أي: بالفداء بأخذ المال (عند الحاجة إليه) أي: إلى أخذ المال، وهو قول محمد في السير الكبير استدلالا بأسارى بدر (ويجوز) الفداء (بالأسارى) أي: بأسارى المسلمين (عندهما) تخليصا للمسلم، وهو قول الشافعي ولا يجوز عند الإمام؛ لأن في المفاداة تكثير سواد الكفرة، وفي الترك رجاء إسلامهم قال الإسبيجابي، والصحيح قول الإمام واعتمده النسفي وغيره قال في التبيين.
وعن الإمام أنه لا بأس بأن يفادي بهم أسارى المسلمين، وهو قول محمد، ثم قال وذكر في السير الكبير أن هذا هو أظهر الروايتين عن الإمام وقال أبو يوسف يجوز ذلك قبل القسمة لا بعدها انتهى.
فعلى هذا قوله ويجوز بالأسارى عندهما محل تأمل إلا أنه يحمل على الروايتين واختار أحدهما تدبر.
، وفي أكثر المعتبرات، ولو أسلم الأسير لا يفادى بمسلم أسير إلا إذا طابت به نفسه، وهو مأمون على إسلامه.
(وتذبح مواش) جمع ماشية، وهي الإبل، والبقر، والغنم ولا تترك خلافا للشافعي (شق نقلها) أي: إذا أراد الإمام العود ومعه مواش ولم يقدر على نقلها إلى دار الإسلام ذبحها (وتحرق) قطعا (ولا تعقر) خلافا لمالك لهما قوله - عليه السلام - «لا تذبحن شاة ولا بقرة إلا لمأكلة» ولنا إن في الترك تقوية لهم، وفي العقر تعذيبا ومثلة، والذبح للمصلحة جائز وإلحاق الغيظ بهم من أقوى المصالح، وهو مندوب بالنص وإنما تحرق لئلا تنتفع بها الكفار كلا ولا تحرق قبل الذبح؛ لأنه لا يعذب بالنار إلا ربها. قيد بالمواشي احترازا عن النساء، والصبيان اللاتي يشق إخراجها فإنها تترك في أرض خربة حتى يموتوا جوعا وعطشا كما في البحر ويحرق سلاح شق نقله وما لا يحرق منها كالحديد يدفن في موضع لا يقف عليه الكفار إبطالا للمنفعة عليهم،.
وفي التنوير وجد المسلمون حية، أو عقربا في رحالهم ثمة ينزعون ذنب العقرب وأنياب الحية بلا قتل لهما دفعا لضررهما عن المسلمين ما داموا في دار الحرب وإبقاء لنسلهما.
(ولا تقسم غنيمة في دار الحرب)
وهو مشهور من مذهب أصحابنا؛ لأنهم لا يملكونها قبل الإحراز.
وعن أبي يوسف الأحب أن يقسم وقيل يكره كراهة تحريم عندهما وكراهة تنزيهية عند محمد، والحاصل أن القاسم إن كان هو الإمام، أو كانت القسمة عن اجتهاد، فالخلاف في الكراهة وإلا ففي النفاذ وعند الشافعي يملكونها بعد استقرار الهزيمة وتبنى على هذا مسائل كثيرة منها إذا أتلف واحد شيئا من الغنيمة في دار الحرب لا يضمن عندنا خلافا له ومنها لو مات واحد من الغانمين ثمة لا يورث نصيبه عندنا خلافا له ومنها لو قسم الإمام الغنيمة لا عن اجتهاد ولا لحاجة الغزاة لا يصح عندنا خلافا له ومنها لو وطئ واحد من الغزاة أمة من السبي فولدت لا يثبت نسبه عندنا، بل الأمة، والولد، والعقر للغزاة يقسمونها كما في أكثر المعتبرات لكن في الكافي نفي لزوم العقر بوطئها تتبع (إلا للإيداع) أي: قسمة إيداع بأن لم يمكن للإمام ما يحمل الغنيمة فأودعها الغانمين ليخرجوها إلى دار الإسلام بأجر المثل، ثم يقسمها ولا يجبرهم على ذلك في رواية السير الصغير.
وفي الكبير أجبرهم على ذلك؛ لأنه دفع ضرر عام بتحميل ضرر خاص (ثم ترد ولا تباع قبل القسمة) لعدم ثبوت الملك قبل الإحراز وبعده نصيبه مجهول جهالة فاحشة فلا يمكنه أن يمنعه خلافا للشافعي (والمقاتل، والردء) بكسر الراء وسكون الدال معين المقاتلين بالخدمة وقيل هم المقاتلة بعد المقاتلين ويقرب منهم، وهو في الأصل الناصر (سواء في) استحقاق (الغنيمة) لتحقق المشاركة في السبب، وهو المجاوزة عندنا وشهود الوقعة عند الشافعي فعلى هذا إذا لم يقاتل لمرض، أو غيره لا يستوي عنده.