[فصل في الحرز]
(هو) أي: الحرز (قسمان) حرز (بمكان) ، وهو المكان المعد لإحراز الأمتعة (كبيت، ولو بلا باب، أو بابه مفتوح) ؛ لأن الباب لقصد الإحراز إلا أنه لا يجب القطع إلا بالإخراج لبقاء يده قبله.
وفي التبيين، ولو كان باب الدار مفتوحا في النهار فسرق لا يقطع؛ لأنه مكابرة، وليس بسرقة، ولو كان في الليل بعد انقطاع انتشار الناس قطع (وكصندوق) وغيره كما ذكرناه (ويحافظ كمن هو عند ماله، ولو) وصلية (نائما) ؛ لأنه قد «قطع رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - من سرق رداء صفوان من تحت رأسه، وهو نائم في المسجد» كما في أكثر المعتبرات فعلى هذا ما في القهستاني من أنه لا يقطع بأخذ المال من نائم إذا جعله تحت رأسه أو جنبه أما إذا وضع بين يديه، ثم نام ففيه خلاف ضعيف؛ لأنه يقطع بكل حال على الصحيح؛ لأن المعتبر الإحراز المعتاد، وقد حصل بهذا فإن الناس يعدون النائم عند متاعه حافظا له ألا يرى أن المودع، والمستعير لا يضمن مثله وهما يضمنان بالتضييع وما لا يكون محرزا يكون مضيعا.
وفي البحر لا قطع في المواشي في الرعي، وإن كان معها الراعي، وإن كان معها سوى الراعي من يحفظهما يجب القطع وكثير من المشايخ أفتوا بهذا (وفي الحرز بالمكان لا يعتبر الحافظ) فلو سرق من بيت مأذون له بالدخول فيه لكن مالكه يحفظه لا يقطع؛ لأن المكان يمنع وصول اليد إلى المال ويكون المال مختفيا به، والاختفاء لا يوجد في الحافظ فكان ذلك أصلا وهذا فرعا فلا اعتبار للفرع مع وجود
الأصل.
(ولا قطع بسرقة مال من بينهما قرابة ولاء) بالإجماع لجريان الانبساط بينهم بالانتفاع في المال، والدخول في الحرز (ولا بسرقة من بيت ذي رحم محرم) منه كالأخوين، والعمين.
(ولو) وصلية (مال غيره) ؛ لأنه مأذون شرعا في الدخول حرزهم خلافا للأئمة الثلاثة.
(ويقطع بسرقة ماله) أي: مال ذي الرحم المحرم (من بيت غيره) أي: بيت الأجنبي لوجود الحرز.
وفي التبيين وينبغي أن لا يقطع في الولاد لما ذكرنا من الشبهة في ماله (وكذا) يقطع (بسرقة من بيت محرم رضاعا) لعدم القرابة وما في التبيين من أنه لا حاجة إلى ذكره؛ لأنه لم يدخل في ذي الرحم المحرم ليس بوارد؛ لأنه محل الخلاف؛ ولهذا قال (خلافا لأبي يوسف في الأم) ، وفي أكثر المعتبرات.
وعن أبي يوسف لا يقطع؛ لأنه يدخل عليها بلا استئذان عادة بخلاف أخته رضاعا وجه الظاهر أنه لا تأثير للمحرمية في منع القطع بلا قرابة كالمحرمية بالزنى، أو بالتقبيل عن شهوة، والرضاع لا يشتهى عادة فلا يسقطه إعادة فعلى هذا ينبغي للمصنف أن يعبر بعن كما مر مرارا.
(ولا قطع بسرقة مال زوجته، أو زوجها) لانبساط بينهما في الأموال عادة.
(ولو من حرز خاص) يعني لو سرق أحد الزوجين في حرز الآخر خاصة لا يسكنان فيه خلافا للأئمة الثلاثة وفيه إيماء إلى أنه لو أخذ من بيته، أو بالعكس، ثم طلقها وعند المرافعة انقضت عدتها لم يقطع واحد منهما؛ لأن أصله غير موجب للقطع، وكذا لو أخذ من امرأته المبتوتة في العدة، أو أخذت هي منه في العدة، وكذا لو أخذ أجنبي من أجنبية، أو بالعكس، ثم تزوجها قبل القضاء بالقطع لم يقطع؛ لأن الزوجية مانعة، وكذا بعد القضاء في ظاهر الرواية.
(وكذا) لا يقطع (لو سرق) عبد (من سيده) ، أو سيدته (أو زوجة سيده، أو زوج سيدته) لوجود الإذن بالدخول عادة (أو) سرق رجل من (مكاتبه) ؛ لأن له من اكتسابه حقا، وكذا لو سرق المكاتب من سيده (أو) سرق رجل من (ختنه) بفتحتين هو زوج كل ذي رحم محرم منه (أو صهره) بكسر الصاد، والسكون هو زوج كل ذي رحم محرم من امرأته وهذا عند الإمام (خلافا لهما) ، وللأئمة الثلاثة (فيهما) لعدم الشبهة في المال، والحرز وله أن بين الأختان، والأصهار مباسطة في دخول بعضهم منازل البعض بلا استئذان فتمكنت الشبهة في الحرز (أو) سرق (من مغنم) ؛ لأن له فيه نصيبا ولا يخفى أن الأخذ إن كان من المعسكر، فالمغنم داخل في مال الشركة وإلا ففي مال العامة كما في القهستاني (أو) سرق من (حمام نهارا، وإن) وصلية (كان ربه) أي صاحبه (عنده) المراد وقت الإذن بالدخول فيه حتى لو أذن بالدخول ليلا لا يقطع سواء كان له حافظ أم لا؛ لأنه اختل الحرز بالإذن؛ ولذا يقطع إذا سرق منه، وفي وقت لم يؤذن فيه بالدخول.