وفي الحاوي القدسي، وعن أبي يوسف أن الخمس يصرف لذوي القربى، واليتامى وابن السبيل وبه نأخذ وقال صاحب البحر هذا يقتضي أن الفتوى على الصرف إلى الأقرباء الأغنياء فليحفظ و (ذكره تعالى) حيث قال فإن لله خمسه (للتبرك) كما قال عامة أصحابنا.
وقال بعض أصحابنا أنه لعمارة البيت الحرام إن كانت القسمة بقربه وإلى عمارة الجوامع في كل بلدة هي في القرب من موضع القسمة (وسهم النبي - عليه السلام - سقط بموته) لأنه كان
يستحقه بالرسالة ولا رسول بعده.
وقال الشافعي يصرف إلى الخليفة، والحجة عليه ما قدمنا (كالصفي) أي: كسقوط الصفي بفتح الصاد وكسر الفاء وتشديد الياء هو شيء نفيس كان يصطفيه لنفسه النفيسة من الغنيمة كدرع، أو سيف، أو فرس، أو أمة.
(وإن دخل دار الحرب من لا منعة له بلا إذن الإمام لا يخمس ما أخذوا) يعني إن دخل دار الحرب واحد واثنان، أو ثلاثة مغيرين بلا إذن الإمام لا يخمس؛ لأن أخذهم حينئذ يكون اختلاسا وسرقا لا قهرا وغلبة.
(وإن كان) الدخول (بإذنه) أي: الإمام (أو لهم) أي للداخلين (منعة) ، وإن لم يأذن الإمام (خمس) ما أخذوا منهم؛ لأنه مأخوذ على وجه الغلبة، والقهر لا الاختلاس، والسرقة فكان غنيمة هذا في المنعة ظاهر أما في الإذن، فالمشهور أنه يخمس؛ لأنه لما أذن الإمام فقد التزم نصرتهم بالإمداد فصار كالمنعة كما في أكثر المعتبرات لكن في المضمرات أنه لو أغار ثلاثة، أو أقل لا يخمس في ظاهر الرواية.
وعن محمد أنه لم يخمس إلا إذا بلغوا تسعة (وللإمام) أي: ندب للإمام (أن ينفل) ، والتنفيل إعطاء الغزاة شيئا زائدا على سهمهم حثا على القتال (قبل إحراز الغنيمة وقبل أن تضع الحرب أوزارها)
أي: الانتهاء، وأثقالها التي لا تقوم إلا بها: كالسلاح، والكراع وقيل: آثامها، والمعنى حتى تضع أهل الحرب شركهم ومعاصيهم، وهو كناية عن انقضاء الحرب وهذا اقتباس من القرآن (فيقول) الإمام هذا تفسير للتنفيل.
(من قتل قتيلا) أي مقتولا باعتبار ما يئول إليه (فله سلبه، أو) يقول (من أصاب شيئا فله ربعه) مثلا (أو يقول لسرية جعلت لكم الربع بعد) ما رفع (الخمس) .
وفي التبيين قوله بعد الخمس ليس على سبيل الشرط ظاهرا؛ لأنه لو نفل بربع الكل جاز وإنما وقع ذلك اتفاقا ألا يرى أنه لو نفل السرية بالكلية جاز؛ فهذا أولى.
وفي التنوير ويستحق الإمام لو قال: من قتل قتيلا؛ فله سلبه إذا قتل هو استحسان بخلاف: من قتلته أنا فلي سلبه للتهمة، إلا إذا عمم بعده كما في البحر، ولو خاطب واحدا فقتل المخاطب رجلين فله سلب الأول خاصة إلا إذا قتلهما معا فله سلب واحد، والخيار في تعيينه للقاتل لا للإمام، ولو على العموم فقتل رجل اثنين فأكثر فاستحق سلبهما، ثم استحقاق السلب إذا كان القتيل مباح الدم فلا يستحقه بقتل النساء وغير المكلفين إلا إذا قاتل صبي فقتله استحق سلبه ويستحقه بقتل المريض، والأجير منهم، والتاجر في عسكرهم، والذمي الذي نقض العهد وخرج إليهم كما يستحق السلب من يستحق السهم، أو الرضخ فشمل الذمي، والتاجر، والمرأة، والعبد.
(ولا ينفل) أي: لا ينبغي للإمام أن ينفل (بكل المأخوذ) بأن يقول للعسكر كل ما أخذتم فهو لكم بالسوية بعد الخمس، أو للسرية لم يجز؛ لأن فيه إبطال السهمين اللذين أوجبهما الشرع إذ فيه تسوية الفارس بالراجل، وكذا لو قال ما أصبتهم فهو لكم ولم يقل بعد الخمس؛ لأن فيه إبطال الخمس الثابت بالنص كما في أكثر المعتبرات لكن في الفتح كلام، فليطالع.