وفي البحر امرأة مسلمة سبيت بالمشرق وجب على أهل المغرب تخليصها ما لم تدخل حصونهم وحرزهم قال في الذخيرة إذا جاء النفير إنما يصير فرض عين على من يقرب من العدو وهم يقدرون على الجهاد فأما من وراءهم يبعد من العدو، فإن كان الذين هم بقرب العدو عاجزين عن مقاومة العدو القادرين إلا أنهم لا يجاهدون لكسل بهم، أو تهاون افترض على من يليهم فرض عين، ثم من يليهم كذلك حتى يفترض على هذا التدريج على المسلمين كلهم شرقا وغربا انتهى.
فعلى هذا لو قيد بالاستطاعة لكان أولى؛ لأنه لا يجب على المريض المدنف ومن لا يقدر على الزاد، والراحلة تأمل.
(وكره الجعل) بضم الجيم وهو ما يضربه الإمام على الناس الذين يخرجون إلى الجهاد (إن كان) في بيت المال (فيء) بأنه يشبه الأجر على الطاعة فيكره.
وفي البحر وغيره، والفيء المال المأخوذ من الكفار بغير قتال كالخراج، والجزية، وأما المأخوذ بقتال فيسمى غنيمة كما في الفتح وظاهره إذا لم يكن في بيت المال فيء وكان فيه وغيره من بقية الأنواع لا يكره الجعل ولا يخفى ما فيه فإنه لا ضرورة لجواز الاستقراض من بقية الأنواع؛ ولذا لم يذكر الفيء في بعض المعتبرات وإنما ذكر مال بيت المال، وهو الحق انتهى.
لكن صرح المولى سعدي في حاشيته إن مال الغنيمة الموجود في بيت المال لا يصرف إلا لمقاتلة
تتبع حتى يظهر لك الحق (وإلا) ، وإن لم يوجد في بيت المال فيء (فلا) يكره الجعل، وهو الصحيح فإن الجهاد قد يكون بالنفس، وقد يكون بالمال على اختلاف الأشخاص، والأحوال.
وقال المولى سعدي وللإمام ذلك بشرط الضمان فإذا زالت الحاجة يرد إن كان قائما وإلا فقيمته، والأولى أن يغزو المسلم بمال نفسه ثم بمال بيت المال؛ لأنه لمصالح المسلمين.
[كيفية القتال]
ثم شرع في كيفية القتال فقال (وإذا حاصرناهم) أي: يحيط الإمام مع التابعين بالكفار في ديارهم أو غيرها في موضع حصين لئلا يتفرقوا (ندعوهم إلى الإسلام) ، والإيمان؛ لأن «النبي - عليه الصلاة والسلام - ما قاتل قوما حتى دعاهم إلى الإسلام» (فإن أسلمو) نكف عن قتالهم لحصول المقصود (وإلا) أي، وإن لم يسلموا (فإلى الجزية) أي: فندعوهم إلى قبول الجزية؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - أمر هكذا (إن كانوا من أهلها) أي الجزية كأهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان من العجم واحترز عن المرتدين ومشركي العرب وعبدة الأوثان منهم فلا ندعوهم إلى الجزية، بل أمرهم دائر بين الإسلام، والسيف (ويبين لهم) الإمام (قدرها) أي قدر الجزية (ومتى تجب) أي: يبين لهم زمان أدائها لئلا يفضي إلى المنازعة (فإن قبلوا) الجزية (فلهم ما لنا) من عصمة الدماء، والأموال (وعليهم ما علينا) من التعرض بهما أي:
إنا كنا نتعرض لدمائهم وأموالهم قبل قبول الجزية فبعدما قبلوها إذا تعرضنا لهم، أو تعرضوا لنا يجب لهم علينا ما يجب لبعضنا على بعض عند التعرض يؤيده استدلالهم عليه بقول علي - رضي الله تعالى عنه - إنما بذلوا الجزية ليكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا (وحرم قتال من لم تبلغه الدعوة قبل أن يدعى) إلى الإسلام ومن قتلهم قبل الدعوة يأثم للنهي عنه ولا يغرم بقتله؛ لأنهم غير معصومين.
وقال الشافعي يضمنون الدية (وندب دعوة من بلغته) الدعوة مبالغة في الإنذار وقطع الأعذار ولا يجب ذلك.