لكن ينبغي أن يقيد بما إذا لم يكن حاجتهم إليه وإلا لا يعمل نهيه كما في البحر (لا) ينتفع (بالبيع أصلا) لانعدام الملك قبل الإحراز (ولا التمول) أي: اتخاذ الغنيمة مالا بنفسه.
وفي العناية لا يجوز أن يبيعوا بالذهب، والفضة ولا يتمولونه أي: يبيعونه بالعروض (ولا) ينتفع (بعد الخروج) من دار الحرب قبل القسمة (بل يرد ما فضل) مما كان ينتفع به من العلف وغيره (إلى الغنيمة) لزوال حاجته وكلمة، بل هنا للترقي أي: لا ينتفع بها بعد الخروج إلى دار الإسلام بل عليه أن يرد ما فضل إلى الغنيمة.
(وإن انتفع به) أي: بما فضل بعد الخروج (رد قيمته) إلى الغنيمة، وعن الشافعي لا يرد كالمتلصص.
(وإن قسمت) الغنيمة (قبل الرد) أي: قبل رد ما فضل (تصدق به) إن قائما وبقيمته إن هالكا على الفقراء (لو) كان (غنيا) وينتفع إن كان فقيرا (ومن أسلم منهم) أي: من الحربي ثمة (قبل أخذه) أي: أخذ الغزاة إياه (أحرز نفسه وطفله) ؛ لأنه صار مسلما تبعا فلا يجوز قتلهم واسترقاقهم.
(و) أحرز (كل ما) أي: من المنقول (هو معه) لسبق يده الحقيقية عليه (أو وديعة عند مسلم، أو ذمي) ؛ لأنه في يده حكما.
وفي البحر
ولو أسلم بعدما أخذ أولاده الصغار وماله ولم يؤخذ هو حتى لو أسلم أحرز بإسلامه نفسه فقط (وعقاره فيء) عندنا.
وقال الشافعي هو له؛ لأنه في يده كالمنقول ولنا أن العقار ليس في يده حقيقة؛ لأن الدار في يد أهل الدار وسلطانها (وقيل فيه) أي: في العقار (خلافا لمحمد وأبي يوسف في قوله الأول) قال بعضهم هذا قول الإمام وقول أبي يوسف الآخر.
وفي قول محمد وقول أبي يوسف الأول العقار كغيره من الأموال (وولده) مبتدأ خبره قوله الآتي فيء (الكبير) ؛ لأنه كافر حربي ولا يتبعه (وزوجته) ؛ لأنها كافرة حربية لا تتبعه (وحملها) ؛ لأنه جزؤها فيسترق برقها خلافا للشافعي (وعبده المقاتل) ؛ لأنه لقتاله صار متمردا على مولاه وملحقا بأهل الدار، وكذا أمته المقاتلة، ولو كانت حبلى فهي، والجنين فيء كما في البحر وفيه إشارة إلى أن من لم يقاتل ليس بفيء (وماله مع حربي بغصب، أو وديعة فيء) ؛ لأن يده ليست بمحترمة فيكون فيئا في ظاهر الرواية.
(وكذا ماله مع مسلم أو ذمي بغصب) عند الإمام؛ لأن يده ليست كيد المالك فيكون فيئا (خلافا لهما) ؛ لأن المال تابع للنفس، وقد صارت معصومة بالإسلام (وقيل أبو يوسف) في هذا (مع الإمام) وحاصله أن هذا يكون فيئا عند الإمام فقط خلافا لهما في رواية.
وفي رواية أخرى أن هذا يكون فيئا عند الشيخين خلافا لمحمد. قيد بالحربي إذا أسلم؛ لأن المسلم، أو الذمي إذا دخل دار الحرب بأمان فأصاب مالا ثم ظهرنا على الدار فحكمه حكم من أسلم في دارهم في جميع ما ذكرنا إلا في حق مال في يد حربي في رواية أبي سليمان، وهو الأصح؛ لأن العصمة كانت ثابتة لهذا المال تبعا للمالك فلا يزول.
وفي رواية أبي حفص يكون فيئا، ولو أغاروا عليها ولم يظهروا فكذلك الحكم عند الإمام يصير جميع ماله فيئا إلا نفسه وأولاده الصغار عند محمد.