(وإن أخذ) المال منهم غلطا، أو خطأ بطريق الصلح (لا يرد) إليهم؛ لأنه مال غير معصوم وأشار إلى أنه يجوز الصلح مع أهل البغي بالأولى ولا يؤخذ منهم شيء (ثم إن ترجح النبذ) يعني لو صالحهم الإمام، ثم رأى النبذ أي نقض العهد أنفع (نبذ) أي: ينقض مرسلا خبر النقض (إليهم) ؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - نبذ الموادعة التي كانت بينه وبين أهل مكة ولا بد من اشتراط علم ملك الكفار بالنقض، أو مدة يبلغ الخبر إلى ملكهم تحرزا عن الغدر المنهي عنه.
(ومن بدأ منهم بخيانة قوتل فقط، وإن) كان (باتفاقهم، أو بإذن ملكهم قوتل الجميع بلا نبذ) ؛ لأنهم صاروا ناقضين للعهد فلا حاجة إلى نقضه بخلاف ما إذا دخل جماعة منهم فقطعوا الطريق ولا منعة لهم حيث لا يكون هذا نقضا للعهد، ولو كانت لهم منعة وقاتلوا المسلمين علانية يكون نقضا للعهد في حقهم دون غيرهم؛ لأنه بغير إذن ملكهم ففعلهم لا يلزم غيرهم حتى لو كان بإذن ملكهم صاروا ناقضين للعهد؛ لأنه باتفاقهم معنى كما في الهداية.
(ولا يباع) أي: يكره كراهة التحريم أن يملك بوجه كالهبة (منهم سلاح) أي: مما استعمل للقتل، ولو صغيرا (ولا خيل ولا حديد) لئلا يتقوى به الكفار ولا يبلغ ما في حكمه من الحرير، والديباج فإن تمليكه مكروه فلا بأس بتمليك الثياب، والطعام.
(ولو) كان (البيع بعد الصلح) ؛ لأنه قد ينبذ (ولا يجهز إليهم)
أي: لا يبعث التجار إليهم بالجهاز، والمراد هاهنا السلاح وغيره فيكون معنى الكلام ولا يباع منهم سلاح ولا خيل ولا حديد ولا يحملها التجار أيضا إليهم.
(صح أمان حر، أو حرة كافرا، أو جماعة، أو أهل حصن) أي: صح من الحر، والحرة المسلمين أن يزيل الخوف عن كافر، أو أكثر، ولو أهل بلد، أو حصن بأي لسان كان (وحرم قتلهم) ، والصواب فحرم بالفاء التفريعية، والأصل فيه قوله - عليه السلام - «المسلمون تتكافأ دماؤهم» أي يتماثل في القصاص، والديات ويسعى بذمتهم أدناهم أي: يعطي الأمان أقلهم، وهو الواحد (فإن كان فيه) أي: في الأمان (ضرر نبذ إليهم) أي: نقض الأمان ذلك، والأمان رعاية لمصالح المسلمين أعلمهم بذلك (وأدب) أي: أدب الإمام ذلك المؤمن هذا إذا علم أن ذلك منهي شرعا، فإن لم يعلم ذلك لم يؤدب واعتبر جهله عذرا في دفع العقوبة (ولغا أمان ذمي) المستعين للمسلمين؛ لأنه منهم (أو أسير أو تاجر عندهم) أي: عند الكفار؛ لأنهما مقهوران تحت أيديهم فلا يخافونهم، والأمان يختص بمحل الخوف.
(وكذا أمان من أسلم ثمة ولم يهاجر) إلينا للتهمة، وكذا لو دخل مسلم في عسكر أهل الحرب في دار الإسلام وأمنهم لا يصح أمانه؛ لأنه مقهور بمنعتهم (أو مجنون) ؛ لأنه لا يعقل فلا يصح أمانه (أو صبي) عاقل، ولو مراهقا (أو عبد غير مأذونين بالقتال) ؛ لأن كل واحد منهما محجور عن القتال فلا يصح أمانه بخلاف المأذون في القتال هذا عند الإمام (وعند محمد يجوز أمانهما) أي أمان الصبي العاقل، والعبد المحجورين عن القتال، وهو قول الأئمة الثلاثة لقوله - عليه الصلاة والسلام - «أمان عبد أمان» (أبو يوسف معه) أي: مع محمد (في رواية) الكرخي ومع الإمام في رواية الطحاوي.