وفي المحيط تقديم الدعوة إلى الإسلام كان في ابتداء الإسلام، وأما بعدما انتشر يحل القتال معهم قبل الدعوة ويقوم ظهور الدعوة وشيوعها مقام دعوة كل مشرك وهذا صحيح ظاهر كما في التبيين (فإن أبوا) عما دعوا إليه (نستعين بالله تعالى) فإنه الناصر للأولياء، والقاهر للأعداء فيستعان منه في كل الأمور (ونقاتلهم بنصب المجانيق) جمع منجنيق؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - نصبها على الطائف (والتحريق) بالنار أراد حرق دورهم وأمتعتهم ونحو ذلك (والتغريق) بإرسال المياه على دورهم وبساتينهم وأنفسهم أيضا (وقطع الأشجار) ، ولو مثمرة (وإفساد الزرع) ، ولو عند الحصاد؛ لأن في جميع ذلك سببا لغيظهم وكسر شوكتهم وتفريق شملهم فيكون مشروعا.
وفي الفتح هذا إذا لم يغلب على الظن أنهم مأخوذون بغير ذلك، فإن كان الظن أنهم مغلوبون وأن الفتح دنا كره؛ لأنه إفساد في غير محل الحاجة وما أبيح إلا لها (ونرميهم) بالسهام.
(وإن) وصلية (تترسوا بأسارى المسلمين) أي، وإن اتخذوهم ترسا (ونقصدهم) أي: الكفار دون المسلمين الذين اتخذوهم أتراسا (به) أي: بالرمي وعند الأئمة الثلاثة لا يجوز في هذه الصورة، وهو قول الحسن هنا إذا لم يعلم أنه يتلف المسلم به إلا أن يخاف انهزامنا، وإن أصابوا منهم فلا دية ولا كفارة خلافا للشافعي. قيد بالتترس عند المحاربة؛ لأن الإمام إذا فتح بلدة وفيها مسلم، أو ذمي لا يحل قتل أحد منهم لاحتمال أنه ذلك المسلم، أو الذمي، ولو أخرج واحد من عرض الناس حل إذن قتل الباقي لجواز كون المخرج هو ذاك فصار في كون المسلم في الباقين شك بخلاف الحالة الأولى فإن كون المسلم، أو الذمي
فيهم معلوم بالعرض فوقع الفرق كما في الفتح.
(ويكره إخراج النساء، والمصاحف في سرية لا يؤمن عليها) أي على السرية لخوف الافتضاح، والاستخفاف إن غلبوا ولا يبعد أن يراد به ذو الصحف فيشمل كتب التفسير، والحديث، والفقه فإنها بمنزلة المصحف كما في أكثر الكتب.
وقال الطحاوي إنه كان في بدء الإسلام، ثم انتسخ ذلك، والأول أصح وأحوط (لا) أي: لا يكره إخراج النساء، والمصاحف (في عسكر يؤمن عليه) أي: على العسكر؛ لأن الغالب فيه السلامة إلا أن إخراج المرأة الشابة مكروه خوفا من الفتن، وقد فرق الإمام - رحمه الله تعالى - بينهما بأن أقل الجيش أربعمائة وأقل السرية مائتان.
وقال الحسن أقله أربعة آلاف وأقلها أربعمائة كما في الخانية (ولا) يكره (دخول مستأمن إليهم بمصحف إن كانوا يوفون العهد) يعني إذا دخل مسلم إليهم بأمان فلا بأس أن يحمل معه مصحفا إذا كانوا قوما يوفون بالعهد؛ لأن الظاهر عدم التعرض.
(ونهى عن الغدر) بفتح المعجمة وسكون الدال، وهو نقض العهد كما إذا عهد أن لا يحاربهم في زمان كذا ثم يحاربهم فيه فلو لم يعهد وخادعهم جاز لقوله - عليه الصلاة والسلام - «الحرب خدعة» ما لم يتضمن النقض (والغلول) بالضم، وهو خيانة وسرقة من الغنيمة (والمثلة) بضم الميم وسكون المثلثة قطع بعض الأعضاء، أو تسويد الوجه.
وفي الفتح هذا بعد الظفر، والنصر أما قبل ذلك فلا بأس به إذا وقع قتالا كمبارز ضرب فقطع أذنه، ثم ضرب ففقئت عينه ولم ينته فضربه فقطع يده وأنفه ونحو ذلك.
(و) نهى عن (قتل امرأة، أو غير مكلف) كالصبي، والمجنون (أو شيخ) فإنه لا يقدر على القتال ولا على الصياح ولا على الاحتبال ولا يكون من أهل الرأي، والتدبير (أو أعمى أو مقعدا، أو أقطع اليمنى) ؛ لأن المبيح للقتل عندنا هو الحرب ولا يتحقق منهم؛ ولهذا إلا يقتل يابس الشق، والمقطوع يده ورجله من خلاف، والراهب الذي لم يقاتل وأهل الكنائس الذين لا يخالطون الناس خلافا للشافعي في الشيخ، والأعمى، والمقعد وفيه إشعار بأنه يقتل من كانت يده مقطوعة اليسرى، والأخرس، والأصم ومن يجن ويفيق في حال إفاقته؛ لأنه ممن يقاتل (إلا أن يكون أحدهم قادرا على القتال، أو ذا رأي في الحرب، أو ذا مال