(وزرع لم يحصد) ، وإن كان له حائط، أو حافظ لعدم الإحراز الكامل وفيه إشعار بأنه لو حصد ووضع في الحظيرة قطع؛ لأنه صار محرزا (ولا) يقطع (بما يتأول فيه الإنكار) يعني يقول أخذته لنهي المنكر (كأشربة مطربة) أي: مسكرة قال العيني مطربة، أو غير مطربة؛ لأنه إن كان حلوا فهو مما يتسارع الفساد، وإن كان مرا، فإن كان خمرا فلا قيمة لها، وإن كان غيرها فللعلماء في تقومها اختلاف فلم يكن في معنى ما ورد به النص؛ لأنه ما زال متقوما إجماعا (وآلات لهو كدف وطبل) ولا فرق بين الطبل للغزاة وغيره على الأصح؛ لأن في صلاحيته للهو صارت شبهة (وبربط ومزمار وطنبور) لعدم تقومها حتى لا يضمن متلفا وعند الإمام، وإن ضمنها لغير اللهو إلا أنه يتأول أخذه للنهي عن المنكر (وصليب ذهب، أو فضة وشطرنج ونرد) ؛ لأنه يتبادر من أخذها الكسر نهيا عن المنكر بخلاف الدرهم الذي عليه التمثال؛ لأنه ما أعد للعبادة فلا يثبت شبهة إباحة الكسر.
وعن أبي يوسف إذا كان الصليب في مصلاهم لا يقطع لعدم الحرز، وإن في البيت يقطع لوجود النصاب، والحرز وجوابه ما ذكرنا من تأويل الإباحة فهو عام لا يخصص غير الحرز، وهو المسقط.
(ولا) يقطع (بسرقة باب مسجد) مطلقا لعدم الإحراز لكن يجب أن يعزر ويبالغ فيه إن اعتاد ويحبس حتى يتوب.
وفي البحر لا قطع في سرقة حصيره وقناديله، وكذا أستار الكعبة، وإن كانت محرزة لعدم المالك (وكتب علم ومصحف) ؛ لأن آخذها يتأول بالقراءة فيه، أو النظر لإزالة الأشكال (وصبي حر، ولو) كان (عليهما) أي: على الصبي، والمصحف (حلية) من الذهب، والفضة قدر النصاب وهذا عند الطرفين؛ لأن الكاغد، والجلد، والحلية تبع كمن سرق آنية فيها خمر وقيمة الآنية فوق النصاب ومثله الصبي الحر وعليه حلي؛ لأنه ليس بمال وما عليه تبع له (خلافا لأبي يوسف) فإن عنده تقطع إذا بلغ الحلية نصابا؛ لأن سرقته تمت في نصاب كامل، والخلاف في صبي لا يمشي ولا يتكلم حتى لا يكون في يد نفسه وإلا لا يقطع اتفاقا وفي أكثر المعتبرات لو سرق إناء ذهب فيه نبيذ، أو ثريد، أو كلبا عليه قلادة فضة لا يقطع على المذهب إلا في رواية عن أبي يوسف فعلى هذا ينبغي للمصنف أن يقول.
وعن أبي يوسف؛ لأنه يشعر ما في المختصر أنه ظاهر مذهبه، وليس كذلك.
تدبر.
(و) لا يقطع بسرقة (عبد كبير) ، أو صغير يعقل؛ لأنه غصب وخداع وإطلاقه شامل للنائم، والمجنون، والأعمى (ودفتر) المراد من الدفتر صحيفة فيها كتابة من مصحف، أو تفسير أو حديث، أو فقه، أو علوم عربية أو غيرها كما في أكثر الكتب فعلى هذا لو اقتصر على قوله ودفتر لاستغنى عن قوله وكتب علم تدبر.
(بخلاف) سرقة العبد (الصغير) أي: لا يعبر عن نفسه ولا يتكلم ولا يعقل خلافا لأبي يوسف كما في الكبير (ودفتر الحساب) ؛ لأن ما فيه لا يقصد بالأخذ فكان المقصود هو الكواغد.
وفي البحر، وأما الدفاتر التي في الديوان المعمول بها، فالمقصود علم ما فيها فلا قطع، وأما دفتر علم الحساب، والهندسة فهو كغيره فلا قطع بسرقته؛ لأنها كالكتب وعند الأئمة الثلاثة يقطع في كل الدفاتر بلا فرق إذا بلغت قيمتها نصابا.
(ولا) يقطع (بسرقة كلب) ونمر (وفهد) ؛ لأنه مباح الأصل (ولا) يقطع (بخيانة) ، وهي الأخذ مما في يده على وجه الأمانة لقصور الحرز (ونهب) أي: غارة لمال؛ لأنه أخذ علانية (واختلاس) ، وهو أن يأخذ من اليد بسرعة جهرا.