(ومن قطع بسرقة، والعين قائمة) أي: حال كون العين المسروقة موجودة (ردها) إلى صاحبها لبقائها على ملكه وفيه إشارة إلى أنه لا يحل للسارق الانتفاع به بوجه من الوجوه وإلى أنه لو وهبها، أو باعها فإنها تؤخذ من المشتري، والموهوب له بلا خلاف (وإن لم تكن قائمة فلا ضمان عليه، وإن) وصلية (استهلكها) سواء كان قبل القطع، أو بعده لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا غرم على السارق بعدما قطعت يمينه» قوله، وإن استهلكها إشارة إلى رد ما روى الحسن عن الإمام أنه يضمن بالاستهلاك.
وفي الكافي هذا إذا كان بعد القطع، وإن كان قبله، فإن قال المالك أنا أضمنه لم تقطع عندنا، وإن قال أنا أختار القطع تقطع ولا يضمن وعند الأئمة الثلاثة يجتمع.
وفي البحر لو قطع السارق، ثم استهلك السرقة غيره لم يضمن لأحد، وكذا لو هلك في يد المشتري أو الموهوب له، ولو استهلكه فللمالك تضمينه.
(وإن سرق سرقات فقطع بكلها أو بعضها لا يضمن شيئا منها) أي من تلك السرقات يعني من سرق سرقات فحضر واحد من أربابها وادعى حقه فأثبت فقطع فيها فهو لجميعها ولا يضمن شيئا عند الإمام (وقالا) ، وهو قول الأئمة الثلاثة (يضمن ما) موصولة (لم يقطع به) ؛ لأن الحاضر ليس بنائب عن الغائب ولا بد من الخصومة لتظهر السرقة وله أن الواجب بالكل قطع واحد حقا لله تعالى؛ لأن مبنى الحدود على التداخل، والخصومة شرط للظهور عند القاضي وعلى هذا الخلاف إذا سرق من واحد نصابا مرارا فخاصمه في بعضها فقطع لنصاب واحد وفيه إشارة إلى أنه لو حضروا وقطع بخصومتهم لا يضمن اتفاقا، ولو لم يقطع يضمن اتفاقا.
(ولو سرق ثوبا فشقه في الدار) ، وهو يساوي بعد الشق نصابا (ثم أخرجه قطع) ما لم يكن إتلافا.
وعن أبي يوسف لا تقطع في الخرق الفاحش وفي اليسير تقطع اتفاقا لعدم وجوب الضمان وترك الثوب عليه وإنما يضمن النقصان مع القطع، وكذا إذا كان الخرق فاحشا وصحح الخبازي عدم وجوبه؛ لأنه لا يجتمع مع القطع ورجح في الفتح الضمان وقال إنه الحق لوجوب الضمان قبل الإخراج، والفرق بينهما أن الفاحش ما يفوت به بعض العين وبعض المنفعة، واليسير ما لا يفوت به شيء من المنافع، بل
يتعيب به، وهو الصحيح وهذا فيما إذا اختار تضمين النقصان وأخذ الثوب، وإن اختار تضمين القيمة وترك الثوب عليه لا يقطع اتفاقا وقيد في الدار؛ لأنه إذا أخرجه غير مشقوق، وهو يساوي نصابا، ثم شقه وانتقص قيمته بالشق من النصاب فإنه يقطع قولا واحدا وقيدنا، وهو يساوي بعد الشق نصابا؛ لأنه إذا شق في الدار وانتقص قيمته، ثم أخرجه لم يقطع وقيدنا ما لم يكن إتلافا؛ لأنه لو كان الشق إتلافا فله تضمين القيمة وترك الثوب عليه فلا قطع اتفاقا؛ لأنه ملكه مستند إلى وقت الأخذ كما في البحر وغيره فعلى هذا أخل المصنف بما ذكر من هذين القيدين تأمل.
(لا) يقطع (إن سرق شاة) في الدار (فذبحها ثم أخرجها) ، وإن بلغ لحمها نصابا؛ لأن السرقة تمت على اللحم ولا قطع فيه لكن يضمن قيمتها للمسروق منه.
(ولو ضرب المسروق) من الفضة، والذهب قدر النصاب (دراهم، أو دنانير قطع وردها) أي: الدراهم المسروق منه عند الإمام (وعندهما لا يردها) بناء على الصنعة منه عندهما خلافا له، ثم وجوب القطع لا يشكل على قوله وقيل لا يجب رد الدنانير على قولهما وقيل يجب وعلى هذا الخلاف إذا اتخذ النقد آنية أو غيرها. قيد بالنقد متقومة؛ لأنه لو جعل الحديد، والرصاص أواني، فإن كان يباع عددا فهو للسارق بالإجماع، وإن كان يباع وزنا فهو على اختلافهم في الذهب، والفضة.