم ينفل) الإمام، فالقاتل وغيره فيه سواء
عندنا خلافا للشافعي (وهو) أي: السلب (مركبه) أي مركب المقتول (وما عليه) أي: على المركب من السرج، والآلة وما على الدابة من ماله في حقيبته، أو وسطه (وثيابه وسلاحه وما معه) من المال (لا مع غلامه على دابة أخرى) وما كان على فرس آخر فليس بسلب، وهو غنيمة لجميع الجيش.
وفي المحيط لو قال من قتل قتيلا فله سلبه فقتل رجل راجلا ومع غلامه فرس بقرب منه يكون فرسه للقاتل؛ لأن مقصود الإمام قتل من كان متمكنا من القتال فارسا بخلاف ما إذا لم يكن بجنبه (والتنفيل لقطع حق الغير لا للملك) ، وأما الملك فإنما يثبت بعد الإحراز بدار الإسلام كسائر الغنائم وهذا عند الشيخين (خلافا لمحمد) فإنه قال يثبت به الملك كما يثبت بالقسمة في دار الحرب (فلو قال) الإمام هذا تفريع على هذا الاختلاف (من أصاب جارية فهي له لا يحل لمن أصابها الوطء) بعد الاستبراء (ولا البيع قبل الإحراز) بدار الإسلام عند الشيخين (خلافا له) أي: لمحمد بناء على ثبوت الملك خلافا لهما، والشراء من الحربي ووجوب الضمان بالإتلاف قيل: على هذا الاختلاف كما في الهداية.
[باب استيلاء الكفار]
لما فرغ من بيان حكم استيلائنا عليهم شرع في بيان حكم استيلائهم علينا وهو شامل لشيئين استيلاء بعضهم واستيلائهم على أموالنا فقدم الأول فقال (إذا سبى الترك) أي كفار الترك بالضم جيل من الناس والجمع أتراك كما في القاموس فعلى هذا من قال الترك جمع تركي فقد خالف ما في القاموس تتبع (الروم) أي نصارى الروم بدار الحرب والروم بالضم جمع الرومي (وأخذوا)
أي الترك (أموالهم) أي أموال الروم (ملكوها) لأن الاستيلاء قد تحقق في مال مباح وهو السبب لأن الكلام في كافر استولى على كافر آخر أو على ماله في دار الحرب لأن الكافر يملك بمباشرة سبب كالاحتطاب والاصطياد فكذا بهذا السبب كما في التبيين وغيره فعلى هذا لو قيده بدار الحرب كما قيدنا لكان أولى لأنه لو أسر الترك امرأة من الروم فأسلمت قبل أن يدخلوها دارهم كانت حرة ولو استولى كفار الترك والهند على الروم وأحرزوها بالهند ثبت الملك لكفار الهند كما في القهستاني (ونملك ما وجدنا من ذلك) أي من الذي سباه الترك من الروم وأخذوه من أموالهم (إذا غلبنا عليهم) أي على الترك لأنهم ملكوه فصار كسائر أموالهم.
(وإن غلبوا) أي الكفار (على أموالنا وأحرزوها أي أموالنا بدارهم) أي بدار الحرب (ملكوها) .
وقال الشافعي لا يملكونها وهذا الخلاف مبني على أن الكفار مخاطبون بالشرائع عنده فتصير أموالنا معصومة في حقهم فلا يملكونها بالاستيلاء وغير مخاطبين عندنا فلا تصير أموالنا معصومة والاستيلاء على مال غير معصوم موجب للملك.