[كتاب السير]
[أحكام الجهاد]
لما كان المقصود من الحدود إخلاء العالم عن المعاصي ومن الجهاد إخلاؤه عن رأس المعاصي أورد السير عقيب الحدود، والسير جمع سيرة بكسر الفاء من السير فتكون لبيان هيئة السير وحالته إلا أنها غلبت في الشريعة على طريقة المسلمين في المعاملة مع الكافرين، والباغين وغيرهما (الجهاد) في اللغة بذل ما في الوسع
من القول، والفعل.
وفي الشريعة قتل الكفار ونحوه من ضربهم ونهب أموالهم وهدم معابدهم وكسر أصنامهم وغيرهم، والمراد الاجتهاد في تقوية الدين بنحو قتال الحربيين، والذميين، والمرتدين الذين هم أخبث الكفار للإنكار بعد الإقرار، والباغين، فاللام للعهد على ما هو الأصل كما في القهستاني (بدءا منا) نصب بدءا على الظرفية أي: في بدء الأمر (فرض كفاية) يعني يفرض علينا أن نبدأهم بالقتال بعد بلوغ الدعوة، وإن لم يقاتلونا فيجب على الإمام أن يبعث سرية إلى دار الحرب كل سنة مرة أو مرتين وعلى الرعية إعانته إلا إذا أخذ الخراج، فإن أخذ فلم يبعث كان كل الأثم عليه وبين معنى كونه على الكفاية بقوله.
(إذا أقام) أي: انتصب (به) أي: بالجهاد (البعض) أي بعض المسلمين (سقط عن الكل) أي: باقي المسلمين إذا كان بذلك البعض كفاية وإلا فرض على الأقرب، فالأقرب من العدو إلى أن تقع الكفاية، فإن لم تقع الكفاية إلا بجميع الناس فحينئذ صار فرض عين كالصلاة أما الفريضة فلقوله تعالى {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] ولقوله - عليه الصلاة والسلام - «الجهاد ماض إلى يوم القيامة» أراد به فرضا باقيا، وهو على الكفاية؛ لأنه ما فرض لعينه إذ هو فساد في نفسه وإنما فرض لإعلاء كلمة الله تعالى وإعزاز دينه ودفع الشر عن العباد فإذا حصل المقصود بالبعض سقط عن الباقين كصلاة الجنازة ورد السلام، وإن لم يقم به أحد أثم جميع الناس بتركه؛ لأن الوجوب على الكل؛ ولأن في اشتغال الكل به قطع مادة الجهاد من الكراع، والسلاح فيجب على الكفاية إلا أن يكون النفير عاما كما في أكثر المعتبرات.
(، وإن تركه أي: الجهاد) (الكل أثموا) أي: المكلفون به وإثمهم على تقدير تركه مطلقا لا تركهم خاصة حتى لو قام به غيرهم من العبيد، والنسوان سقط الأثم عنهم كما في الإصلاح.
(ولا يجب) أي: الجهاد (على صبي) ؛ لأنه غير
مكلف (وامرأة وعبد) ؛ لأنهما مشغولان بحق الزوج، والمولى وحقهما مقدم على فرض الكفاية كما في أكثر المعتبرات لكن الدليل خاص لمن له الزوج، والمدعى عام كما قال المولى سعدي في حاشيته؛ ولهذا غيره القهستاني فقال؛ لأن المرأة من قرنها إلى قدمها عورة، وفي الجهاد قد ينكشف شيء من ذلك لا محالة انتهى.
وفيه كلام؛ لأنه يلزم من هذا التعليل أن لا تخرج المرأة إن هجم العدو أيضا فليس كذلك، بل الحق ما في أكثر المعتبرات ودفع الاعتراض ممكن بأدنى تأمل تدبر.
و (أعمى ومقعد وأقطع) للحرج بعجزهم، وكذا لا يجب على مديون بغير إذن غريمه ولا على عالم ليس في البلدة أفقه منه.
(فإن هجم) أي: غلب (العدو) أي: على بلد من بلاد الإسلام، أو ناحية من نواحيها.
وفي المغرب الهجوم الإتيان بغتة، والدخول من غير استئذان (ففرض عين فتخرج المرأة، والعبد بلا إذن الزوج، والمولى) ؛ لأن المقصود لا يحصل إلا بإقامة الكل فيفرض على الكل وحق الزوج، والمولى لا يظهر في حق فروض الأعيان، وكذا يخرج الولد بغير إذن، والديه، والغريم بغير إذن دائنه وإن الزوج، والمولى إذا منعا أثما.