(ولو صبغه) أي: الثوب المسروق (أحمر لا يؤخذ منه) أي: الثوب المصبوغ (ولا يضمنه) عند الإمام، وفي التبيين لو سرق ثوبا فصبغه أحمر فقطع لا يجب عليه رده ولا ضمان له هكذا ذكره في المحيط، والكافي ولفظ الهداية، وإن سرق ثوبا فقطع فصبغه أحمر لم يؤخذ منه الثوب ولا يضمن بتأخير الصبغ عن القطع ولفظ محمد سرق الثوب فقطع يده، وقد صبغ الثوب أحمر هذا دليل على أنه لا فرق بين أن يصبغه قبل القطع، أو بعده وهذا عند الشيخين انتهى.
وقال المولى سعدي أنت خبير بأن عبارة الهداية ليست على ما نقله لكن قال في العناية قال في النهاية صورة المسألة سرق ثوبا فقطع فيه، ثم صبغه أحمر، ثم قال قول المصنف ألا ترى أنه غير مضمون إلى آخره إنما يستقيم إذا كان صورتها ما قال صاحب النهاية انتهى.
فعلى هذا يمكن أن ما في التبيين أن يكون نقلا لمآل مسألة الهداية ومحصلها بشهادة قوله ألا ترى؛ ولذا طي المصنف القطع من البين ليشعر بعدم الفرق بين أن يصبغه قبل القطع، أو بعده تأمل.
(وعند محمد يؤخذ منه) الثوب (ويعطى ما زاد الصبغ) فيه؛ لأن عين ماله قائمة من كل وجه، وهو أصل، والصبغ تبع فصار اعتبار الأصل أولى ولهما أن الصبغ قائم صورة ومعنى وحق المالك في الثوب قائم صورة لا معنى لزوال التقوم بالقطع فكان حق السارق أحق بالترجح.
(وإن صبغه أسود أخذ منه) الثوب (ولا يعطى شيئا وحكما) على صيغة الماضي المثنى (فيه) أي: في الأسود (كحكمهما في الأحمر) .
وفي الهداية وغيرها، وإن صبغه أسود أخذ منه في المذهبين يعني عند الطرفين
وعند أبي يوسف هذا، والأول سواء؛ لأن السواد زيادة عنده كالحمرة وعند محمد زيادة أيضا كالحمرة ولكنه لا يقطع حق المالك وعند الإمام السواد نقصان فلا يوجب انقطاع حق المالك انتهى.
فعلى هذا في قوله وحكما كحكمهما في الأحمر كلام تأمل.