(ولو دخل بيتا فأخذ) شيئا (وناول) أي: أعطى (من هو خارج) من البيت (لا يقطعان) ؛ لأن القطع يجب بهتك الحرز، والإخراج ولم يوجد ذلك منهما.
(وكذا) لا يقطعان (لو أدخل الخارج يده فتناول) أي: أخذه من الداخل (وقال أبو يوسف يقطع الداخل) فقط (في) الصورة (الأولى ويقطعان في) الصورة (الثانية) .
وفي الكافي، وعن أبي يوسف إن كان الخارج أدخل يده حتى ناوله الآخر المتاع، فالقطع عليهما، وإن كان الداخل أخرج يده مع المتاع حتى أخذ منه الخارج يقطع الداخل لا الخارج؛ لأن الداخل تم منه هتك الحرز فصار المال مخرجا بفعله أو بمعاونته فيقطع بكل حال فإما الخارج إن أدخل يده فقد وجد منه إخراج المال من الحرز فيقطع، وإن لم يدخل يده، ولكن الآخر أخرج يده إليه فإنما أخذ هو متاعا غير محرز فلا يقطع انتهى.
لكن بقيت هاهنا صورة أخرى، وهي أن يدخل أحدهما في البيت ويأخذ شيئا ثم يناوله من في الخارج من غير أن يخرج يده من البيت ومن غير أن يدخل الخارج يده فيه أيقطعان، أو أحدهما عنده أم لا فعلى هذا أن عبارة المصنف غير وافية فلا بد من التفصيل وأن يعبر بعن تدبر.
(وكذا لا يقطع لو نقب بيتا وأدخل يده فيه وأخذ شيئا) ؛ لأنه لم يهتك الحرز، وهو الصحيح.
وعن أبي يوسف في الإملاء تقطع؛ لأنه أخذ من الحرز (أو طر) أي شق (صرة خارجة من كم غيره خلافا له) أي: لأبي يوسف فإنه تقطع عنده في المسألتين.
(وإن حلها) أي: الصرة (وأخذ من داخل الكم تقطع اتفاقا) هذا مجمل وتفصيله، وإن طر صرة خارجة من الكم وأخذ الدراهم لم تقطع، وإن أدخل يده في الكم وطرها وأخذها قطع؛ لأن الرباط في الوجه الأول من خارج فبالطر يتحقق الأخذ من الظاهر فلا يوجد هتك الحرز، والرباط في الوجه الثاني من داخل فبالطر يتحقق هتك الحرز بإخراج المال من الكم، ولو حل الرباط تقطع في الوجه الأول؛ لأن الدراهم تبقى في الكم بعد حل الرباط فيتحقق هتك الحرز بالإخراج منه.
وفي الوجه الثاني لا يقطع؛ لأنه إذا حل الرباط تبقى الدراهم خارجة من الكم فلم يوجد إخراج المال من الحرز وإنما أخذه من خارج الكم فلا يقطع.
وعن أبي يوسف أنه تقطع في الوجوه كلها؛ لأنه محرز إما بالكم، أو بصاحبه قلنا المرء يعد ماله محفوظا
بكمه، أو جيبه وقصده قطع المسافة إن كان ماشيا أو الاستراحة إن كان جالسا لا حفظ ماله ولا يعتبر في الحرز ما ليس بمقصود كما في الكافي وغيره فعلى هذا ينبغي للمصنف التفصيل ويعبر بعن مكان قوله خلافا كما مر مرارا تأمل.
(ولو سرق من قطار) بالكسر أي: من الإبل المقطورة المقرب بعضها إلى بعض على نسق واحد (جملا) أي: بعيرا؛ لأن الجمل يختص بالذكر من الإبل فلا وجه للتخصيص؛ فلهذا فسرناه ببعير تدبر.
(أو حملا) بالحاء المكسورة أو جوالقا مملوءا من المتاع واقعا على ظهر دابة، وإن لم يكن من قطار (لا يقطع) ، وإن وجد السائق، أو القائد، أو الراكب؛ لأن كلا منهم قاطع المسافة أو ناقل متاع لا حافظ قال في الفتح حتى لو كان مع الأحمال من يتبعها للحفظ قالوا يقطع وعند الأئمة الثلاثة يقطع فيهما.
(وإن شق الحمل وأخذ منه شيئا قطع) ؛ لأن الجوالق حرز (والفسطاط كالبيت) في جميع ما ذكر.
وفي الفتح لو سرق نفس الفسطاط لا يقطع لعدم إحرازه إلا إذا كان الفسطاط غير منصوب وإنما هو ملفوف عند من يحفظه، أو في فسطاط آخر فإنه يقطع.